أحكام البنوك

1 السؤال:
زوجتي تعمل في البنك في قسم اصدار بطاقات الائتمان ( ‏‎VISA‎‏) هل في ذلك اشكال ؟‏‎ ‏‎
الفتوى:
يجوز .‏‎
2 السؤال:
موظف يعمل في البنك يسلم رواتب وودائع ووظيفته تسليم الاموال التي تتم المعاملة عليها فهل عمله هذا جائز ؟
الفتوى:
إذا كان عمله منحصراً في ذلك ، ولا يدفع زيادة مشترطة في عقد القرض فلا مانع منه .
3 السؤال:
ما حكم أرباح الودائع؟
الفتوى:
يجوز اخذها إذا كان البنك يموله كفار وكذلك البنك يموله المسلمون إذا احرز رضا اصحابه بالتصرف مطلقاً حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً وأما إذا كان حكومياً او مشتركاً فيجوز اخذ الارباح بإذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد يجيز ذلك للمؤمنين الملتزمين إذا لم يشترطوا الفائدة بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين .
4 السؤال:
ما حكم ارباح اسهم البنوك السعودية مثل البنك السعودي الامريكي وبنك الجزيرة ؟
الفتوى:
اذا كان البنك يموله الكفار فيجوز اشتراط الفائدة واخذها ، وإذا كان بنكاً حكومياً او مشتركاً في بلدة اسلامية فلايجوز اشتراط الفائدة ، وإذا اعطيت له الفائدة من دون اشتراط منه فسماحة السيد السيستاني – حفظه الله – قد اذن لعموم المؤمنين المتدينين بتملك نصفها بشرط دفع النصف الاخر للفقراء المتدينين .
5 السؤال:
أنا مهندس كمبيوتر أعمل في شركة لبيع وتطوير البرامج . وهذه الشركة تقوم ببيع برامج إلى مؤسسات مالية مختلفة وهذه المؤسسات قد تكون ( شركات – بنوك إسلامية – بنوك تتعامل بالربا ) وأتقاضى مرتبي من الشركة التي أعمل بها مفترضا أن هذه الأموال قادمة من الشركات و البنوك التي لا تتعامل بالربا.
طلبت مني شركتي أن أقدم خبرتي في:
1- عمل ( تطوير ) برامج كمبيوتر.
2- تركيب و ضبط برامج كمبيوتر مصنعة بواسطة شركة
أجنبية ، إلى بنك يتعامل في الربا , وبحيث أن مرتبي لا يأتي من البنك و لكن من الشركة التي أعمل بها . (ملاحظة : كلمة بنك في الأسئلة القادمة تعني بنك ربوي ) .
أريد أن استوضح ، هل الحالات الآتية حلال أم حرام؟
1 العمل في مقر البنك لفترة من الزمن (عدة شهور) بحيث يصبح البنك مقر عملي وليس صاحب عملي.
2 العمل في مقر شركتي و القيام بزيارات إلى مقر البنك لأداء عملي هناك.
3 طبيعة البرامج : عبارة عن برنامج وسيط (للاتصال) بين عملاء البنك و البنك نفسه بحيث يقوم البرنامج بنقل العمليات التي قام بها العملاء ( مثل سحب نقود أو إيداع نقود ) إلى أنظمة البنك و تخزين هذه العمليات في أنظمة البنك ، أو تقوم هذه البرامج بنقل المعلومات من أنظمة البنك إلى العملاء ، وقد تقوم هذه البرامج ببعض الحسابات الربوية أثناء تخزينها لعمليات العملاء . ومثل هذه البرامج لا يتم إدخال فيها معلومات ربوية ولكن وظيفتها الاتصال بين برنامجين والقيام ببعض الحسابات الربوية.
4 طبيعة البرامج : عبارة عن برنامج لعرض التقارير عن حالة البنك المالية الحالية ( من وفرة السيولة – مكاسب و خسائر البنك … ) بحيث تسهل للمحاسبين في البنك اتخاذ القرارات المناسبة وهذه البرامج لا تقترح قرارات للبنك و لا تقوم بأي حسابات ربوية و لكن تعرض الحالة المالية للبنك بصور مختلفة . مثل هذه البرامج يتم إدخال و تخزين فيها معلومات ربوية.
5 صنع و تطوير برامج للبنوك الربوية.
6 تركيب هذه البرامج في البنوك دون إدخال بيانات البنك بها.
7 إدخال البيانات داخل البرامج بما فيها البيانات الربوية.
8 تشغيل هذه البرامج بعد إدخال البيانات و العمل على تطويرها .
أرجو الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- هل كل حالة من الحالات السابق ذكرها حلال أم حرام ؟
2- هل الإجابة بحلال أم حرام يعتمد على : طبيعة البرامج – تركيب البرامج – إدخال البيانات – تشغيل البرامج؟
الفتوى:
كل ذلك حرام الا الحالة الرابعة والخامسة والسادسة . والمناط في التحريم ان يكون العمل في المجال الربوي وان كان في تخزين الحسابات او عرضها فلا يحرم برنامج عرض التقارير الذي هو العمل في الحالة الرابعة وصنع وتطوير البرامج في الحالة الخامسة وتركيبها في الحالة السادسة لأن المستفيد يمكنه استخدامها في المجالات الربوية وغيرها وهذا لايحرم وان كنت تعلم ان المستفيد سيستخدمها في المجال المحرم . وأما كون مقر العمل البنك او الشركة فلايؤثر في الحكم الشرعي . والراتب يحرم بالنسبة للعمل المحرم ويحل بالنسبة للعمل المحلل وان كانت اموال الشركة مختلطة .
6 السؤال:
هل الاموال التي يقوم البنك باضافتها الى رصيد الشخص ، تعتبر ربا إذا كانت من بنك اسلامي مثل بنك الاهلي ، وهل يجوز التصدق بها الى الفقراء والمحتاجين او التبرع بها الى الصناديق الخيرية ؟
الفتوى:
إذا لم تشترط حين القرض فلا تعتبر ربا ، ويجوز اخذه إذا كان البنك أهلياً ، بل يجوز اخذه مع الاشتراط أيضاً مع العلم برضا مموليه بتصرفه على تقدير عدم استحقاقه شرعاً .. وإذا كان البنك حكومياً ، فيجوز تملكها مع عدم الاشتراط بشرط التصدق بنصفها على فقير متدين .
