الأموال الحكومية

1       السؤال:

هل يجوز للمكلف العمل في دوائر يؤدي العمل فيها الى الاستيلاء على اموال الغير لصالح الدولة لمجرد المخالفة لقانونها ،

وهل يجوز ذلك على الصور التالية :‏

‏1 كون المال للمؤمن الموالي لاهل البيت عليهم السلام ؟‏

‏2 كون المال لمطلق المسلم ؟‏

‏3 كون المال لمطلق الانسان المعاهد بحفظه وماله بقانون الدولة ولو لم يكن مسلماً ؟‏

‏4 هل يصح الاستيلاء على اموال الغير والمشاركة في ذلك العمل مطلقاً، بمجرد مخالفة بعض بنود قانون العمل ؟‏‎

الفتوى:

لا يجوز في جميع الموارد المذكورة .‏‎

2       السؤال:

أنا أعمل في مجال الأدوية ، ويقوم بعض المرضى باعطائي أدوية تزيد عن حاجتهم بقصد اعطائها لمن يحتاجها ، فيبقى جزء‎ ‎منها لا أجد محتاجاً له وأخشى فساده ، فهل يجوز لي بيعه وأخذ قيمته ؟‏‎

الفتوى:

مع فرض خوف الفساد ، تبيعه باذن الحاكم الشرعي على الاحوط وتشتري بدله دواء جديد ، لتصرفه في نفس المصرف المعين‎ ‎من قبلهم .‏‎

3       السؤال:

هل يجيز سماحة السيد دام ظله لطبيب إعطاء تقرير طبي كاذب أي يحوي على سرد حالة مرضية لشخص ليس به ذلك المرض ؟

الفتوى:

لا يجوز إلا إذا كانت هناك ضرورة مجوزة .

4       السؤال:

هل يجوز سماحة السيد دام ظله إستخدام التقارير الصحية غير الصحيحة لتقديمها الى دولة أجنبية غير إسلامية لغرض الحصول على الاقامة أو تسهيلات اُخرى ؟

الفتوى:

لا يجوز .

5       السؤال:

انا شخص ادرس في معهد البحرين للتدريب واحيانا اغيب عن الدراسة بسبب مناسبة معينة كاستشهاد امام معين (ع) , واذهب الى المستشفى لاخذ عذر واقدمه للمعهد حتى لا ينزل معدلي , علما بانني غير مريض . هل هناك اشكال في الغياب , علما بانني لا اخذ اجرة على الدراسة ؟ وهل يجوز لي الغياب ؟

الفتوى:

يجوز الغياب ولايجوز الكذب والاحتيال .

6       السؤال:

هل يجوز العمل كمفتش في دائرة الصحة بمهمة الكشف على الدواء في الصيدليات وكذا الاطعمة والاغذية في المطاعم والمحلات , فان شاهد عرض ما ينتهي تاريخه وغيره فانه يرفع الى الدائرة لتتخذ الاجراء اللازم من غلق المحل او تغريمه بمال او كليهما ?

الفتوى:

اذا كان رعاية الضوابط المقررة من قبل دائرة الصحة هو مقتضى المصلحة العامة للمسلمين في البلد , فلا بأس بالعمل المذكور .

7       السؤال:

ما حكم الغش في الامتحانات في المدارس ..علما أن هناك من يدعي أن بعض العلماء من يجيز الغش في الامتحان بحجة أننا مضطهدون في الدولة ولا بد من تحصيل درجات عالية للنجاح وللحصول على وظائف ؟ ولكن ما يلفت النظر ان التلاميذ لا يذاكرون او لايهتم أكثرهم بالدراسة , فما حكم الغش إذا ؟

الفتوى:

لايجوز الغش في الامتحان بكل اساليبه وما ذكر لايبرره .

8       السؤال:

شخص زور الشهادة الجامعية وعمل على طبقها في جهة حكومية مع عدم تأثير ذلك التزوير في اداء عمله ، فما حكم راتبه ؟ علما بان الاخبار عن التزوير يترتب عليه ضرر كبير .

الفتوى:

التزوير وان كان غير مسموح به من قبل سماحة السيد إلا ان الراتب حلال له ان كان بمستوى المعرفة المطلوبة .

9       السؤال:

اعمل في وزارة حكومية .. وقد لايكون هنالك الكثير من العمل.. فأجلس طوال اليوم استخدم الكمبيوتر الشخصي على الانترنت .. فهل هذا حرام لأن أحيانا لايكون هناك عمل لإنجازه ؟

الفتوى:

اذا كان ذلك مسموحاً بحسب نظام الادارة فلامانع منه .. والا فلا يجوز .

10     السؤال:

هل يجوز ركوب الباص الحكومي والاستفادة من المرافق الحكومية وتسهيلاتها دون دفع الاجرة , باعتبار ان لي حقوقاً على الدولة ولا نأخذها ؟

الفتوى:

لايجوز ذلك , فإن كنت في دولة إسلامية وجب التصدق بمقدار الاجرة , وكذلك في الدولة الكافرة على الاحوط إذا كنت مقيماً بصورة قانونية .

11     السؤال:

أنا أعمل في شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.. وهذه الشركة تمنح زيادة مقدارها ألف ومئتا ريال للموظفين المتزوجين وأنا لست متزوج , فهل يجوز لي أن أقدم للشركة عقد زواج مزوّر من اجل الحصول على هذه الزيادة في الراتب ؟

الفتوى:

لايجوز .

12     السؤال:

الغرامات المالية التي تأخذها الدولة كعقوبات رادعة عن مخالفة النظام ، ما حكم الوظيفة فيها ؟

الفتوى:

لا تجوز .

13     السؤال:

هل ممكن اخباري ، هل يجوز على السائق ان يتجاوز السرعة المحددة ؟

الفتوى:

سماحة السيد لايجيز مخالفة مقررات المرور المعمول بها .

14     السؤال:

المعلوم صدور اجازة من الفقهاء بامتلاك المؤمنين لرواتبهم التي يأخذونها من الحكومة ولكن الواقع عندنا أن كثير منهم لا يتواجدون في ساعات العمل بدقة بل يتأخر أو يستعجل في الخروج من الوظيفة، فهل هذا يعني أنه أخذ بعض اموال مجهول المالك بلا مقابل فيجب ان يتصدق بشيء وهذا يعني أنه أخذ بعض اموال مجهول المالك بلا مقابل فيجب ان يتصدق بشيء وهذا في كثير من الأحيان يكون برضا المسؤول عليه ، بل يقع تحت نظر الحكومة وهي متساهلة في ذلك؟

الفتوى:

اجازة سماحة السيد دام ظله تختص بما يمله القانون في عقد التوظيف غير مجاز مما يوجب خصم راتبه فلا يجوز اخذ ما يعادله وان اخذ وجب دفعه للفقير والاحوط ان يكون باذن الحاكم الشرعي .

15     السؤال:

البعض يأخذ اجازات مرضية بلا وجه حقيقي ويعطى راتب هذا اليوم فهل يتصدق بمقدار هذا المال أم لا؟

الفتوى:

يشمله ما سبق في الجواب.

16     السؤال:

كثير من المؤمنين يستعملون الأدوات الموجودة في محل العمل لأغراضهم الشخصية ويكون الإستعمال قليل لايؤاخذ عليه المسؤول بل يكون برضاه والحكومة تتغاضى عن ذلك ، فهل هذا موجب بتصديق بشيء من قيمة هذه الإستعمالات من الأقلام والأوراق المأخوذة؟

الفتوى:

اذا كان مجازا بحسب القانون فلا مانع منه.

17     السؤال:

المعروف أن الفقهاء حفظهم الله لا يجوزون للمؤمنين أخذ قرض من الحكومة لكي يوفروا رأس مال لمشروع تجاري يريدون القيام به ، فبعض المؤمنين يسألون ويقولون بأن هذا المال سيبقى بيد الحكومة ويستفيد منه غير المؤمنين ، اليس من الأفضل أن يجيز لهم الفقهاء وبذلك يصل مقدار من المال لفقراء المسلمين بدلا من أن تبقى بيد الحكومة ويستفيد منها غير المؤمنين علما أن المؤمنين سوف يرجعون هذه الأموال للحكومة؟

الفتوى:

سماحة السيد دام ظله يسمح باخذ هذه القروض وفقا للقانون الا انه يعد ربحا فان لم يصرف في مؤنة السنة وجب فيه الخمس.

18     السؤال:

لقد أشتريت من الدولة أرضاً لبناء بيت عليها لي ولأهل بيتي وقد أشتريت الأرض بسعر مخفض من الدولة .. وبعد شرائي للأرض أعطتني الدولة مبلغاً بعنوان القرض لبناء البيت ثم أسقطت عني ذلك القرض علماً بأني قد انتهيت من بناء البيت من مبلغ القرض ومبلغ آخر من مالي الخاص .. وعند استلامي لوثيقة البيت من الدولة تبين لي بأن الوثيقة مسجلة بإسمي واسم زوجتي وولدي وبما أن الأرض والقرض مجهول المالك وقد أخذت الاذن سابقاً من سماحتكم باستلامهما . لذلك أرجو من سماحتكم الاذن لي بتسجيل البيت باسمي فقط دون اسم زوجتي وأولادي ؟

الفتوى:

سماحة السيد لا يأذن بتملك مجهول المالك من اموال الدولة إلاّ في اطار القانون الرسمي ولمن تمنحه الجهة المانحة فان كانت الدولة قد قرضتك شخصياً فان اذن سماحته يشمله ولا حاجة الى استيذان جديد واما بالنسبة الى الارض فان كانت مواتاً فانك تملكها بالاحياء لا بالشراء ولا اثر لتعيين الدولة كونها لك ولعائلتك .

