تفسير قوله تعالى ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ….) 83 .

في رحاب تفسير آيات القرآن المجيد (83)

قال تعالى ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) سورة البقرة الاية 188

نتعرض في هذه الاية الى مطالب عدة

الاول : المعاملات المحرمة

المال تارة يمكن تحصيله عن طريق المعاملات الصحيحة المحلله والتي اقرها العقلاء وما جرت سيرة المجتمع عليه في حياتهم وقد امضى الشارع المقدس هذه المعاملات ووضعها في حيز الحلية والجواز،وتارة تحصيل الاموال ياتي عن طريق الباطل والخطأ والذي يؤدي الى فساد المجتمع ومن هنا تدخل الشارع المقدس ونهى عن هذه المعاملات ،كالغش ، والربا ، اوالاحتيال والخداع ،او القمار ،والغصب ،او دفع الاموال لقضاة الجور من اجل احقاق باطل او ابطال حق ،وقد ورد عن اهل البيت عليهم السلام بعض الروايات كمصداق لحرمة المعاملات عن الصادق عليه السلام : كانت قريش تقامر الرّجل بأهله وماله فنهاهم اللّه عزَّ وجلّ عن ذلك ) ^([1]) .

وعن أبي جعفر محمَّد الباقر عليه السلام «يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقتطع بها الأموال ^([2])

الثاني : قضاة العدل وقضا ة الجور

القضاء مهمة صعبة وهي مهمة الانبياء والاولياء عليهم السلام لانها تحتاج الى الفقاهة والمعرفة والعلم والمعرفة والذكاء والفطنة والعدالة وعدم المجامله على الحق ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله قال: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ) ^([3]) .

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي ) ^([4])

وعلى هذا فالقضاة على نوعين قضاة العدل وقضاة الجور .

1- قضاة العدل هم الانبياء والائمة ومن نصبهم الائمة سواء بالنيابة الخاصة في حياتهم او بالنايابة العامة بعد وفاتهم ومن تنطبيق عليهم مواصفات الفقيه الجامع للشرائط كما في حياتنا من العلماء والفقهاء والمراجع .

2- قضاة الجور ،وهم القضاة التي تنصبهم الحكومات الظالمة والغاصبة كحكومة بني امية او بني العباس وكل الحكومات التي حكمت او تحكم وهي غاصبة لحق اهل البيت عليهم السلام ولم تجعل الاسلام المحمدي الاصيل منهجا في حياتها .

الثالث : لا يجوز الترافع عند قضاة الجور

قد ورد عن اهل البيت عليهم السلام عدم جواز الترافع الى حكام الجور وكذلك من ليس اهلا للقضاء كما في هذه الرواية عن أبي خديجة، قال: بعثني أبو عبدا لله عليه السلام إلى أصحابنا، فقال: قل لهم: إيّاكم، إذا وقعت بينكم خصومة، أو تدارٍ في شيء من الأخذ والعطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا. فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر^([5])  “

وفقهاء وعلماء مدرسة اهل البيت عليهم السلام تبعا لاهل البيت عليهم السلام لا يجوزون الترافع عند قضاة وحكام الجور الفاسقين الا اذا انحصر حقه في ذلك بحيث لم يجد وسيلة الا قضاة الجور .

قال كاظم اليزدي :  من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده^([6])

بل ذهب بعض فقهاء الشيعة الى عدم جواز الترافع الى الحاكم الفاسق وان ادى الى ذهاب الحق كما عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين ، أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان ، وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال : «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى :>يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ »^{([7]) ([8])} .

وهذا بخلاف المذاهب الاخرى ففي فتح القدير ( الوجه تنفيذ حكم كل من ولاه سلطان ذو شوكة ، وان كان جاهلا فاسقا ، وهو ظاهر المذهب عندنا ) ^([9]) .

  وقال الحنفية : ( الفاسق أهل للشهادة ، فيكون أهلا للقضاء »^([10]) .