7 السؤال:
في المسائل المتعلقة بالبنوك يذكر في اغلبها لفظ الإقراض بمعنى أن الشخص الذي يودع امواله في البنوك بنية الإقراض ، منها :
أ ) هل وضع الأموال في البنك بحد ذاته يعتبر إقراض للبنك , أم يجب النية للشخص بأنه يضع أمواله في البنك لكي يقرض البنك , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هل يجب أن يقبل أو يطلب البنك منه أن يقرضه حتى تتم عملية الإقراض .
ب) إذا كان هناك اختلاف بين النيتين ( الإقراض ، الحفظ ) هل يترتب عليها اختلاف في النتائج من حيث حلية الفوائد والارباح .
الفتوى:
لا حاجة إلى نية الاقراض , فإن الايداع مع إجازة التصرف المطلق المتوقف على المال ليس إلا إقراضاً .
8 السؤال:
اذا وضع البنك حساباً خاصاً يحمل اسما خاصا به واشترط مبلغ معين لفتح هذا الحساب ويحق لصاحب هذا الحساب ان يرفع رصيده لكن بشرط مضاعفات هذا المبلغ , وجعل البنك جوائز شهرية تتم عن طريق السحب الشهري لأصحاب هذا الحساب ،علما بان ذا الحساب لا يتمتع بفوائد شهرية ولا سنوية ولكن قائم فقط لهذا الغرض , وأصحاب هذه الحسابات لم يوضعوا أموالهم إلا لهذا الغرض وهو الدخول في السحوبات الشهرية علما بأنهم يستطيعون أن يسحبوا أموالهم من غير شرط ولا نقصان ومتى شاءوا ، فهل في هذه الجوائز إشكال ؟
الفتوى:
لا مانع من إقراض البنك عن طريق هذه الحسابات من دون إشتراط الاشتراك في السحب , وان كان يعلم به ثم اذا أصابته القرعة جاز الأخذ .. ولكن في البنوك الحكومية والمشتركة يتوقف على اذن الحاكم الشرعي وقد مر الكلام حول اذن سماحته العام .
9 السؤال:
اخي سوف يقوم بأخذ قرض من البنك وطلبوا منة كفيل ان يكفله ، ما حكم الكفالة لديكم ؟
الفتوى:
تجوز الكفالة على اصل القرض .
10 السؤال:
اذا اراد المكلف أن ياخذ من البنك الحكومي قرض ” كمبيالة ” ، هل يجب عليه أن يستأذن الحاكم الشرعي ؟
الفتوى:
نعم يجب ، وقد أذن سماحة السيد السيستاني للمؤمنين جميعاً بقبض المال بعنوان مجهول المالك وكالة عنه ثم إقراضه لنفسه بالوكالة أيضاً .
11 السؤال:
بعض البنوك تعلن عن نوع من الحساب الايداعي الذي يضع الشخص مبلغ محدد في الحساب [كمائة] دينار ويحق له بذلك الدخول في سحب شهري فهل يعد هذا من الربا الحرام لانه [يسترجع] المبلغ ؟
الفتوى:
اذا لم يشترط الدخول في السحب الشهري فلا مانع , فان اصابته القرعة وكان البنك حكومياً او مشتركا جاز اخذه بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين حسب اذن سماحة السيد دام ظله , وان كان البنك اهلياً جاز اخذه بتمامه .
12 السؤال:
يوجد في بعض البنوك ( أسلامية أو غير أسلامية ) بما يسمى بقرض السيارة ، حيث يقوم البنك بدفع ثمن السيارة الى البائع ويقوم البنك بتقسيط الثمن على المشتري مع أخذ نسبة من الأرباح (حيث تكون السيارة مرهونة للبنك الى حين تسديد كل المبلغ ) فهل يجوز هذا أم لا ؟ حيث أني لا أملك المبلغ نقداً وأني في أمس الحاجة الى السيارة ؟
الفتوى:
يجوز أن يشتري البنك السيارة من البائع ثم يبيعها على المشتري بأقساط ، وتبقى بإسم البنك الى أن يتم دفعها .
13 السؤال:
بنك ربوي يعرض جوائز مقابل شراء بطاقة بمبلغ من المال عن طريق القرعة بين المشتركين وللشاري الحق في الغاء البطاقة في أي وقت واسترجاع المبلغ فما حكم الإشتراك ؟ وما حكم الجائزة في حالة الفوز بالجائزة وهي عبارة عن مبلغ من المال علماً بأنه من مقلدي السيد الخوئي قدس سره الشريف ؟
الفتوى:
يجوز له دفع المال لا بقصد الشراء فان اصابته القرعة فان كان البنك حكومياً او مشتركاً في بلد اسلامي جاز له اخذ الجائزة باجازة الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله يجيز ذلك بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين وان كان البنك يموله كفار جاز اخذ المال بتمامه استنقاذاً .
14 السؤال:
ما حكم بيع وشراء اسهم البنوك التي تتعامل بالربا سواء تلك التي تمتلك الدولة جزءاً من رأس مالها أو تلك التي تكون ملكاً خالصاً لغير الدولة مع العلم بأن مجرد امتلاك السهم ولو لمدة ساعة واحدة يجعل مالك السهم مالكاً ؟
الفتوى:
لا يجوز .
15 السؤال:
لو اراد غير الموالي اخذ قرض من البنك ، فهل يجوز للموالي أن يقوم بكفالته وهل هناك فرق فيما اذا كان البنك حكومي أو اهلي ؟
الفتوى:
يجوز ذلك في البنك الاهلي بالنسبة الى اصل القرض دون الفائدة ولا يجوز في البنك الحكومي والمشترك .