19     السؤال:

الفوائد التي يحصل عليها المكلف من خلال مساهمته في المؤسسات الحكومية أو المشتركة بين الحكومة والمساهمين ماهي حكمها ؟

الفتوى:

حلال اذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً محللاً .

20     السؤال:

هل يتحقق التحجير في أرض الموات بمنح الدولة ارضاً محددة ومعينة لاحد واصدار وثيقة مرفقة بخريطة مبينة لحدودها ؟ وهل يعتبر في ذلك قصد الممنوح له تعمير الارض او يكفي قصد استبدالها بغيرها ببيع ونحوها ؟

الفتوى:

لا يتحقق التحجير بذلك بل لابد من احداث اثر في الارض من وضع احجار أو جمع تراب او حفر اساس او غرز خشب ونحو ذلك ومجرد كونها معينة على الخريطة لا يفيد فائدة التحجير ثم ولابد في التحجير من ان يكون للمحجر قصد الاحياء بمعنى انه لا يثبت له حق الاولوية إلا اذا كان تحجيره بقصد الاحياء بمعنى انه لا يثبت له حق الاولوية إلا اذا كان تحجيره بقصد احيائه وعمارته مثلاً ، فالتحجير سبيل لان يثبت للشخص حق الاولوية في الاحياء فاذا لم يقصد الاحياء بتحجيره بل اراد تبديل الارض او منحها الى غيره فلا يثبت له حق اصلاً .

21     السؤال:

في الدول الغربيّة يحصل اللاجئ على مقدار من المال يكفي لعيشه وعيش عائلته .. بيد أن بعض اللاجئين يعملون من دون علم الدولة للحصول على مبالغ ماليّة إضافية .. وهو ما يطلق عليه بالعمل ب ( الاسود ) ، لأن الدولة إذا علمت أن شخصاً قادراً على العمل وعلى إعالة نفسه وأهله تقطع عنه المرتب المخصص له ، ما هو رأي الشرع الاسلامي في ذلك؟

الفتوى:

لا يجوز اخذ المال منهم إلاّ مع اعلامهم بالحال .

22     السؤال:

بعض المسلمين في الدول الغربية لا يتحرجون من أخذ الأموال من تلك الدول ، بحجة أنها دول غير اسلامية .. ماذا تقولون في ذلك؟

الفتوى:

يجوز إ ذا سمحت به قوانينهم .

23     السؤال:

1 بينوا لي وجوب استحضار النية الخاصة عند استلام ( القبض ) المال الحكومي من البنك ، فما هي كيفيتها؟

2 وهل يجب صرف نسبة معنية من هذه الاموال للفقراء ام لا وكم هذه النسبة ؟

3 وكيف يكون الامر بالنسبة للسنوات السابقة ( عند فرض وجوب اخراج نسبة والتصدق بها على الفقراء ) والتي لم افعل ذلك لجهلي بالحكم ؟

نعم كنت اتصدق ولازلت على الفقراء ولكن بعنوان الصدقة المستحبة لا بعنوان آخر فهل يمكن اعتبار مثل هذه الصدقات بانها تقوم مقام تلك النسبة المفروضة عند استلام المال الحكومي ؟

الفتوى:

1 ليس فيه نية خاصة .

2 إنما يجب التصدق بالنصف للفقراء المتدينين في أرباح البنوك الحكومية والمشتركة إذا لم تشترط الفائدة وإلاّ حرم وذلك في البلاد الاسلامية .

وأما في البلاد الكافرة فأرباحها حلال ولا يجب التصدق .

3 لا يكفي ذلك .

فأن قبضت فوائد بنكية من دون مراجعة الحاكم الشرعي لتصحيحها فلابد لك الآن من الأستئذان إذا كانت الحكومة في بلد إسلامي .

24     السؤال:

ما هو حكم العمل بالأسود أي دون علم الحكومة للاجئين في أوروبا لأنهم يجبرون اللاجيء العمل بالأبيض وهذا يترتب عليه أستقطاع ضرائب منهم هل هذا جائز أم لا ؟

الفتوى:

يجوز ذلك ، ولكن لا يجوز لهم أخذ راتب اللجوء .. إلاّ مع إخبارهم بذلك.

25     السؤال:

هل ترون الدولة مالكة ؟ وهل تثبت للافراد أم للجهة ؟ وهل الاستجازة من الحاكم الشرعي له علاقة بملكية الدولة ؟ وهل تجيزون التصرف فيما يقبض من الدولة ؟

الفتوى:

الدولة يمكن ان تملك ولكن باجازة الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله يجيز للمؤمنين الملتزمين التصرفات المتعارفة مع الدولة اذا كانت على طبق القانون .

26     السؤال:

1 في الدول الغربية هل يجوز سرقة المواد الاستهلاكية في الأسواق المركزية والعامة والتي تملكها شركات أفرادها من أهل الذمة ؟

2 نفس صيغة السؤال رقم 1 ولكن الأفراد كفرة ملحدون ؟

3 هل يجوز الاحتيال على قوانين بلدان الغرب وممارسة الكذب للحصول على مكسب مالي أو الهرب من المسائلة القانونية ؟

4 إذن متى يجوز سرقة الكافر ؟

الفتوى:

1 لا يجوز .

2 لا يجوز .

3 لا يجوز مخالفة قوانينهم لمن دخل بلادهم أو أقام بها صورة رسمية ، ولا يجوز الكذب إلاّ لدفع ضرر ومنه دفع الضرائب فيجوز الكذب حينئذٍ .

4 هؤلاء معاهدون لا تجوز السرقة منهم كما لا يجوز من غيرالمعاهد اذا كان فيها خطر عليه أو كانت موجبة لتشويه سمعة الاسلام والمسلمين .

27     السؤال:

أذا عمل المكلف عملاً مباحاً اساساً ، ولكنه كان عملاً غير قانوني ( أي بالاسود ) ، وكسب مالاً ، فهل يحل له اكل ذلك المال ، واذا كان الجواب بالنفي ، فماذا يفعل بتلك الاموال ؟

الفتوى:

ما كسبه بالعمل الأسود حلال ولكن لا يجوز أخذ راتب اللجوء حينه وعليه أن يتصدق به .

28     السؤال:

الدولة في باكستان تشترط على اصحاب سيارات النقل تخفيض اجرة نقل طالب العلم في مقابل تخفيض الضريبة عنهم فهل يحق لطالب العلم أن يستفيد من هذه الميزة فيدفع نصف الاجرة مثلاً؟

الفتوى:

اذا كان ذلك برضا اصحاب السيارات فلا بأس وإلاّ لم يجز .

29     السؤال:

في بعض البلدان الاسلامية تقوم الحكومة بإعطاء مبلغاً من المال للذين يريدون الزواج،بمعنىالمبلغ المخصص للزواج من نفس جنسية الزوج،مثلاً لو أراد الكويتي ان يتزوج من كويتية يعطى 2000 دينار كقرض بلا فائدة و2000 هدية ، فلو ان كويتياً تزوج بغيركويتية لا يعطى هذا المبلغ..فهل يجوز أن يعقد عقداً صورياً على كويتية من أجل ان يحصل على المبلغ المذكور من الحكومة مع انه لا يوجد زواج في الواقع,وهل يختلف الحكم بين المحتاج وغيره ؟

الفتوى:

السيد دام ظله لا يجيز ذلك وامثاله ويحصر اذنه بقبض اموال الدولة والتصرف فيها بالتوصل اليها بالاساليب القانونية بعيداً عن التحايل والخدع .

30     السؤال:

صُرفت لنا بأمر من أمير البلاد مبالغ نقدية بعنوان منحة أميرية ؛ فهل هذه الأموال تعتبر مجهولة مالك ؟ وما هو المقدار الواجب التصدق به حتى نستطيع أن نتصرف بها ؟

الفتوى:

هي كسائر اَموال الدولة مما تستلموها بالطرق القانونية وقد اذن سماحة السيد بقبضها وتملكها هذا إذا كانت المنح المذكورة قد صرفت لكم لتدارك ما اَصابكم من أضرار وخسائر في الفترة السابقة والاّ فلكم تملك نصف المنح المصروفة وعليكم التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين ؟

31     السؤال:

هل يجوز أخذ أموال مقابل الساعات الأضافية في العمل ، مع عدم حضور هذه الساعات وبعلم وموافقة مسؤولي في العمل ؟ علماً بأني أعمل لدى وظيفة حكومية . وهل ترون أموال الحكومة مجهولة المالك ؟

الفتوى:

لا يجوز ذلك . ويحرم أخذ تلك الأموال وإن كانت مجهولة المالك .

32     السؤال:

ما هو مفاد الاذن العام الصادر من سماحة السيد مد ظله في قبض مجهول المالك؟وهل يشمل الاموال التي تؤخذ قرضاً من البنوك الحكومية والمشتركة وإن كان لا للحاجة؟

الفتوى:

ما يأخذه المؤمنون من المؤسسات والشركات الحكومية في الدول الاسلامية بالطرق القانونية إن كان من قبيل الرواتب والقروض سواء كان لحاجة او بدونها مما يكون بازاء عمل او يكون الشخص مطالباً بعوضه فهو مأذون في تملكه لنفسه بتمامه وامّأ إذا كان من قبيل الفوائد البنكية فهو مجاز في ان يتملك نصفه بشرط التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين،والإذن في الحالتين مشروط بان لا يكون إكتسابه بطرق محرمة كأن يكون راتبه بإزاء عمل محرم وان لا يكون القرض ربوياً وان لا يصرف المبلغ المقبوض في الحرام وان لا يكون الشخص تاركاً للصلاة أو متجاهراً بالفسق وان لا يكون مانعاً للخمس مع تعلقه بأمواله.