الرابع : فلسفة حرمة الرشوة

الرشوة عمل غير اخلاقي وهي تقضي على اسس وقواعد القانون والنظام والسلم في المجتمع وبالتالي الى فساد المجتمع لانها تقلب وتغير الحقائق وتوجد الكراهية والبغضاء والحقد بين ابناء المجتمع ، بالاضاف الى الاثار  الاقتصادية المدمرة والامنية المهولة حيث يمكن القضاء على الامن الاجتماعي وقد تتحول الى ظاهرة اجتماعية اذا لم يتم مواجتها وهذا هو الخطر الكبير ،والرشوة من اخلاق اليهود كما يمكن معرفة ذلك من هذه الروية عن سليمان بن يسار ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود قال فجمعوا حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله بن رواحة يا معشر يهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وما ذلك بحاملي على ان احيف عليكم واما الذي عرضتم علي من الرشوة فإنها سحت وأنا لا ناكلها قالوا بهذا قامت السموات والارض»^([11]) .

لذلك جاء التشنيع والغلظة بها في الرويات حتى عدت من الكبائر التي توعد بها في النار قال صلى الله عليه واله ( لعن الله الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي  »^([12]) .

 وقال صلى الله عليه وآله (رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : إيّاكُم و الرّشوَةَ فإنّها مَحضُ الكُفرِ ، و لا يَشُمُّ صاحِبُ الرّشوةِ رِيحَ الجَنَّةِ »^([13]) .

وعن عمّار بن مروان قال : قال أبو عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : فأمّا الرّشوَةُ يا عمّارُ في الأحكامِ فإنَّ ذلكَ الكُفرُ بِاللّه ِ العَظيمِ و رسولِهِ  »^([14]) .

الخامس : الفرق بين الرشوة والهدية

الرشاء: الحبل، والجمع أرشية. والرشوة معروفة، والرشوة بالضم مثله ; والجمع رشا ورشا. وقد رشاه يرشوه رشوا. وارتشى: أخذ الرشوة. واسترشى في حكمه: طلب الرشوة عليه»^([15]) . فكانما الراشي يدلوا من إرسال الدلو، والرشوة من الرشاء، كأنه يمد بها ليقضى الحاجة.

وقال الجواهري : المسألة ( الثانية الرشاء ) بضم الراء وكسرها جمع رشوة في الحكم من الدافع والمدفوع إليه ( حرام ) وسحت اجماعا بقسميه ،ونصوصا مستفيضة أو متواترة»^([16]) . اقول : الرشوة ؛ اعطاء المال الى القاضي من اجل تغيير الحكم ،وبعبارة اخرى احقاق باطل ،او ابطال حق لصالح الشخص الذي اعطى المال،وقد يدخل هنا ما عليه بعض المحامين الذين يتوكلون في قضايا بعض الناس من اجل تغيير مسار الحكم الشرعي او القانوني ، في قبال الاموال التي تعطى لهم ولذلك فعمل المحاماة اذا كان فيه من هذا القبيل فيكون صاحبه على خطر جسيم .

2- المال الذي يعطى من اجل تمشية المعاملة سواء تعيين او معاملة متوقفة في دائرة معينة فهنا لا يجوز اخذ المال من قبل الموظف لانه سحت وحرام ولكنه لا يعتبر ويسمى رشوة . وقد يدخل كل ذلك في هذا الحديث عن هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ واله وَسَلَّمَ ابْنَ اللُّتَبْيَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ الْهَدِيَّةُ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ واله وَسَلَّمَ: أَلا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أُمِّكَ وَأَبِيكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ؟ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، فَلا أَعْرِفَنَّ رَجُلا يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يَحْمِلُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ^([17]) ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: أَلا هَلْ بَلَّغْتُ، ثَلاثًا»^([18]) .

2- الهدية ،لا مانع منها بل على العكس فهي من المستحبات بين المؤمنين لانها تجلب المحبة والمودة كما ورد في روايات اهل البيت عليهم السلام ،وقال علي عليه السلام(تهادوا تحابوا »^([19]) .

وأتي علي عليه السلام بهدية النيروز ، فقال عليه السلام ما هذا ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين اليوم النيروز ، فقال عليه السلام ، اصنعوا لنا كل يوم نيروزا  »^([20]) .

السادس :حكم القاضي لا يغير الواقع

القاضي والحاكم اذا حكم بموضوع من المواضيع المتخاصم عليها بين المتخاصمين وحكم القاضي لغير صاحب الحق فلا يجوز للخصم وهو المحكوم له ان يأخذ الشيء المحكوم به ، وذلك لان حكم الحاكم لا يغير الواقع وان كان بحسب الظاهر نافذا على المتخاصمين.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ واله وَسَلَّمَ: “إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ ألْحَن بحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»^([21]) .