16 السؤال:
1 انا اقطن في المانيا ولقد اقترضت مبلغاً من بنك ألماني الذي اشترط عليّ دفع فائدة سنوية مقدارها 10% ، فهل تدخل الفائدة التي أسددها للبنك في باب الربا ، وبالتالي فهل الأقتراض من البنوك الأجنبية في الخارج أو البنوك العربية في الموطن ( لبنان ) جائزة حتى لو اشترطت عليّ أخذ الفائدة ؟
2 الاموال التي توضع في البنك بغرض الادخار أو الحماية يدفع عليها البنك من تلقاء نفسه فوائد سنوية .. ما هو الحكم الشرعي على هذه الفوائد ان كنت انا مقيم في ألمانيا والاموال موجودة في بنك ألماني ؟
ما هو الحكم على الفوائد نفسها التي يدفعها بنك عربي مثلاً في لبنان ؟
الفتوى:
1 بالنسبة للبنوك الاجنبية يجوز الاخذ بعنوان الاستنقاذ وان أعتبره البنك قرضاً ولا يضر بذلك علمك بأن ياخذ الاصل والفائدة وكذلك أي بنك يموّله كافر غير محترم المال واما البنوك في البلدان الاسلامية فان كانت حكومية او مشتركة جاز الاخذ بعنوان مجهول المالك ولا يجوز ذلك بالنسبة الى البنوك الاهلية .
2 يجوز ذلك في أي بنك يموله كفار غير محترمي المال واما البنوك في البلدان الاسلامية فان كانت حكومية او مشتركة جاز اخذ ما تدفعه بعنوان الفائدة بشرط ان لا تشترط ذلك حين الايداع باعتبار انها مجهولة المالك والجواز يستند الى اذن سماحة السيد دام ظله ويشترط جوازه بان تدفع نصف ذلك للفقراء المتدينين وان كانت اهلية فان لم تشترط اخذ الفائدة جاز اخذها .
17 السؤال:
أود ان أعرض امام سماحتكم موضوع الحاجة للأقتراض من البنوك غير الاسلامية ( في اورپا ) لأجل شراء دار سكن .
نظراً لارتفاع أسعار الدور هنا وضعف الحالة المادية لغالبية المسلمين والذين يدفعون أيجارات أسبوعية مرتفعة فالمتبع في حالة شراء دار هو دفع مقدم يتراوح بين 5% الى 10% من قيمة الدار نقداً ويتم أقتراض بقية المبلغ من أحد البنوك حيث يتم تسديده بشكل أقساط أسبوعية ، المشكلة هي في فرض البنك لفائدة سنوية على المبلغ المقترض ويعاد النظر سنوياً بتلك الفائدة وفي الغالب يتم زيادتها .
السؤال : ماهو الموقف الشرعي من هذا القرض ، هل هو جائز أم لا ؟ وهل توجد طريقه شرعية لتجاوز هذه العقبة لمساعدة هذه الفئة من المسلمين ؟
الفتوى:
يجوز اخذ المال منهم بعنوان الاستنقاذ وان حسبوه قرضاً واخذوا منه الاصل والفائدة .
18 السؤال:
انا أرجع في التقليد الى سماحتكم وكلفني أحد الاخوان بأن آخذ له سلفة من ( الشركة العربية الاورپية للإدارة المالية ) وهي شركة أهلية وبما أن فتوى سماحتكم كما نقل الينا هي حرمة الاقتراض من البنوك الاهلية فهل ياترى يجوز لي ان آخذ القرض له باسمي أم لا ؟
الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الفائدة .
19 السؤال:
ما حكم شراء أسهم البنوك وتداولها واخذ ارباحها بالنسبة لكل من مقلدي السيد الخوئي ومقلدي السيد الخميني ؟
الفتوى:
لايجوز شراء اسهم البنوك التي تتعامل بالربا ، ولا أخذ ارباحها ، ولا يختلف العلماء في ذلك .
20 السؤال:
يوجد صندوق قرض الحسنة يديره شباب صالحون وقد اجتمع عندهم مجموعة من الاموال وهي تختلف فمن الناس من يعطي المسؤولين مبلغاً ويوكلهم في إقراضه ومنهم من تبرع الى الصندوق فكيف نخرج هذا العمل شرعاً ؟
الفتوى:
التبرع للصندوق بما هو غير صحيح ولكن التبرع للجهة الخاصة وهي إقراض المؤمنين من قبل القائمين بإدارة الصندوق لا محذور فيه ونظيره الاموال المتبرع بها لاقامة عزاء سيد الشهداء عليه السلام التي تخرج عن ملك المتبرع وكونها من الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة .
21 السؤال:
الاموال المأخوذة من البنوك الكافرة بعنوان الاستفادة والمأخوذة من بنوك الدول الاسلامية بعنوان مجهول المالك تحت عنوان القرض والموظف باداء مثلها والزيادة تدريجاً هل تعتبر ديناً مستثنى من الارباح في عملية التخميس وتكون من المؤونة ؟
الفتوى:
اذا افترضنا ان الاموال اخذت من البنوك الكافرة بعنوان الاستنقاذ وكذا المأخوذة من البنوك التي تعتبر اموالها من قبيل مجهول المالك وتملك بأذن الحاكم الشرعي فهو ربح جديد فان صرفها في مؤونته فهو وان لم يصرفها في المؤونة حتى حل عليه رأس السنة وجب عليه تخميسها مجرد كونه مطالباً ببدلها في السنة اللاحقة لا يوجب استثنائها من الارباح بل ان دفع بدلها من ارباح سنته فلا اشكال في ذلك ولا يضمن خمس المبلغ المدفوع وان لم يدفع البدل فانه لا يستثنى له شيء بازائه فمجرد كون اخذها من المؤونة لا يوجب استثنائه ومجرد كونه مطالباً ببدلها ظلماً وعدواناً لا يجعلها دينا حقيقة بل هي دين صوري .
22 السؤال:
هل يعتبر ما يؤخذ من البنوك الحكومية بعنوان القرض دينا على ذمته فيستثنى من ارباح السنة في عملية التخميس؟
الفتوى:
اذا كانت الاموال ماخوذة من البنوك الكافرة بعنوان الاستنقاذ فهو ربح .