33     السؤال:

إذا إقترض شخص مبلغاً من المال من دولة في الغرب معادية ، فهل يجوز له أن لا يسدده إذا أمكنه ذلك من غير خطر عليه ؟

الفتوى:

سماحة السيد لا يجيز ذلك إذا كنت متعهداً برعاية قوانينهم ، كما لو دخلت بلادهم أو أقمت فيها بصورة قانونية .

34     السؤال:

رجل أعطى ابنه مبلغاً من رواتبه الحكومية كقرض بحوالة داخلية ثم أرجعها الابن بدون أن يستخدمها بحوالة داخلية أيضاً, هل يعتبر هذا الأب قد استلم المبلغ أم يجري أحكام عدم الإستلام ؟

الفتوى:

لا يعتبر مستلماً الاّ إذا كان الإبن قد أستلم المال .

35     السؤال:

جاء ضمن هذه الفتاوى الصادرة بتاريخ 25 7 1999 ، في جواب السؤال الأخير : ( القرض الأول .. إذا كان من بنك حكومي أو مشترك ( وكان مشروطاً بالفائدة ) لا يعد اقتراضاً بل يعد منفعة ويجب فيه الخمس .. وكذلك القرض الثاني المأخوذ من الحكومة ( إذا لم يكن مشروطاً بالفائدة يعد قرضاً فلا يجب الخمس فيه ..)وقد عرضت الجواب على أحد فضلاء الحوزة فقال ان اشتراط الفائدة وعدم اشتراطه زائد واشتباه من مكتب السيد دام ظله وان القرض من أموال مجهول المالك يعد منفعة في الحالين المذكورين ؟

الفتوى:

القروض التي لا تشتمل على فائدة وتدفعها الحكومة في البلاد الاسلامية ممضاة من قبل سماحة السيد دام ظله فتعد قرضاً صحيحاً بخلاف ما تشتمل على اشتراط الفائدة .

36     السؤال:

هل يجوز الحصول على بعض المكاسب المادية من الدول الغربية بوسائل معينة لا تخل بسمعة الاسلام ولا بسمعة الشخص نفسه ؟

الفتوى:

يجوز إذا لم يكن غدراً وخيانةً .

37     السؤال:

الحكومة تؤجر بيوتا على الناس فلو استاجر ( زيد ) بيتاً وقام زيد ببناء غرفة جديدة في البيت ثم ترك البيت، وجاء ( عمرو ) وهو المستأجر الثاني بعد زيد ، فالسؤال:

هل يحق للمستأجر الثاني أي عمرو الإستفادة من الغرفة الجديدة التي بناها زيد ..علما أنه قد يتعسر الوصول لزيد أو أن الوصول له قد يكون حرجيا, وهل الحكم يختلف فيما إذا كان المستأجر الثاني فقيرا أو كان فعلا محتاجا للغرفة؟

الفتوى:

تجوز الاستفادة منه اذا ظهر من حال المستأجر الاوّل الاباحة لمن يخلفه, كما لا يبعد ذلك وإن ظهر منه انّ المستأجر الاوّل قد ملّك الدولة ما أحدثه من البناء فلابدّ من الاستجازة من الحاكم الشّرعي ان ينفذ هذا التمليك وإلاّ فإن كان المستأجر الاوّل مجهولا فهو من مجهول المالك ولابد من الاستجازة من الحاكم الشرعي للتصرّف فيه.

38     السؤال:

هل يجوز سرقة الكهرباء والماء من الدولة بحجة إرتفاع الفاتورة ، وما الحكم لو كان السارق يقلد من يقول ما تملكه الدولة هو مجهول المالك ؟

الفتوى:

لا يجوز حتى في الفرض المذكور .

39     السؤال:

هناك دائرة حكومية تعطي عمالها تصريحاً للدخول في الانترنت وذلك مجانا ومن غير مقابل ، وهم بدورهم يستطيعون ان يعطوا 10 أشخاص للدخول معهم في أي وقت أرادوا ,فما الحكم إذا دخل شخص في ذلك بإسم هذا العامل من دون علمه أو دون علم الدائرة الحكومية ، وهذا الدخول لا يسبب أي ضرر على المذكورين ؟

الفتوى:

لا يجوز .

40     السؤال:

تقتطع الدولة من رواتب الموظفين شهرياً مبلغاً معيناً ، وبعد انتهاء خدمة الشخص يعطى له مكافئة مالية على خدمته قد تكون بمقدار المبلغ المقتطع من الراتب خلال فترة الخدمة أو أكثر منه واذا توفي الشخص وهو لا يزال في الخدمة فان الدولة تعطي مبلغ المكافأة هذا لبعض الورثة كالزوجة والأولاد القصر ، والسؤال هل يكون هذا المبلغ من ضمن التركة ويقسم على الورثة الشرعيين جميعاً كل حسب حصته أو هو فقط لخصوص المعينيين من قبل الدولة وجهة العمل حسب القانون المعمول به ؟

الفتوى:

اذا كانت الدولة تعطيه كجزء من راتب الموظف فهو كسائر تركته يقسم بين الورثة واذا كانت تعطيه كمساعدة لبعض أهله فهو له خاصة .

41     السؤال:

قلتم لا يجوز اخذ المساعدات من الدول الاجنبية ، اذا كان يعمل في الخفاء . فلو عمل كذلك واستمرت معونة الدولة له.. فما حكم هذا المال ؟

الفتوى:

يتصدق بها على الاحوط .

42     السؤال:

تسلم والدنا رحمه الله بيتاً من الحكومة على أن يقوم شهرياً بتسديد اقساط للحكومة وبعدها يؤول هذا المنزل للوالد بعد تسديد كافة المبلغ ، وتوفي والدنا عن المنزل ولم يبق منه إلا الشيء اليسير من الاقساط بعدما قدم اقساط لمدة 13 عاماً.. فقامت الوزارة بعد وفاته بتسجيل المنزل باسم شقيقنا وشقيقتنا اللذان يسكنان مع الوالد ، مع العلم أن بقية الأخوة لديهم مساكن من الحكومة او سكن خاص ، والسؤال : هل لنا حق في مسكن والدنا ، هل يعتبر ميراثنا ويجب ان يوزع على الورثة ؟

الفتوى:

ان كانت الحكومة تؤجر المسكن وبعد استيفاء قيمته بعنوان الاجرة تملك البيت كما هو المسموع فالبيت ملك لمن تدفعه اليه الحكومة ولا يعتبر ميراثاً .

43     السؤال:

بعض المؤسسات والشركات الحكومية في دولة البحرين ، تعطي موظفيها اجازة مدفوعة الاجر ، حوالي 20 يوم ، و ذلك للذهاب للحج ، و لكن البعض من الموظفين ياخذون الاجازة ، و لايذهبون للحج ، فما حكم هولاء ؟.. هل من الامكان ان تعطى لهم اجازة من قبلكم ، و ذلك لاجل اخذ هذه الاجازة و الذهاب بها الى زيارة الامام الحسين عليه السلام؟.. وهل هناك اجازة من قبلكم بالتصرف بالمال الذي يعطى لهم بعنوان مال الحج ، و استخدامه لزيارة الامكان المقدسة غير الذهاب للحج ؟ السؤال هو.. هل تعطوننا اجازة باستلام هذه الاموال ، و الذهاب بها لزيارة الامام الحسين علما باننا قد ذهبنا للحج؟ وبالنسبة للاخوة الذين لم يسبق لهم الذهاب للحج هل يجوز لهم اخذ هذه الاموال ، والذهاب بها لزيارة الامام الحسين ، اواخذ هذه الاموال و التصرف بها بدفع ضروريات حياتهم المعيشية ؟

الفتوى:

سماحة السيد لايجيز التصرف في هذا الراتب ، إلا بالشرط الذي شرطته الحكومة ، وهو الذهاب للحج .

44     السؤال:

اعمل في السلك العسكري ، كنت في السابق احصل على علاوة طريق قدره 30 دينار ، نظير المسافة التي بين البيت والعمل ، والان انتقلت الى سكن جديد وقريب ، والقانون لايسمح لي بان اخذ هذا المبلغ دون الاعلام .. فهل يجوز لي الاستمرار في اخذ المبلغ دون الاعلام ؟.. ماذا افعل بالمبلغ الذي اخذته بعد الانتقال الى المسافة القريبة من العمل ؟

الفتوى:

لايجوز أخذ المبلغ بعد الانتقال . وما اخذته يجب ان تتصدق به على الفقراء المتدينين .

45     السؤال:

هل يجوز اعادة برمجة بطاقة الاشتراك ، الخاصة بالقنوات الفضائية ، وذلك باخذ ارقام ذبذبات المحطات عن طريق الانترنت ، وذلك لفتح الشفرات ، وبالتالي القدرة على مشاهدة القنوات ، مجاناً بدون اشتراك ؟

الفتوى:

يجوز في حد ذاته ، إذا لم يمنعه قانون منفذ من قبل الحاكم الشرعي ، مع فرض جواز مشاهدة البرامج في نفسها .