قال المدرسي : فمثلًا: إذا اختلف شخصان على ملكية مصنع، ورفعا القضية للقضاء، وبعد تداول القضية وتطبيق القواعد الشرعية في المرافعة القضائية وشهادة الشهود لمصلحة (ألف) صدر حكم القضاء إستناداً إلى شهادة الشهود بملكية (ألف) للمصنع، وتجريد (ب) من علاقة المالكية بالمصنع، ولكن في واقع الأمر كان المصنع ملكاً ل- (ب) وكان (الف) ظالماً في إدعائه، ولكن المالك الحقيقي لم يستطع إثبات ذلك أمام القضاء بينما استطاع (ألف) إثبات ما هو خلاف للواقع والحصول على حكم غير واقعي لمصلحته.

فإنَّ هذه النتيجة لاتغيّر من واقع ملكية (ب) للمصنع، ويُعدّ (ألف) غاصباً للمصنع، بل وكل أرباح المصنع تكون عائدة في الأصل ل- (ب) ولا يملكها (ألف) حتى ولو مرَّت سنوات طوال على ذلك، فيكون التصرَّف في المصنع وفي أرباحه حراماً على (ألف) ويجب عليه رد الحق كاملًا للمالك الواقعي وهو (ب) وإن لم يفعل ذلك في الدنيا، فسوف يُسأل عن تصرفاته في الآخرة ولايكون حكم القاضي مبرِّراً له مادام كان يعرف الواقع.

إذن فإن الحكم الظاهري المستند إلى رأي المحكمة والقاضي لا يغيِّر من الواقع شيئاً، فإذا كان المحكوم له يعرف بمخالفة الحكم القضائي للواقع لم يجز له التصرف إستناداً إلى هذا الحكم، بل عليه الرجوع إلى واقع الأمر وإلا كان ظالماً وغاصباً وعليه أن ينتظر محاسبة الله تعالى له في يوم الحساب»^([22]) .

قال القرطبي : من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل ، ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل ، فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي ; لأنه إنما يقضي بالظاهر ، وهو نص في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغير حكم الباطن ، وسواء كان ذلك في الأموال والدماء والفروج»^([23]) .

________________________________________________________

([1]) بحار الأنوار – ط مؤسسةالوفاء : العلامة المجلسي ، ج 79 ، ص 234

([2])  تفسير مجمع البيان المؤلف : الشيخ الطبرسي  ،ج 2  ،ص 25

([3]) اخبار القضاه : وكيع الضبي ،ج 1  ،ص 9 .

([4]) وسائل الشيعة ط-آل البيت ، العلامة الشيخ حرّ العاملي  ،ج 27  ،ص 17.

([5]) ميزان الحكمة (محمدي الريشهري) ، ج 3 ، ص 2585 .

([6])العروة الوثقى المؤلف : السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي    الجزء : 1  صفحة : 20

([7]) سورة النساء : الاية ٦٠.

([8]) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامه المجلسی    الجزء : 1  صفحة : 221

([9]) حاشية رد المحتار :  ابن عابدين ، ج 5 ، ص494 .

([10])انظر : تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية ، ج 1 ، ص292 .

([11]) تاريخ مدينة دمشق المؤلف : ابن عساكر    الجزء : 28  صفحة : 111

([12]) عوالي اللئالي : ابن أبي جمهور الأحسائي ، ج1 ، ص266 .

([13]) ميزان الحكمه : محمد محمدی ری شهری ، ج 4 ، ص 465

([14]) ميزان الحكمه : محمد محمدی ری شهری : ج 4 ،ص 465

([15]) الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري ، ج 6 ، ص 2357 .

([16]) جواهر الكلام :الشيخ الجواهري ، ج 22 ، ص 145 .

([17])تيعر: تصيح.

([18])تفسير الطبري جامع البيان ط هجر (الطبري، أبو جعفر) ، الجزء : 6 ، الصفحة : 204

([19]) عوالي اللئالي المؤلف : محمد بن علي بن ابراهيم ابن ابي جمهور الأحسائي    الجزء : 1  صفحة : 294

([20]) مستدرك سفينة البحار (الشيخ علي النمازي) ، الجزء : 10 ، الصفحة : 27

([21]) تفسير ابن كثير ت سلامه : ابن كثير  ، ج 2 ، ص 404

([22]) الوجيز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات‌): السيد محمد تقي المدرسي ، ج1 ،ص131.

([23]) تفسير القرطبي (القرطبي) ، الجزء : 2 ، الصفحة : 338 .

 1,252 total views,  1 views today