23 السؤال:
هناك بعض البنوك الأهلية والمشتركة تعطي قروضاً وتأخذ فائدة عليها بعنوان رسوم خدمة كحلية حتى لا تحتسب فوائد ربوية وهذه الرسوم ليست ثابتة بل تتغير بحسب تأريخ الإقتراض .. فهل أخذ الفائدة بهذا العنوان يخرجها من كونها معاملة ربوية ؟
الفتوى:
هو ربا ، وهو حرام .
24 السؤال:
تترتب عندنا في باكستان ارباح معينة على الودايع البنكية ضمن شروط محدودة تختلف بطول وقصر فترة الايداع فهل يجوز اخذ هذه الارباح ؟
الفتوى:
اذا لم تشترط الفائدة ضمن العقد جاز تملك نصف تلكم الارباح على ان يتصدق بالنصف الثاني على الفقير المتديّن .
25 السؤال:
1 يرسل لنا بنك الماني يطلب منا فيه أخذ قرض بفائدة ، فنهمله باعتبار أن معاملته ربا ويعود فيرسل كتاباً ثانيا بتقليل الفائدة عما كانت عليه عند إرجاع القرض إليه وعلى شكل أقساط شهرية تتجاوز 34 شهراً .. ولقد سمعت من أحدهم إمكانية أخذ هذا القرض وارساله لفائدة المسلمين ، فهل هذا صحيح (جائز) ؟ بحيث تأخذ قرضاً بمقدار 7500 مارك ليصبح 8300 مارك على قسط شهري قدره 254 مارك شهرياً ولمدة 34 شهراً بحيث نبعث منه الخمس المتعلق بذمتنا ونرسل منه مقدار كمساعدة لأرحامنا وندخر الباقي لتحسين وضعنا هنا بالمانيا.
2 لابني رغبة في الدراسة بالحوزة ، فأي مكان يمكن اللجوء إليه في لندن أو سوريا أو إيران ؟
وهل يصلح العلم والمتابعة بالمراسلة لان الإقامة هنا في استراليا؟
3 هل هناك إصدار لسماحة السيد (دامت بركاته) عن تربية الطفل تربية دينية صالحة؟
الفتوى:
1 يجوز أخذه لا بعنوان القرض بل استنقاذاً وإن علم أن البنك يأخذ الاصل والفائدة .. ولا يجب دفع شيء منه إلى الغير .
2 يتبع ذلك وضعه الشخصي وإمكانياته .
3 لم يصدر شيء من سماحته بهذا الشأن .
26 السؤال:
قامت إحدى البنوك بوضع سياسة جديدة لرفع مستواها وكسب العملاء وهذه السياسة تتمثل في إمكانية أي شخص باستثمار مبلغ وقدره خمسون ديناراً عن طريق شراء شهادة بهذا المبلغ .. ويمكن لأي شخص أن يمتلك هذه الشهادة سواء كان من عملاء هذا البنك أو أي بنك آخر .. هذه الشهادة غير محددة المدة ويجري السحب عليها شهرياً والفائزون يحصلون على جوائز مالية .. ويجوز للعميل استراداد قيمة الشهادة نقداً أي وقت يشاء بدون أن يخصم أي مبلغ من قيمة هذه الشهادة .. هل هذه المعاملة صحيحة علماً بأن البنك أهلياً أو حكومياً ؟
الفتوى:
يعتبر دفع هذا المال اقراضاً للبنك ، فيجوز مع عدم اشتراط الاشتراك في الاقتراع المذكور وان كان عالماً به ، ويجوز اخذ الجائزة اذا كان البنك اهلياً لرضا اصحابه بالتصرف فيه حتى مع عدم تملكه شرعاً كما يجوز اخذه اذا كان حكومياً أو مشركاً باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله يأذن بذلك بشرط دفع نصفه للفقراء المتديّنين .
27 السؤال:
ما هو رأيكم في ارباح البنوك الحكومية ؟
الفتوى:
اذا كانت ارباحاً لمعاملة شرعية جرت بين الزبون والبنك فهي حلال واما اذا كانت ارباحاً لقروض اقرضها البنك فلا يجوز اخذها نعم اذا لم يشترط الربح حين القرض يمكنه تملك نصفها بشرط ان يتصدق بالنصف الاخر على الفقير المتدين .
28 السؤال:
هل يجوز اخذ الارباح المترتبة على الودائع البنكية؟
الفتوى:
اذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً ولم يشترط الفائدة حين الايداع جاز تملك الارباح المذكورة على ان يتصدق بالنصف على الفقراء المتدينين .
29 السؤال:
قام شخص بالمساهمة في بنك الخليج ، ولم يعلم أنه يقوم بمعاملات ربوية أو كان غافلاً عن ذلك ، فما هو تكليفه ، هل يستطيع بيع هذه الأسهم ؟ هل يجوز الإبقاء عليها كي يعوض نزول قيمتها السوقية من أرباحها ؟ علماً بأن بيعها يسبب له خسائر كبيرة ؟
الفتوى:
يجب بيعها فوراً .. وإذا أراد إبقاءها فلابد من أن يعلن لأدارة البنك أنه لا يوافق على المعاملات الربوية وإن علم أنهم لا يهتمون بشأنه.
فاذا أعلن ذلك جاز له إبقاء الأسهم ولكن يجب أن يتصدق بمقدار ما ينتقل اليه من الربا والأحوط أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي .
30 السؤال:
اذا خوّل المشتري البنك المشترك بين الحكومة والاهالي شراء عملة اجنبية له بان يخصم من حسابه ويودع له في حساب اخر مقداراً من تلك العملة وبعد مذّة سجل له في حسابه الثاني فائدة ، ولكنه باع العملة الاجنبية مع فائدتها على البنك بقيمة أقل مما اشتراها لنزول السعر فخسر بذلك ، كل ذلك من دون قبض واقباض فهل عليه ان يدفع نصف ما يعادل الفائدة المذكورة من حسابه الاول؟
الفتوى:
اذا كانت المعاملة الاُولى وهي شراء عملة اجنبية له بواسطة البنك من حسابه باطلة لعدم توفر شروط صحة المعاملة فيها فليس عليه شيء فيما يتعلق بالفائدة المرصودة له ، وأما اذا كانت تلك المعاملة صحيحة فعليه ان يدفع من ثمن بيع العملة الاجنبية وفائدتها نصف ما يقع منه بازاء الفائدة .