46     السؤال:

كافة مطارات العالم ، فيها اسواق حرة . وملكية هذه الاسواق ، عائدة للحكومة مع الشركات الاجنبية ، وتقوم كثير من هذه الاسواق الحرة ، بإجراء سحب على سيارات ، وذلك ببيع تذكرة ، نظير مبلغ معين لمن يرغب في ذلك . وبعد فترة من الوقت ، يتم اجراء سحب أو قرعة ، ويربح أحد المشتركين السيارة التي أشترك بها عن طريق شرائه التذكرة .. ما هو الحكم الشرعي لهذه السيارة في حالة حصوله عليها ؟.. وكيف يتصرف في قيمتها ؟

الفتوى:

لايجوز دفع المال في قبال البطاقة والاشتراك في الاقتراع . وإذا فعل وحصل على الجائزة ، فإذا كانت ملكاً لكافر ، جاز اخذها ، وإذا كانت للحكومة في بلد إسلامي ، جاز الاخذ بمراجعة الحاكم الشرعي .

47     السؤال:

ما حكم الجوائز المالية التي يحصل عليها الشخص اثناء فوزه في احدى مسابقات شهر رمضان من بعض الاذاعات والدول ؟

الفتوى:

يجوز اخذها ولكن اذا كانت من قبل الدولة فسماحة السيد يجيز أخذها للمؤمن الملتزم بظواهر الشرع كالصلاة والصوم ودفع الخمس بشرط ان يدفع نصف ما يحصل عليه لفقير متدين .

48     السؤال:

تقوم الحكومة الكويتية حالياً ، بتسجيل اسماء البدون المتضررين ، من جراء الحرب ، للمطالبة لهم بالتعويضات ، والتقدم بأسمائهم الى هيئة الأمم المتحدة ، لصرف التعويضات .. هل يجوز لي التقدم لتسجيل اسمي معهم ، علماً بأني قد اسرت لمدة ثمانية شهور ، وفقدت لي سيارة اثناء الغزو ؟

الفتوى:

يجوز بشرط الصدق ، في التقرير الذي تقدمه .

49     السؤال:

ما حكم القيام بعمل فاتورة شراء ، من قبل مؤسسة أهلية ، لأخذ مقابلها مبلغا من المال من الحكومة ، وذلك بعنوان أنها قامت بتلف اجهزة معية في المنزل ، مع ملاحظة ان الفاتورة ، ليس لها أي ارتباط بالمتلف من قبل الحكومة ؟

الفتوى:

لا يجوز الاحتيال ، ولا يحل المال المذكور.

50     السؤال:

نحن مشتركون في شركة كهرباء الدولة اللبنانية ، في بعض الأحيان نعلق على السلك العام من خارج ساعة الكهرباء ، وحيث أن المياه تأتي بشكل متقطع وتأتي قليلة ، فإننا نستعمل موتور لسحب المياه الى الخزان .. فما هو حكم هذه المياه ؟.. هل يجوز سحبها في حال كوننا نعلق على السلك العام لكهرباء الدولة ؟.. وهل تعتبر مياه غصبية ؟

الفتوى:

لا يجوز هذا العمل ، وتضمنون قيمة الكهرباء المصروف ، ولكن الماء لا يعد مغصوباً.

51     السؤال:

إذا تيقن أحدهم بظلم حكومة بلاده ، وكانت الكهرباء في هذه البلاد غير مجانية حيث تحتسب الاجرة حسب الرقم الموجود في العداد .. فهل يجوز التلاعب بالعداد حتى يعمل ببطء وتقل الاجرة الشهرية ؟

الفتوى:

لا يجوز.

52     السؤال:

هل يجوز السرقة من الدول غير الاسلامية ، مثلاً تركيب ساعة لاتسجّل قياس الكهرباء بصورة دقيقة من اجل ان يكون الدفع اقل ، او من يتعامل مع دول النظام التجاري كتركيا مثلاً ويأخذ كثيرون الأمور باعتبار انها دولة كافرة ؟

الفتوى:

لا يجوز .

53     السؤال:

شخص أعطي ارض موات من الحكومة ، وبقيت عنده سنة وفي السنة الثانية استخرج لها الأوراق ، وباعها في الثالثة ( باع ما يملك فيها من حق أو بإزاء الأوراق ، لأنها لاتزال موات ) وبعد اشهر من استلام ثمنها حل موعد سنته الخمسية .. فهل يجب عليه تخميس ثمنها ، أو انه يستطيع أن يجعل لها سنة مستقلة ؟

الفتوى:

يجب تخميسه على فرض صحة البيع ، وليس له أن يجعل لها سنة مستقلة ، ولكن البيع لايصح ، وإنما يجوز له أن يأخذ المال بإزاء حضوره لدى دائرة التسجيل للتوقيع ، وإن كان المال الذي ياخذه بمقدار ثمن الارض عرفاً .

54     السؤال:

تمنح الحكومة قسيمه وقرضا للزوجين مناصفه ، وتوقع العقود من الزوجين مع الحكومه ، وبسبب الاحتلال اسقطت الحكومة قيمة القرض دون أن يدفع منه أي قسط ، وقد ساهمت الزوجة ببناء البيت ، وقد اصدرت الحكومه وثيقه تملك للزوجين مناصفة مشاعاً .. فما هو حق الزوجة ؟

الفتوى:

اذا كان القرض لها وساهمت الزوجة في البناء بنفس مقدار مساهمة الرجل ، ولم يكن ذلك اقراضا منها ولاتبرعاً بل بقصد المشاركة في البناء ، فلها نصف الدار مشاعاً .

55     السؤال:

هل يجوز للوكيل ان يأذن لمن يثق به أن يستفيد من الادوية من المستشفيات الحكومية أو المشتركة أم لا ؟

الفتوى:

سماحة السيد حفظه اله لايجيز ذلك إلا اذا كان مسموحاً به حسب القانون .

56     السؤال:

اعمل في ادارة تعني بمراقبة المخزون البحري من الاسماك في مناطق بحرية محددة تخضع لدولتنا .. وطبيعة عملي هو مخالفة الصيادين الذين يصطادون الاسماك في هذه المناطق المحددة (تسمى هذه المناطق باحواض التكاثراوالمخزون البحري) والمخالفة احيانا تكون مادية بمبلغ من المال او مصادرة المركب او بمصادرة ادوات الصيد مثل الشبكة الطويلة (طاروف) والتي توضع في البحر لفترة معينة ، ويتم بعد ذلك سحب الشبكة وجمع الاسماك التي فيها من قبل الصيادين ، وعند مراقبةهؤلاء الصيادين نقوم احيانا كثيرة بمصادرة وسحب الشبكة ، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحرق الشباك والادوات الاخرى المصادرة بما فيها من اسماك .. سؤالي : هل يجوز لي جمع الاسماك في الشبكة للاستفادة الشخصية بدلا من ارسالها الى المحرقة ؟

الفتوى:

لا يجوز لك العمل في هذا المجال ولايحل راتبك ، وانت ضامن لما أتلفته من اموال المسلمين ، ولايجوز لك أخذ السمك المذكور إلا برضا صاحبه .

57     السؤال:

هل يجوز ركوب الباص الحكومي والاستفادة من المرافق الحكومية وتسهيلاتها دون دفع الاجرة ، باعتباران لي حقوقاً على الدولة ولا نأخذها ؟

الفتوى:

لايجوز ذلك .. فإن كنت في دولة إسلامية وجب التصدق بمقدار الاجرة ، وكذلك في الدولة الكافرة على الاحوط إذا كنت مقيماً بصورة قانونية .

58     السؤال:

هل يعتبر مال الحكومة مالا عاما ( أي يجوز الأخذ منه باستئذان أو بغير استئذان ) ؟.. وهل يجوز الاستفادة منه ، مثلاً بيعها وقبض ثمنها ؟

الفتوى:

لا يجوز إلا بالاذن من الولي الشرعي .

59     السؤال:

إذا خصصت الحكومة داراً لشخص بحيث يدفع قيمتها بأقساط شهرية لمدة طويلة ، ثم يتملكها بعد دفع تمام الأقساط . ولكن لم يسكن ذلك الشخص في ذلك البيت فظل خالياً في فترات ، وقام بتأجيره في فترات أخرى .

1 فهل يتعلق خمس بالاقساط التي دفعها ؟

2 وما حكم قيمة الإيجارات التي يحصل عليها من ذلك البيت ، فهل يتعلق بها خمس إذا كانت الأقساط المدفوعة غير مخمسة ؟

الفتوى:

1 نعم بالنسبة للفترات التي ظل فيها خالياً ، وأما بالنسبة لفترات الإيجار فيجب الخمس في الأجرة إذا لم تصرف في مؤونة السنة ويستثنى منها ما كان يدفعه من قسط ، فإن هذا القسط بدل إستيجار البيت من الحكومة .

2 تبيّن الجواب .

60     السؤال:

حصل شخص على بيت من الحكومة مقابل أقساط شهرية ، ولم يسكن ذلك الشخص في ذلك البيت إلا في بعض الفترات نظراً لملكية زوجته بيتاً آخر يسكنون فيه مع أولادهما . وعندما توفي ذلك الشخص قام أفراد عائلته بمبادلة البيت الحكومي ببيت آخر ولكنهم لم ينتقلوا للسكن فيه وإنما ظل خالياً لبعض الفترات وقاموا بتأجيره على الغير في فترات أخرى ، وفي وقت لاحق قامت الحكومة بتمليك البيت لأفراد العائلة المسجلين في ملف البيت والمتكونين من إبن وإبنة غير متزوجين ، وذلك نظراً لأن الحكومة استبعدت أسماء الأم والأبناء الآخرين بسبب إمتلاك بعضهم لبيوت وإعطاء الحكومة بيوت أخرى للآخرين ، وأما الأبناء الآخران اللذان تم تمليك البيت لهما فلا يملكان بيوتاً خاصة بهما ، وبالتالي فقد سجلت الحكومة ملكية البيت بأسمائهما فقط .