31 السؤال:
وهل المعاملة المذكورة أي تخويل المشتري البنك المشترك شراء عملة اجنبية له صحيحة؟
الفتوى:
اذا كانت بمعنى تحويل البنك ما على ذمته من العملة المحلية الى ما يعادلها من العملة الاجنبية للمشتري فالمعاملة المذكورة صحيحة وان لم تكن بيعاً وأما اذا كانت من قبيل بيع الدين بالدين بان يشتري البنك العملة من بنك اخر بالدين ثم يبيعها على صاحب الحساب فهذه المعاملة باطلة.
32 السؤال:
أملك ارباح اسهم في بنك إسلامي ، ماذا يجب عليّ تجاهها ؟ هل يجب عليّ تطهيرها ؟ وما حكمها ؟
الفتوى:
إذا كان الربح من بيع الأسهم فهو حلال ، وإذا كان ربح المعاملات البنكية .. فإن لم يكن له معاملات ربوية فهو حلال أيضاً ، وإذا كان .. فلا يحل ما حصل بالربا ويجب التصدق به .
33 السؤال:
هل يعتبر البنك وكيلاً عن صاحب الحساب عنده فيكفي قبضه للهبة أو لما يوفي به دينه في تحقق الملك لصاحب الحساب؟
الفتوى:
هناك عدّة حالات
الاولى : ان يأتي احد بمال الى البنك لصحاب الحساب فيمكن للبنك ان يتسلم المال بموجب وكالته عن صاحب الحساب في قبضه عنه ثم اقراضه لنفسه بموجب هذه الوكالة أيضاً ولا فرق في كون المال هبة مجانية أو وفاءً عن دين أو غير ذلك ولكن إذا كان من المال العام فلا يدخل في ملك صاحب الحساب لان توكيله في قبض مجهول المالك وما بحكمه ليس صحيحاً إلاّ إذا كان مأذوناً من قبل الحاكم الشرعي كما انه إذا كان البنك حكومياً فيحتاج صحة الاقراض الى امضاء الحاكم الشرعي للمعاملة .
الثانية : ان يحوّل شخص صاحب الحساب على البنك في الدين الذي له على ذمته فإذا وافق البنك على ذلك ووافق صاحب الحساب عليه انتقل الدين الى ذمة البنك ولو كان حكومياً احتاج الى اجازة الحاكم الشرعي فصاحب الحساب يملك المبلغ على ذمة البنك ولا حاجة في ذلك الى القبض الخارجي .
الثالثة : ان يحوّل شخص أو ما بحكمه ما يملكه على ذمة شخص آخر أو على ذمة بنك الى حساب شخص في احد البنوك هبة منه لصاحب الحساب وهذا لا يصح ولا ينتقل الدين من تلك الذمة الى ذمة البنك ويصبح ملكاً لصاحب الحساب بمجرد ذلك.
34 السؤال:
لو أخذ القرض من البنك الحكومي أو المشترك مقابل ضمانه بتسديد المبلغ على أقساط شهرية ، مع مراعاة التالي في المسألة :
1 تارة يكون القرض للحاجة وتارة لا يكون للحاجة .
2 يتم سداد المبلغ الشهري بأموال يمتلكها ويدفعها نقداً للبنك .
3 وتارة البنك هو الذي يقوم بعملية أخذ المبلغ الشهري لان الراتب يتحول من الوزارة إلى البنك من دون قبضه ، أي يتحول من مجهول مالك إلى مجهول مالك ، بمعنى لم تتحقق الملكية عند التسديد .
فالسؤال :
هل يجب التصدق بشيء من القرض عند أخذه وفي أي حالة من الحالات الثلاث يجب التصدق بشيء منه ؟
الفتوى:
لا يجب التصدق مطلقاً .
35 السؤال:
شخص اشترى اسهم البنوك باعتقاد جواز شرائها وحصل على ارباح وصرفها في المؤنة ، ثم علم بأن شراء وبيع اسهم البنوك الربوية لا يجوز .
1 ما هو حكم الارباح الحاصلة من تلك الاسهم وصرفها في المؤنة ؟
2 هل يجوز له ابقاء ملكية الاسهم وابلاغ المسؤلين في البنك بانه لا يوافق على المعاملات الربوية بل يشارك في المعاملات غير الربوية فقط باعتبار بعض معاملات البنك غير ربوية ؟
3 على فرض عدم جواز ابقاء الملكية على النحو المذكور ، هل يجوز له التصرف في الارباح التي ستعود اليه ، أو يجب التصدق بها ؟
4 لو باع تلك الاسهم فهل يجوز له التصرف فيما زاد على مبلغ الشراء ، أو يجب التصدق بالزيادة ؟
5 وعلى فرض وجوب التصدق بالزيادة ، لو كان محتاجاً الى المبلغ الزائد هل يجوز له تملكه ؟
الفتوى:
1 إذا كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع ثم تاب بعد العلم حلت له الارباح السابقة .
2 يجوز له ذلك ولكن لابد له من التصدق بالارباح الربوية على الفقراء .
3 تبين الجواب .
4 يحل له الربح المذكور .
5 تبين الجواب .
36 السؤال:
فيما يتعلق بالبنوك والمصارف الربوية ..هل يجوز العمل فيها بكافة أقسامها, أم ان العمل جائز في الاقسام الخالية من المعاملات الربوية أم لا يجوز العمل بالمرة فيها ؟
الفتوى:
يجوز العمل فيما لا يتعلق بمجال المعاملات الربوية .
37 السؤال:
هل يجب الخمس فيها يأخذه قرض من البنك ؟
الفتوى:
اذا كان قرضاً من دون فائدة او كان مع الفائدة من بنك اهلي فلا يجب فيه الخمس ، واما اذا كان قرض مع الفائدة من بنك حكومي او مشترك او مؤسسة حكومية فيجب فيه الخمس .
38 السؤال:
هل يجوز الاقتراض من البنوك مع اشتراطهم دفع الفائدة عليه ؟
الفتوى:
لا يجوز ولكن يمكنه التصرف فيه بعنوان مجهول المالك .
39 السؤال:
ما هو رأي سماحتكم في إيداع المبالغ المالية في البنوك وأخذ الفائدة عليها ، وهل الفائدة تعتبر ملكا لصاحب المال ؟ وذلك في البنوك الموجودة في دولة الامارات ، ثم هل هناك فرق فيها وهي بنوك أهلية وحكومية أهلية مشتركة ( مساهمة ) وبنوك غير إسلامية ؟
الفتوى:
اذا كانت البنوك اهلية يجوز اخذ الفائدة اذا لم يشترط الحصول عليها حين العقد وكذا اذا كانت البنوك حكومية او مشتركة بشرط ان يدفع نصف الفائدة المستحصلة للفقراء المتدينين .ويجوز أخذ الفائدة من البنوك التي يمولها كفار غير محترمي المال .
40 السؤال:
لدي مبالغ من المال المودع في بنوك إيرانية داخل إيران بأجل طويل ( خمس سنوات ) ما رأيكم بأخذ الفائدة على هذه الأموال ؟
الفتوى:
اذا كان الايداع بعنوان معاملة شرعية يجوز اخذ الفائدة واذا كان بعنوان فائدة المال كان كالمورد المذكور في السؤال السابق .
41 السؤال:
هل يجوز العمل في البنك ومهمته ملاحظة الحسابات والدفاتر وضبط الوارد والصادر بما فيه الارباح الربوية ؟
الفتوى:
لا يحق له ملاحظة الارباح الربوية وضبطها ولا يجوز اخذ الاجرة على عمله هذا إلا إذا كان الربا من كافر .
42 السؤال:
هل يجوز وضع النقود في بنك واخذ الفائدة عليه من غير شرط مني بذلك ؟
الفتوى:
يجوز أخذ الفائدة إذا كان البنك أهلياً مع العلم برضا أصحابه مطلقاً . وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز الأخذ بإذن الحاكم الشرعي .. وسماحة السيد يأذن بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
43 السؤال:
أمتلك عدد من الأسهم في البنوك في بلدي السعودية وقد كنت في السابق اتصدق بنصف الأرباح التي احصل عليها من هذه الأسهم بناءا على فتوى مقلدنا السيد الخوئي قدس سره وبعد وفاته رجعت الى السيد الكلبايكاني قدس سره الذي يجيز التصرف بهذه الأرباح كاملة وقد عملت بهذه الفتوى الى وفاته فرجعت بالتقليد الى السيد السيستاني دام ظله الذي يرى وجوب البقاء على تقليد الأعلم فبقيت على تقليد السيد الخوئي قدس سره فما العمل بالنسبة الى الأسهم المذكورة علما بأني سمعت من أحد رجال الدين الثقاة أن السيد الخوئي يجيز التصرف بالارباح بعد التصدق بجزء منها وليس بالضرورة بالنصف وقد عملت بهذا الرأي في العام الماضي فهل في ذلك إشكال ؟
الفتوى:
ما قاله السيد الخوئي رحمه الله من جواز التصرف بشرط دفع التصدق بالنصف إنما كان بالنسبة الى فوائد الودائع لدى البنوك الحكومية والمشتركة لا أرباح سهام البنك فلا يجوز الإشتراك في سهام البنوك التي تتعامل بالربا ولا تملك من الأرباح ما يعادل الفوائد المأخوذة من القروض . وأما بالنسبة لفوائد الودائع فإن ما قاله المراجع السابقون انما هو إجازة للتصرف في المال المجهول المالك وتنتهي الإجازة بوفاة المرجع ، وسماحة السيد حفظه الله يجيز التصرف في هذه الفوائد للمؤمنين بشرط التصدق بنصفها للفقراء المتدينين .
44 السؤال:
تعتبر المحافظ والصناديق الإستثمارية أحد الأنشطة التي توفرها البنوك ، وقد يكون نشاط المحفظة داخل الدولة وقد يكون على مستوى العالم . بالنسبة البنوك التي في الدول الإسلامية :
1 ) ما حكم الأستثمار في هذه المحافظ والصناديق ؟
2 ) هل يجب الفحص والسؤال عن نوع نشاط هذه المحافظ ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية ؟
3 ) ما حكم الإستثمار في المحافظ أو الصناديق التي تضمن رأس المال أو جزء منه ؟
الفتوى:
1 ) إذا كان حسب عقد شرعي تراعي شروطه فلا مانع منه .
2 ) نعم لابدّ من التأكّد منه .
3 ) لا مانع منه من هذه الجهة .
45 السؤال:
هل يجوز أخذ الفائدة من الوديعة البنكية ؟
الفتوى:
إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في البلاد الإسلامية جاز أخذ الفائدة بشرط أن لا يشترطها حين الإيداع وبشرط أن يدفع نصفها للفقراء المتدينين وإذا كان البنك أهلياً يموله مسلمون جاز أخذها إذا أحرزنا رضا أصحابها بتصرفه في المال حتى لو لم يكن مستحقاً شرعاً . وإذا كان البنك يموله كفار جاز أخذها واشتراطها .
46 السؤال:
العمل في البنوك من أهم المسائل ، حيث توجد العديد من المؤسسات المصرفية الدولية والتي تتوافر فيها العديد من فرص التوظيف للكثير من الناس وكثير ممن يرجع اليكم يقع في حيرة من أمره علماً بأنه لا خيار له بعد ان يتوظف في البنك في اختيار الوظيفة الخالية من المعاملات الربوية ، وكثير من هؤلاء الأشخاص من ذوي الخبرة في مجال عملهم وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه الوظائف. والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكافرة ، ومنه ما هو حكومي ، ومنه ما هو مشترك بين أموال الأهالي وأموال الحكومة ومنه الأهلي الخاص.