1 إذا إراد الأبناء اللذان إنتقلت ملكية البيت إليهما طبقاً للشرح الوارد أعلاه بيع البيت بمبلغ معين وذلك لشراء بيت آخر في منطقة سكنية أقرب ، وبمواصفات أفضل ، وحتى يمكنهم تأجير بعض أجزائه للغير ، ولهذه الأغراض يريدان إقتراض مبلغ آخر يقومان بتسديده عن طريق تأجير هذا البيت الجديد الذي ينويان شرائه ، فهل هناك خمس يتعلق بقيمة بيع البيت الأول ؟

2 الإيجارات المذكورة التي يتم أستخدامها في دفع أقساط القرض المأخوذ لإكمال قيمة شراء البيت الجديد المذكور هل يجب تخميسها ؟

3 الأقساط الشهرية التي تم دفعها للحكومة عن البيت الأول في الفترات التي كان فيها البيت خالياً وغير مسكون هل يتعلق بها الخمس ؟

الفتوى:

1 يجب فيما يعادل القسم الذي يريدان تأجيره ، وكذلك بالنسبة إلى القرض المذكور إذا كان من بنك حكومي أو مشترك بفائدة ، فإنه يعتبر ربحاً .

2 لا يجب تخميسها إذا كان القرض من بنك حكومي أو مشترك بفائدة ، وأما إذا كان البنك أهلياً أو لم يكن بفائدة ، فأما أن يدفع خمس القسط أو خمس ما يعادل القرض من القسم المؤجر .

61     السؤال:

تعقيباً على سؤالي السابق عمن يعمل في المؤسسة الحكومية ويطبع أوراق خاصة به ، وكان جواب سماحتكم بعدم جواز ذلك إلا إذا كان القانون يسمح له . وسؤالي هو انه لا يوجد قانون يمنع من القيام بذلك ، وفي حالة عدم الجواز هل يمكنه أن يفعل ذلك ثم يخرج صدقة ؟

الفتوى:

التصرف في الاموال الحكومية لا يصح إلا ضمن إطار القانون وسماحة السيد دام ظله لا يجيز إلا ما يسمح به القانون ولا يكون مخالفاً للشرع ولا تكفي الصدقة في الجواز .

62     السؤال:

ما حكم الصلاة في المدارس الحكومية ؟

الفتوى:

يجوز .

63     السؤال:

ما حكم شراء وبيع اسهم البنوك الحكومية ؟

الفتوى:

لا يجوز .

64     السؤال:

1 بعد نشوب الحريق في قرية القديح قامت الدولة بتقديم بعض المساعدات للمتضررين من الحريق وقد كان بعضها مخصوصاً بأحد أفراد الأسرة كالأب مثلاً لفقده بعض أطفاله أو زوجته ، فما هو حكم هذه المساعدة هل يشترك فيها الجميع من أفراد الأسرة أو يكون مختصاً بخصوص الفرد الذي ذكرت عند الدولة بإسمه ؟

2 على فرض الإشتراك بين الجميع كيف توزع بينهم ؟

3 ما هو الحكم لو أحتمل أن هذه المساعدة تعويضاً عن المفقود بنحو الدية ؟

الفتوى:

1 يختص به .

2 تبين الجواب .

3 لا أثر للاحتمال .

65     السؤال:

عند الوفاة تقوم الدولة بالإستمرار بإعطاء الراتب التقاعدي لزوجات المتوفي وأولاده القصر بل أولاد الأولاد إن كان أبوهم قد توفي قبل الجد صاحب الراتب التقاعدي .

إن هذه الأموال الظاهر أنها مجهولة المالك فهل هي مجازة من طرفكم بحيث توزع حسب توزيع الدولة أم يجب أن توزع حسب القسمة الشرعية للإرث على ورثة المتوفي صاحب الراتب التقاعدي ؟

الفتوى:

إذا كانت الحكومة تدفع لأشخاص معينين فسماحة السيّد يأذن لهم خاصة بالأخذ ، وإن كانت تدفع بعنوان المتوفى أو ورثته فلابد من توزيعه حسب السهام بعد دفع الوصايا والديون إن كانت .

66     السؤال:

هل يجوز لي التلاعب بمقياس العداد الكهربائي لغرض تقليل كمية الإستهلاك ؟ علماً أنني أعيش في دولة أجنبية كافرة ومالك شركة الكهرباء غير معروف تحديداً إلا ان الشركة لها إسم وليس بإسم شخص معين وإذا كنت عملت ذلك مسبقاً فما الحكم الان ؟

الفتوى:

لا يجوز ، وأنت ضامن للمال المذكور ويجب أن تدفعه إليهم ، فإن لم يمكن فالأحوط التصدق به .

67     السؤال:

أنا اعيش في بلد أجنبي دولة ( كافرة ) ويعطوني شهرياً راتب لي وزوجتي ومخصصات أطفال كل ثلاثة أشهر . فهل يجوز لي العمل والكسب فيما عدا ذلك وبدون علمهم ، علماً أنا أعرف انهم لو علموا سيقلصوا راتبي الشهري ؟ ولو عملت ذلك سابقاً فما الحكم ؟

الفتوى:

يجوز العمل ولكن لا يجوز أخذ الراتب إلا مع اخبارهم بذلك ، وبالنسبة لما أخذته فان أمكن إرجاعه وجب ، وإلا فالأحوط وجوباً التصدق به .

68     السؤال:

اريد ان استفسر عن الاموال المجهولة المالك ، وهل الحكومة الاسلامية وغير الاسلامية تملك أو لا ؟

الفتوى:

تملك ، ولكن الاموال الموجودة لدى الحكومات الإسلامية تعد مجهولة المالك إلا ما نفذ ولي ألامر معاملتها فيه وسماحة السيد نفذ ذلك بالنسبة إلى المستشفيات والمدارس وما شابه ذلك من المؤسسات عامة النفقة .

69     السؤال:

ارجو منكم اعطاء المسلمين عموماً اجازة في التصرف في الاموال المجهولة المالك من أموال حكومية وغيرها بالحق كالصلاة فيها والوضوء منها … الخ ، اذا علمنا ان هذه الاموال ليست مغصوبة ، وذلك في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية ؟

الفتوى:

قد اجاز سماحة السيد حفظه الله ذلك لكل المؤمنين المتدينين في اطار القوانين الحكومية وفي غير المجالات المحرمة شرعا .

70     السؤال:

هناك من يعمل للدولة كبناء الاحياء وتبليط الشوارع وغير ذلك ولكن يتطلّب استلام المبلغ المعين من المدير المربوط دفع مقدار منه له كي لا يوجد عراقيل له ، فهل يجوز له دفعه ؟

الفتوى:

يجوز ذلك دفعه في الفرض ، ولكن لا يجوز له استلامه .

71     السؤال:

ضابط قتل في المعركة وقد خصصت الدولة راتباً شهرياً لعائلته فهل يحق لابويه استلام الراتب أو انه يدفع لزوجته ؟

الفتوى:

إذا كانت الدولة تدفعه للزوجة فهو حقها خاصة .

72     السؤال:

نقل عن بعض وكلائكم في الكويت أنه يشترط في التعويضات التي يقبضها الكويتيون عوضاً عما أتلفه النظام العراقي من أموالهم أن يكون المستلم مؤمناً وأن لا يكذب على الجهات الحكومية في تقديم كشف ما تلف منه .

والسؤال : لو كذب عليهم وحصل على مبلغ فما تكليف هذا المال بعد استلامه . وهل يكفي الأستئذان من الوكيل في التصرف فيه كساير موارد مجهول المالك ؟

الفتوى:

فعل حراماً ، ويتصدق بما حصل على الفقراء ، والاحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي .

73     السؤال:

أخي ذهب شهيداً بيد الفوضويين من اعداء أهل البيت عليهم السلام في باكستان وبعد شهادته خصصت الحكومة مبلغاً من المال لعائلته وهي مكونة من بنت وثلاثة اخوات واخوة اثنين وارملته فهل يختص المبلغ بالبنت فقط ؟

الفتوى:

الدولة تعين لمن يدفع هذا الثمن ومن تدفعه له فهو المالك .

74     السؤال:

افدتمونا سابقاً في مسألة أموال الدولة قد زادت وقسمه الموظفون فيما بينهم : ان يتصدق بها المؤمن منهم على الفقراء ، فلو أراد بدلاً من التصدق عليهم انشاء مشروع بهذا المبلغ ، يعود ارباحه كلها للفقراء ، وفي نظره ان ذلك افضل من الصدقة بمبلغ سوف يستهلكه الفقير ، وينتهي بينما هنا سوف يكون مستمراً .. فهل يجوز ذلك ؟

الفتوى:

لا يجوز، إلا بإذن الحاكم الشرعي .