الفتوى:
كل ما له صلة بالمعاملات الربويّة فالعمل فيه محرّم ، ويتعيّن على المؤمنين اجتناب العمل في هذا الحقل من البنك هذا ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ( ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض قالوا ألم يكن ارض الله واسعة فهاجروا فيها اولئك مأواهم جهنم وسائت مصيراً ، إلاّ المستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ).
47 السؤال:
هل يجوز أخذ الزيادة من البنوك سواء كانت لمسلمين او لكفار او مشترك بلا اشتراط أخذ الفائدة؟
الفتوى:
البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفار بتمويلها يجوز قبض الزّيادة منها بقصد الاستنقاذ ، وكذا البنوك الحكومية ولكن يُقبض الزيادة منها بقصد قبض مجهول المالك باذن الحاكم الشرعي على الاحوط ثم يتصرف فيها بعد المراجعة اليه لإصلاحها ويجوز قبض الزيادة كذلك من البنوك الاهلية اذا علم برضا المالكين بتصرّفه فيها على كلّ تقدير.
48 السؤال:
مع الحاجة هل يجوز الاقتراض من البنوك علماً بأنها ستأخذ الفائدة على المقترض؟
الفتوى:
البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفّار بتمويلها يجوز قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بل استنقاذا ولا يضره العلم بانّ البنك يستوفي منه اصل المال والزيادة قهراً وكذا البنوك الحكوميّة ولكن يقبض المال منها بقصد قبض مجهول المالك باذن الحاكم الشرعي على الاحوط ثم يتصرّف فيه بعد المراجعة اليه لاصلاحه ولا يضرّه العلم بانّ البنك يستوفي في الاصل والزيادة منه قهراً وامّا البنوك الاهليّة فقد توضح من الجواب على السئوال(2 مكرر) كيفية التخلّص من الرّبا فيها فراجع .
49 السؤال:
هل يعامل البنك الكافر ( الموجود في البلاد الإسلامية ويملكه الأهالي الكفار مثل ستي بنك الإمريكي معاملة مجهول المالك , فيحق للوكيل الإذن للمؤمنين في القبض منه والاستفادة بالقروض بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك ؟
الفتوى:
إذا كان رأس ماله مكوّنا من إموال غير محترمي المال خاصة , لم يختلف حكمه عن حكم نظائره في الدّول غير الإسلاميّة ؟
50 السؤال:
يوجد ( اعتباراً ) صندوق يسمى( صندوق قرض الحسنة ) يديره شباب صالحون , والمشتركون فيه منهم من يعطي للمسؤولين ( الإدارة ) أمواله ويوكلهم في إقراضها حسب الموازين , ولكنّ قسماً من المؤمنين يعطي للصندوق بعنوان التبرع .. فكيف نخرج مثل هذا العمل , مع أن قبض المال من المتبرع يكون للصندوق ( وهو شخصية حقوقية ) لا حقيقية فكيف ترون ذلك ؟
الفتوى:
التبرع للصندوق بما هو غير صحيح , ولكن التّبرع للجهة الخاصّة وهي إقراض المؤمنين من قبل القائمين بأدارة الصندوق لا محذور فيه ونظيره الأموال المتبرّع بها لاقامة عزاء سيّد الشهداء عليه السلام وغيرها من الصدقات المشروط صرفها في جهة معيّنة .
51 السؤال:
ما حكم الإستثمار في البنوك الأهلية بحيث يكون رأس المال مضموناً أما الربح فليس بثابت حيث تختلف نسبة الربح من وقت لآخر ؟ وقد تكون النسبة متقاربة أحياناً ؟
الفتوى:
إذا كان الإستثمار على أساس المضاربة فيمكن تصحيحه ببعض أنحاء الإشتراط ولكنه غير معمول في البنوك . وإذا كان على أساس توكيل البنك في إستثمار المال وتوكيله في تعيين نسبة سهم المالك من الربح فلا مانع منه .
52 السؤال:
إنني إمرأة اُخمس أموالي هل يجوز لي أن آخذ سلفة من البنك رغم أنه طلب مني أن يعطيني السلفة بفوائد تعود عليه ، مثلاً يعطيني 50 الف ريال واسددها له ب 58 الف ريال على مدة 3 سنوات وإذا كان ذلك يجوز فكيف اُخمس هذا المبلغ هل يكون ضمن خمسي السنوي مع ملاحظة بأني محتاجة لهذا المبلغ لتسديد بعض الديون وتأثيث منزلي ؟
الفتوى:
لا يجوز الإقتراض بشرط الفائدة إلا إذا كنت مضطرة إلى ذلك فإن كان كذلك لم يجب الخمس إلاّ إذا بقي المال وحل الحول وقد دفعت قسطه من أرباح السنة ، هذا إذا كان البنك أهلياً وأما إذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال بعنوان مجهول المالك وإن إحتسبه البنك قرضاً ولكن يجب فيه الخمس إذا حل الحول ولم يصرف في مؤونة السنة .
53 السؤال:
ما هو الحكم في الفواتير التي تسدد عن طريق البنك من حسابي بمجرد تعبئة بعض البيانات في الفاتورة والتوقيع عليه ، في الصورة الاُولى وفي الصورة الثانية قبل وبعد أن يودع القرض ؟ وهل يحتاج مثل هذا التصرف القانوني إلى إذن خاص ، أم هو داخل في الإذن العام ؟ إذا كان يحتاج إلى إذن خاص ، فأرجو أن تأذنوا لنا في ذلك ؟
الفتوى:
لا مانع من هذه التصرفات ولا يجب الخمس إذا كان الصرف في مؤونة السنة .
54 السؤال:
امرأة تقلد بعض المراجع الماضين رحمهم الله ممن يرى حرمة اخذ ارباح ودائع البنوك , وزوجها يقلدكم .. فهل يمكن ان يأخذ الربح باذن أو توكيل من المرأة التي لا يجوز لها الاخذ حسب تقليدها ؟
الفتوى:
إذا كانت لا تمانع من اخذ زوجها لنصف الفوائد فهو مجاز في ذلك مع التصدق بالنصف الاخر .