75     السؤال:

ما حكم الأموال التي تأتي من جراء التعامل مع الحكومة في الإطاحة برجل يستعمل المخدرات ويبيعها ، اذا كانت النية لأخذ الأموال فقط سواء كان من الأقارب ، أو لا ؟.. وما الحكم اذا كان فقط بقصد ان لا يضرالناس؟

الفتوى:

لا يحق التعامل مع الحكومة في ذلك ، إذا كانت تفرط في التعذيب ، وتجازيه أكثر مما هو حقه شرعاً ، وإذا كان المال المذكور اجرة في مقابل هذا العمل ، فلا يجوز اخذه .

76     السؤال:

ذكرتم ان القرض الربوي من الحكومة يمكن تصحيحه بإذن الحاكم في ان يقبض المال ويقرضه لنفسه وأذنتم في ذلك . ويبقى السؤال في أداء الدين فلمن يؤديه ؟

الفتوى:

مجاز في ان يؤديه إلى نفس الجهة الحكومية .

77     السؤال:

لقد توظفت في إحدى وزارات الدولة براتب شامل مقداره 420 دينار وقد استلمت الراتب الأول منذ أيام, فهل أحتاج إلى إذن خاص من سماحتكم بالتصرف في الراتب ,وقد سمعت أن لكم إذن عام في التصرف في هذا النوع من الأموال ؟

الفتوى:

قد أذن سماحة السيد حفظه الله المؤمنين بالتصرف في الرواتب الحكومية المأخوذة بالطرف الطرق القانونية بشرط عدم كونها في مقابل عمل محرم وأن لا يصرف المال في الحرام وأن لا يكون الشخص تاركاً للصلاة أو متجاهراً بالفسق أو ممتنعاً عن أداء الخمس إذا تعلق بماله .

78     السؤال:

إني أسكن مع والدي في البيت ولكن في شقة مستقلة ونظراً لظروفي المعيشية وظروف والدي المعيشية والدولة تعطي بدل أجار للشخص الذي يسكن خارج مسكن والده :

هل يجوز لي عمل عقد أجار خارجي للاستفادة من اعانة الدولة بدل الاجار ودفعها لوالدي المحتاج الذي أسكن معه ؟

الفتوى:

لا يجوز .

79     السؤال:

قد تدفع الدولة هدايا ومنح احياناً ,فهل يجب الخمس ؟

الفتوى:

إذا مرّ الحول على قبضها من البنك يجب تخميسها ان لم تصرف في المؤونة .

80     السؤال:

ما حكم الراتب الذي يتقاضاه موظف في جهاز حكومي .. هل يقع هذا الراتب أجرة بإزاء العمل المؤدى ، أم أنه من المال المجهول المالك المأذون في قبضه مطلقاً حتى لو أخلّ الموظف بواجبات الوظيفة ، أو بأوقات الدوام ؟

الفتوى:

من المال المجهول المالك ، ولكن سماحة السيّد لا يأذن بقبضه ، إلا في إطار قانون الادارة وعقد التوظيف .

81     السؤال:

هناك كثير من المؤمنين يسكنون في بيوت بنتها الدولة لهم ، وقد قسطت المبلغ الذي يترتب عليهم مقابل تملكهم لهذه البيوت لمدة خمس وعشرين سنة من حين استلام البيت ، يدفع الساكن كل شهر مبلغاً معينا من راتبه ، فمثل هذا الشخص إذا حان رأس سنته .. هل له ان يلاحظ الدين الكلي المطلوب منه دفعه خلال السنوات القادمة ، أو خصوص المبالغ المستحقة عليه في فترة الربح ويخمس ما زاد عليها من دون ملاحظة الدين ؟

الفتوى:

نعم يلاحظ الدين الكلي المطلوب منه دفعه خلال السنوات القادمة فيما إذا كان البيت المذكور من مؤنته المستثناة ، نعم إذا كان الدين لا يعد أمراً باعتبار قلة القسط الذي يدفعه وطول المدة ، فلا يلاحظ إلا المبالغ المستحقة عليه ، وادائها في سنة الربح .

82     السؤال:

موظف في بنك حكومي أو دائرة حكومية يقرضه البنك ، أو الادراة مالاً لضروات الحياة ، ويأخذ عليه ما يسمى ( كارمزد ) ، ولكنه لا يأخذه مباشرة ، بل يقتطع من راتبه .. فهل تنفذون هذا الدين ليكون بحكم القرض شرعاً ؟

الفتوى:

تملك مال البنك بقصد اشتغال الذمة بأزيد من مثله حرام ، وان كان مقتضى الاتفاق استقطاع الزائد من الراتب الحكومي .. ولو أراد التخلص من الاشكال ، فعليه ان يأخذ المال من دون نية الاقتراض الربوي ، ثم يتملكه مجاناً ، أو يقرضه على نفسه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على التقديرين ، وقد أذنا لاخواننا المؤمنين بذلك .

83     السؤال:

أنا أعيش في بلد عربي مسلم لا يطبق الحكم الشرعي ، ونقوم بدفع فواتير كهرباء وماء حسب قراءة تقديرية من الحكومة ، مع العلم بأن هذه الفواتير لا تطبق إلا على المواطنين من غير طبقة الحكومة والأغنياء .. فهل يجوز لي التلاعب بالعداد بحيث أني أقوم بدفع أقل تكلفة للدولة ؟

الفتوى:

لا يجوز .

84     السؤال:

لو كانت الحكومة تملك في البنك نسبة ضئيلة مثلا ، والباقي يملكه الاهالي .. فهل يجري عليه حكم مجهول المالك ؟ وإذا كان الجواب نفياً .. فما هي أقل نسبة تكفي ؟

الفتوى:

إذا كان المال المنتقل الى المكلف فيه نسبة ضئيلة من أموال الحكومة ، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي .

85     السؤال:

تارة تساهم إحدى مؤسسات الدولة في البنك ، وأخرى يساهم أحد حكام الدولة بأمواله .. فهل يجري عليها حكم مجهول المالك ؟

الفتوى:

لا يجري على الحكام حكم مجهول المالك .

86     السؤال:

هل يجوز أخذ شيء من مؤسسات الدولة من دون إذن ؟ ولو أخذ شيئاً .. ما حكمه ؟

الفتوى:

لا يجوز ، ويجب دفع ما أخذه للفقراء ، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإذا كان من أموال المستشفيات والمدارس وأمثالها ، فتجب إعاتها مع الإمكان .

87     السؤال:

لو كان توجد أشياء تعتبر من ممتلكات الدولة غير الشرعية ، أو هي تحت تصرفها ، ورأيت أن أفراداً غير مؤمنين يريدون أن يستولوا عليها بالحيلة والتلاعب ، وأستطيع أن أضع يدي عليها بطريقة ما من دون حصول ضرر علي في ذلك .. فهل هذا جائز؟.. وما حكم المأخوذ حينئذ ؟

الفتوى:

لا يجوز، ويجب نهيهم عن المنكر .

88     السؤال:

تعطينا الدولة منحة كل اسبوعين ، وهو مقدار من المال تعطيه الدولة لكل عاطل عن العمل ليعيش من خلاله ، وهذه المنحة معنونه بعناوين مختلفة ، فلكل فرد بالأسرة مقدار معين ولكن تدفع لرب العائلة بشكل دفعه كل اسبوعين ، وهم يقصدون العائلة ككل ، والسؤال هو .. هل يجوز وضع اليد على حصة الاطفال بعنوان مجهول المالك ليتخلص رب العائلة من تبعات المداقة في المقادير ، وبعد ذلك ينفق على العائلة بشكل إجمالي سواءً أصاب أموالهم الخاصة ، أو أعطاهم من أمواله من الحصة المفروضة ، أم يجب عليه فرزها ، ثم الاخذ بالنسبة لتغطية نفقات الأسرة ، وهذا أمر لربما يصعب على البعض لدقته ؟

الفتوى:

لا يجوز وضع اليد على مال الأطفال وتملكه ، وليس هذا مجهول المالك ، ولكنه إذا كان أبا لهم أوجداً ويعلم أنه يصرف على كل واحد بمقدار ماله أو أزيد ، فلا مانع من خلط الأموال .

89     السؤال:

شخص ما موجود في احدى الدول الاوربية ، ويستلم في كل شهر مبلغاً معيناً من المال من الحكومة على شرط عدم العمل ، فإذا علمت الدولة انه يعمل فسوف يقطعون هذا الراتب الشهري ، ولكن المبلغ الذي يستلمه الشخص لا يكفي الى معيشته ( قوت لا يموت ) ، فهو يعمل من اجل ان يعيش لان المبلغ المذكور لا يكفيه .. فما حكم هذا المبلغ الذي يستلمه من الدولة ؟

الفتوى:

لا يجوز أخذه ، إلا مع إبلاغهم بعمله .

90     السؤال:

تشترط الحكومات أن يكون الشخص المنتظر للدور في التسليف الحكومي أو البيت الحكومي أن يكون غير ممتلك لبيت أصلا .. فما حكم هذه السلفة أو البيت الحكومي ؟.. فهل يجوز استلامهما بعد التمويه في الملك الأول بأن يسجل باسم آخر مثلا ؟

الفتوى:

سماحة السيد لا يجيز ذلك .

91     السؤال:

هل الدولة تملك ، بمعنى اذا شخص ما اختلس اموالاً منها يجب عليه شرعاً ان يردها ؟

الفتوى:

الدول في البلاد الاسلامية لاتملك إلا بإذن الحاكم الشرعي ، ولكن لايجوز الإختلاس منها ، وعلى المختلس مراجعة الحاكم الشرعي .

92     السؤال:

نحن نعيش في المهجر ، ونستلم رواتب بعدد أفراد العائلة من الدولة ، وقد صرفت رواتب الاولاد في شراء سيارة لي ، وارسلت منه الى اهلي بالعراق .. فما هو حكمي ، وأنا لم اقصر معهم في كل شيء ؟

الفتوى:

يجوز لك صرف مالهم عليهم ، ولايجوز إرسال مالهم الى أهلك ، إلا إذا كانوا مكلفين ، ورضوا بذلك .

93     السؤال:

نحن مجموعة من الموظفين في احدى الشركات الحكومية ، يصرف لنا يوميا مناشف يد ورقية ( شدة واحدة ) وصابونة واحدة ، وذلك للأستخدام اليومي ، ولكن بعض الاحيان يزيد ذلك ، ففي نهاية الشهر تصبح الكمية اربعة أو أكثر ، نقوم بتقاسمها بيننا وناخذها للبيت .

هل يجوز لنا ذلك ، علما أن ذلك يصرف لنا للأستخدام في الشركة ، ولكنه يزيد في نهاية الشهر ، أي لانستخدمه ؟

الفتوى:

لا يجوز ، إلا بإذن أصحاب الشركة أو مديرها .

94     السؤال:

انا شاب ادرس في الجامعة ، وهناك بعض الممرات المخصصة للطالبات .. فهل يجوز لي المرور منها ،علماً بأن هناك بعض الطلبة وكذلك المعلمين يمرون من خلالها ، علما بأنني لا اقصد محرماً من ذلك ؟

الفتوى:

سماحة السيد لايجيز مخالفة مثل هذه القوانين .

95     السؤال:

موظف ( يخمس ) يعمل لدى شركة ، وقد وكل احد البنوك باستلام راتبه من تلك الشركة وادراجه في حسابه .. فهل يجب عليه ان يحسب رواتبه ضمن رأس ماله عند سنته الخمسية ؟.. وهل هناك فرق في ذلك بين الشركات بأنواعها ؟

الفتوى:

يجب عليه التخميس إذا لم تكن الشركة حكومية ، وإلا فلا يجب ، إلا بعد القبض ومرور الحول عليه ، وإذا كانت مشتركة بين الحكومة والناس ، فيجب بنسبة سهام الناس .

96     السؤال:

شخص يعيش في امريكا ، ويصرف له تقاعد لاسباب صحية ، والمبلغ الذي يحصل عليه من التقاعد يكفي التزاماته الشخصيه فقط ، ولكن لديه عائلة تحتاج للمساعدة المادية مما دفعه للعمل لسد حاجة اهله ، ولكن هذا العمل دون علم الدولة ، فلو علمت به الدولة ستقطع عليه مبلغ التقاعد مع حاجته له .. فما حكم المبلغ الذي يتقاضاه من عمله ؟

الفتوى:

السيد لايجيز أخذ الراتب ، إذا كان خلافاً لقانونهم .

97     السؤال:

لقد حصلت على قسيمة سكنية عبارة عن قطعة أرض من الحكومة وهي مشروطة ، بمعنى إنني لا أستطيع أن أتصرف بها من حيث البيع ، أو الإستخدامات الأخرى قبل أن تحصل البلدية على دليل ظاهري بأني قد بنيت بيتا فيها ، وسكنت مع عائلتي ، وعندها أحصل على وثيقة الهبة ، و بموجب هذه الوثيقة لا أستطيع أن أتصرف في الأرض و المنزل قبل مرور عشر سنوات من بداية السكنى .. فهل يجب علي إخراج الخمس على هذه الأرض ؟.. و متى يجب علي إخراج الخمس إذا كان واجبا ، مع العلم بأن رخصة البناء تستمر لمدة عامين ؟ و إذا لم أبن خلال هذين العامين فإني قد أخسر الأرض ، إذ من المحتمل أن تقوم وزارة الإسكان بتوزيعها على آخر مستعد لبنائها ؟

الفتوى:

لا يجب تخميس الأرض إذا كانت مواتاً ، ولاتملكها ببيع ولاهبة ، وإنما تملكها بالاحياء ببناء أو زراعة .

98     السؤال:

احد الاخوة المؤمنين قام مؤخرا بأخذ قرض من صندوق التقاعد .. فهل يلزم ذلك اجراء مصالحة مع الحاكم الشرعي باعتبار المال مجهول المالك ؟

الفتوى:

لا حاجة الى إذن خاص أو مصالحة ، فقد أذن بذلك سماحة السيد للمؤمنين الملتزمين عامة .

99     السؤال:

إن والدي يعتمد طريقة كهربائية معينة يوقف بها عداد كهرباء الدولة في منزلنا ليلاً ، وهذا ما يؤدي الى خفض سعر فاتورة الكهرباء كل نهاية شهر ، حاولنا ان نقنعه ان هذا لا يجوز ، ولكنه مقتنع انه لا يسرق ، وان الدولة تظلمه وتسرقه ايضاً .

السؤال : هل يجوز لي ان استفيد من هذه الكهرباء ( سخان مياه ، تدفئة ، جهاز حاسوب ) ؟

الفتوى:

لا مجال للترخيص بقيام الولد بتشغيل الأجهزة الكهربائية في أوقات إيقاف العداد ، ولكن إذا كان الاب أو غيره يقوم بتشغيل هذه الاجهزة ، فلا مانع من إستفادة الولد منها كاستعمال الماء المسخن مثلاً .

100   السؤال:

اني ساكن في بيت مجانا دون اجار اي ان صاحب البيت لا ياخذ مني اجارا ، وانا بدوري عملت عقد اجار روتيني ، واستلم به اجار من دائرة حكومية .. فهل ان مبلغ الاجار الذي استلمه هو جائز لي أم لا ؟ مع العلم اني لا احتاج لهذا المبلغ ؟

الفتوى:

لا يجوز .

101   السؤال:

تعطي الدولة إعانة لثمرة النخيل ، وانا اعمل في أرض وقف استأجرتها من الولي واعمل على إدارة هذه النخيل ، وانا ادفع زكاة للدولة واستلم هذه الاعانة من الدولة .. هل لي الحق التصرف في هذه الاعانة ؟

الفتوى:

نعم يحق لك ذلك .

102   السؤال:

شخص (أ) استولى على بيت لغير مسلم في فترة الاحداث اللبنانية ، واصلحه وسكن فيه لفترة ، ثم اعطى مفتاح البيت لشخص ما (ب) ، وهذا الشخص اسكن فيه شخصاً آخر (ج) لاحرازه رضى (أ) ، واستمرت سكنى (ج) لسنوات .. وبعد انتهاء الحرب اللبنانية منحت الدولة مالاً لرفع اليد عن تلك البيوت ، لارجاعها الى اصحابها ، فذهب (ج) وسجل اسمه بدل (أ) ، وقبض المال البالغ خمسة آلاف دولار ، فقام (أ) بمطالبة (ج) بالمال ، أو بمقدار النصف .. فما هو الحكم في هذه المسألة ؟.. ولمن يكون المال هنا ، مع العلم انه من مال الدولة اللبنانية ؟.. وهل يحتاج هذا المال الى التصدق بمقدار منه حتى تجيزونه كما في الفائدة ، ام ان هناك اجازة عامة فيه لكونه مجهول المالك اخذ مقابل عوض وهو رفع اليد والسكنى ؟

الفتوى:

المال لمن تدفعه له الدولة حسب قانونها ، ولا حاجة الى التصدق بالنصف .

103   السؤال:

يوجد بين منزلي ومنزل جاري ( خلف المنزلين ) وبين الشارع أرض خالية طولها 5/12 متر بطول المنزلين مسجلة في الدولة بانها رصيف شارع ، ولا يوجد لجاري باب مطل على هذا الرصيف ، ولم يقم هو باستخدام هذه الارض منذ أن سكن فيها قبل ثلاث سنوات .. هل يجوز لي زراعة هذه الارض ؟.. وهل يجوز له منعي من ذلك ، علماً بأن هذه الاشجار لن توذي المارة ؟

الفتوى:

اذا لم تكن الارض المذكورة ملكاً لأحد ، فيجوز ذلك مع الأمن من الضرر البليغ .

104   السؤال:

سمعت بأن رأي سماحتكم بأن الدولة لا تملك إذن .. فما حكم التعليم في المدارس الحكومية ، وزيارة المستشفيات ؟.. وهل ندفع أجراً على ذلك ؟

الفتوى:

الدولة تملك بإذن الحاكم الشرعي ، وقد اجاز سماحة السيد التصرف في الأموال الحكومية في إطار القانون الرسمي .

105   السؤال:

أنا ما زلت باقي على تقليد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ، وبعد الفتاوى الجديدة التي سمعناها من ان الأموال المودعة في البنوك من الحكومة في الحساب كالراتب تعتبر مملوكة ، وليست مجهولة المالك .. هل الأرباح التي تمنح من البنوك المجهولة المالك تعتبر أيضاً مملوكة ؟.. وهل الأرباح التي تمنحها البنوك في الجمهورية الإسلامية تعتبر الآن مملوكة ، ولا يعطى للفقير جزء منها ؟

الفتوى:

الحكم لا يشمل الأرباح ، ولم يصدر حكم يجعل أموال الدولة معلومة المالك ، وإنما نفذ سماحة السيد عقود التوظيف ، فأصبح الموظف يملك الراتب في ذمة الحكومة .

106   السؤال:

توزع الدولة على مواطنيها أراضي من أجل بناء مسكن عليها ، والسؤال يتفرع على النحو الآتي من ناحية الخمس :

1 تسجل الأرض في الجهات الرسمية ، وتوضع لها علامات في أربع أركانها من أجل تحديدها وتمييزها ، فلو حان رأس سنة المكلف ، وهي بهذه الصورة .. هل يجب تخميسها ؟.. وما كيفية احتسابه ؟

2 اشتراط الدولة بعدم نقل ملكيتها ، إلا بعد عشر سنوات .. هل له تأثير في تحقق الملكية ، وبالتالي يترتب أثر الخمس وعدمه ؟

3 هل المدار في تحقق الخمس بالأرض هو إحيائها بالبناء ، أو الزراعة ؟

4 ما المقصود بالتحجير ؟.. وهل يثبت الخمس في الأرض ؟

5 ما المقصود بحق الاختصاص ؟.. وهل يثبت الخمس في الأرض ؟

الفتوى:

1 إذا كانت الأرض مواتاً فلا تملك بذلك ، ولا يجب فيها الخمس .

2 لا أثر له ، والأرض الموات لا تملك ، إلا بالاحياء .

3 نعم ، وذلك لانها لا تملك إلا بذلك .

4 التحجير هو إنشاء مقدمات الاحياء ، كوضع أحجار ، أو إزالة معوقات الزراعة ، أو حفر أساس للبناء ، فإن كان بقصد الاحياء لا لمجرد تحديد ما ملكته الدولة ، اوجب حقاً للحجر وهو اولويته للاحياء من غيره ، وبذلك يمكن مقابلته بمال ، وبهذا المقدار يتعلق بها الخمس .

5 حق الاختصاص يتحقق بحيازة ما لا يملك كالخمر والخنزير ، ولا يشمل المقام .

107   السؤال:

ما حكم أخذ علف أغنام مصادر من قبل الحكومة ، علماً بأنه مرمي بالبر ( البادية ) ، وبعد يومين تقوم البلدية بحرقه .. هل أخذه حلال أم حرام ؟

الفتوى:

إذا اطمأننت بإعراض أصحابه عنه ، فلا مانع .

108   السؤال:

أنا طالب في الولايات المتحدة ، وتعطيني دولتي إعانة شهرية للدراسة ، في شهر يناير قدمت لي الاعانة الشهرية مرتين ، ولا أدري إذا كان هناك خطأ في حساباتهم أم لا ؟ السؤال : هل يجب علي أن استرجع هذه الأموال بسرعة ، أم أضعها معي ؟

الفتوى:

لا يجب عليك ذلك في الفرض ولا يجب الفحص .

109   السؤال:

ما حكم الأخذ من أموال الحكومة بغير إذن ؟

الفتوى:

لا يجوز التصرف في أموال الدولة في البلدان الإسلامية ، إلا في إطار القانون .

110   السؤال:

هل يجب تخميس الأرض ، وهي أرض للسكنى ؟

الفتوى:

إذا كانت مواتاً فلا تملك إلا بالاحياء ، واما إذا كانت محياة فيجب الخمس فيها ، إلا إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً ، بحيث لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ، ومتهاوناً بمستقبلهم ، مما ينافي ذلك شأنه ، عدّ ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك السنة ، وكذا بالنسبة إلى الثمن الذي يدفعه مقابل الأرض الموات .

111   السؤال:

شخص سرق اشتراك إنترنت ، فأعطاني إياه .. هل يجوز أن أستخدمه أم لا ، مع العلم أن صاحب الاشتراك لن يضره أو يخسر شيء ، لأنه هدية إلى أمد الحياة ؟

الفتوى:

لا يجوز ذلك .

112   السؤال:

إذا قامت الجهة المسؤولة في الدولة كوزارة الاسكان والتخطيط بتخصيص قطعة أرض في المخطط العام للمنطقة ، كموقع مقترح لبناء مسجد ، ثم بعد فترة من الزمن أعادت وزارة الاسكان والتخطيط تخطيط المنطقة من جديد ، وبناء عليه تمَّ استبدال الموقع المقترح لبناء المسجد إلى موقع آخر ، وفي نفس الوقت تم إعطاء الموقع الأول المقترح للمسجد إلى أحد الأشخاص كتعويض مستحق له على الدولة نظير إقتطاع جزء من أرض يملكها لفتح شارع عام يخدم المنطقة التي ترتب عليها إعادة التخطيط ، والسؤال لسماحتكم هو كالتالي :

1 هل تملك الدولة الحق الشرعي والقانوني في التصرف بإعادة التخطيط ، أو الغائه في بعض المواقع ، أو تغييرها إلى مواقع اُخرى حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، سواء قام التعمير فيها أم لا ؟

2 هل يعتبر الموقع الأول المقترح لبناء مسجد والذي تم استبداله إلى موقع آخر بعد إعادة التخطيط أرض مغصوبة ، أو مشبوهة ؟

الفتوى:

ج 1 لا يحق لها التخطيط الأول ولا الثاني ، ولكن إذا قام أحد بإحياء الأرض الموات ملكها ، ولا يجوز لغيره التصرف فيها بعد ذلك إلا برضاه .

ج 2 لا أثر لاقتراحها ، فالأرض باقية على حالها الأول لكل أحد ان يتملكها بالاحياء .

113   السؤال:

ما حكم الأخذ من أموال الحكومة بغير إذن ؟

الفتوى:

لا يجوز التصرف في أموال الدولة في البلدان الإسلامية ، إلا في إطار القانون .

114   السؤال:

ما هو تعريف الأرض الموات ؟.. وهل الأراضي الغير مبنية ، أو المزروعة في داخل المدن تعد مواتاً ؟

الفتوى:

التي لم يملكها أحد باحياء .. والأراضي غير المبنية في داخل المدن موات ، إن لم يسبق عليها بناء أو زرع .

115   السؤال:

تتبنى الدولة مشروع تنمية أموال القاصرين باستثماره في شراء أو بناء عقارات .. ما حكم الطهارة والصلاة في تلك المباني وخاصة للموظفين هناك ؟

الفتوى:

يجوز إذا كانت من أموال الدولة ، واما إذا كانت من اموال القصّر فلابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي .

116   السؤال:

لقد أخذت أوراق ونماذج طباعة من موظف حكومي ، وقمت ببيع هذه النماذج ، علماً بأن النماذج تابعة للحكومة ، وليست للقطاع الأهلي ، حيث أن الحكومة توزعها بشكل مجاني ، ولكن ضمن حدود لا يتسنى لأي واحد ان يحصل عليها ، وأنا أحصل عليها عن طريق موظف حكومي وابيعها حيث يشتريها مني مكاتب الطباعة لطباعتها للزبائن ، علماً بأن الدوله لا تطبق الشريعة الاسلامية ، وهي بلد مسلم وفي نفس الوقت الدوله تظلمني ، لاني لا أحمل جنسية هذا البلد ، ولا توفر لي فرص العمل مثلي مثل باقي المواطنين ، وارجو من سماحتكم افادتي .. وماذا أفعل بالمال الذي اخذته من قبل ، علماً باني لم ألتفت إلى تحريمه أو تحليله وكنت أسمع ان مال الدولة الظالمة حلال ؟

الفتوى:

لا يجوز ، وعليك التصدق بما اخذته .

117   السؤال:

أعمل في شركة تمتلك الحكومة 60% من أسهمها .. ما حكم الملابس التي تعطى للموظفين من حيث التملك والتصرف فيها ؟

الفتوى:

يجوز تملكها .

118   السؤال:

هل الدولة تملك ؟.. وما هو الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في هذه المسألة ؟

الفتوى:

بالنسبة للمعاملات التي تجريها الدولة رعاية للمصلحة العامة مثل شراء الأدوية ، فانا امضيها ، والدولة بالنسبة إليها مالكة ، وأما المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامة ، مثل شراء الأسلحة فلا امضيها ، ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة ، ولكن وبصورة عامة فلا اجيز التصرف في اموال الدولة ، إلا إذا حصل عليها بالطرق القانونية المرعية ، وبغير ذلك فلا اجيز التصرف فيها نهائياً ، فالسرقة والاختلاس والخدمة وأمثالها أساليب لا اجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً ، لولا الإذن أو الفتوى بالملكية تصبح الأموال مجهولة المالك لا يجوز التصرف بها .

119   السؤال:

هل قضاء دين الصوم بعد سنوات عدة لجهل الفرد بالامور الدينية توجب الكفارة ، والقضاء واجب ، وعند القضاء يكتفي بذلك ؟ وان كانت هناك كفارة .. فما هي ، وقضاء الصلاة ايضاً ؟ وعندي سؤال اخر .. ما المقصود بدفع المظالم ؟

الفتوى:

يجب عليه فدية تأخير القضاء عن عامه الاول ، ويكفي فيها دفع 750 غراماً لفقير حنطة او دقيقها لكل يوم ، ولايجب شيئ في تأخير قضاء الصلاة . والمقصود بالمظالم حقوق الناس والتي في ذمة الانسان ، ولايعلم مقدارها ولاصاجها .

120   السؤال:

شخص تقدم بطلب الحصول على منزل من الحكومة عرض عليه أحد الاشخاص أن يدفع مبلغا و قدره 300 دينار بحريني لكي يقدم الطلب ، و بالتالي يحصل على المنزل .. هل يجوز ان يدفع هذا المبلغ ، علماً بأن هناك الكثير من الطلبات في نفس الدائرة الحكومية لنفس الطلب الحصول على منزل ؟

الفتوى:

يجوز .

 4,630 total views,  3 views today