55 السؤال:
يوجد بنك لا يتعامل بالربا في معاملاته التي يقوم بها داخل البلد ، ولا أعلم أن كان يتعامل بالربا خارج الدولة فهل يجوز ان اشتري وابيع اسهمه ؟
الفتوى:
يجوز .
56 السؤال:
ما هي شروط الإيداع والدخول في السحوبات والجوائز التي تعلنها المصارف ؟
الفتوى:
يجوز الإيداع من دون إشترط أخذ الفائدة شفهياً وإن إشتملت الإستمارة على وعد بالربح ، ويجوز أخذ الجوائز إذا كان البنك أهلياً ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً يجوز أخذه أيضاً بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين .
57 السؤال:
أنا أعمل في أحد البنوك السعودية والتي تتعامل بالفوائد . وظيفتي تتلخص في إدارة التسهيلات المصرفية للأفراد والمؤسسات التجارية ، حيث أقوم بدارسة وضع المؤسسة الائتماني ، ودراسة ربحية البنك من التسهيلات المطلوبة ، وابداء توصية للبنك بقبول التسهيلات أو رفضها ، ومن ثم أبدأ بمراقبة التسهيلات للتأكد من حفظ أموال البنك وحقوقه .
1 هل عملي محرم ؟ وما حكم ما فات من دخلي الشهري (الرواتب الشهرية) ؟ هل يجوز العمل في نفس البنك لكن في قسم آخر حيث لا اتدخل في ما سبق ذكره ؟
2 وهل يجوز العمل في البنوك التي تقول بإنها تتعامل بالمرابحة فقط ؟ هل تعتبر المرابحة اسلامية إذا كانت إتفاقية التمويل بالمرابحة بين البنك والشركة تنص على أن ربح البنك هو 6% مثلا على أو فوق سعر البضاعة الممولة ؟
الفتوى:
يبدو أن مجال عملك يتلخص في أمرين :
1 دراسة وضع العميل وإن منح التسهيلات هل من صالح البنك أم لا ؟ وهذا العمل جائز وتملك الراتب الذي يقابله .
2 مراقبة التسهيلات بعد ذلك ، فإن هذا يعني إنك تلاحق العميل وتطالبه بما عليه من ديون بما في ذلك من فوائد ربوية ، فهذا القسم من العمل أي مطالبته بالفوائد الربوية حرام ويحرم عليك من الراتب ما يقابله .. وعلى تقدير الحرمة يجب عليك التصدق بما أخذته من هذا القبيل إن كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، ويجب إرجاعه إلى البنك مع الإمكان إذا كان إهلياً ، ويجوز العمل في قسم آخر لا يشتمل على عمل محرم . وإذا لم يكن عملك يشتمل على مطالبة الفوائد الربوية فهو جائز والرواتب حلال . وأما المرابحة فإن كان المراد بها أن البنك يدفع المال للتأجر فقط بأن يشتري البضاعة ويبيعها ويدفع للبنك نسبة معينة من الربح فهو جائز .
58 السؤال:
اقترضت مالاً من البنك لشراء أرض لأولادي وسوف يحل موعد خمسي السنوي قريباً ، فهل يشمل الخمس ذلك القرض ؟ علماً بأن الأولاد ساكنين معي في منزل مبني بقرض حكومي ؟
الفتوى:
لا يشمله ، إلاّ إذا كان قرضاً ربوياً من بنك حكومي أو مشترك .
59 السؤال:
تعتبر المحافظ والصناديق الاستثمارية أحد الأنشطة التي توفرها البنوك ، وقد يكون نشاط المحفظة داخل الدولة ، وقد يكون على مستوى العالم .
بالنسبة للبنوك التي في الدول الإسلامية :
1 ما حكم الاستثمار في هذه المحافظ والصناديق ؟
2 هل يجب الفحص والسؤال عن نوع نشاط هذه المحافظ ، ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية ؟
3 ما حكم الاستثمار في المحافظ أو الصناديق التي تضمن رأس المال أو جزء منه ؟
الفتوى:
1 إذا كان حسب عقد شرعي تراعي شروطه فلا مانع منه .
2 نعم لابدّ من التأكّد منه .
3 لا مانع منه من هذه الجهة .
60 السؤال:
ما هو حكم الفوائد التي تعطيها البنوك في الجمهورية الاسلامية للمبالغ المودعة ووهي كما تعلمون فوائد بنسبة ثابتة من رأس المال؟
الفتوى:
اذا اجرى المودِع معاملة شرعية مع البنك حسبما هو مذكور في سندات البنوك هنا فاخذ الفوائد جائز مع فرض صحة المعاملة شرعاً ، وإن لم يجر معاملة بل اودع ماله أخذ الفائدة فان لم يشترط اخذها في العقد جاز اخذها بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين.
61 السؤال:
البنك يعطي فوائد دون اشتراط ذلك عليه, فما حكم ذلك المال من حيث التصرف به واستلامه وصرفه ؟
الفتوى:
إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز أخذه الفائدة مع عدم الاشتراط بشرط دفع نصفها لفقير متدين .
62 السؤال:
بعض المؤمنين يسألونني أن أستقرض من البنك المشترك للعمل معهم ، والبنك يلزمني بالتوقيع على عقد قرض بالفائدة والأقساط والفوائد تستقطع من حسابي دون أن اٍستطيع منعهم إن كنت ارفض دفع الفوائد :
1 هل هذا القرض جائز أم لا ؟
2 إن أجزتم هذا القرض, فما حكم المال الذي اقبضه من البنك من حيث كونه مجهول المالك أو ما قرض معلوم المالك ؟
الفتوى:
إذا كان الشرط المذكور في العقد هو استقطاع جزء من الراتب قبل القبض من دون التزام من الموظف بالدفع ولو بالاقتطاع جاز القرض ويعد قرضاً مجازاً من قبل الحاكم الشرعي كالقرض بلا فائدة .
63 السؤال:
الأموال المأخوذة من البنوك الكافرة بعنوان الإستنقاذ والمأخوذة من بنوك الدول الإسلامية بعنوان مجهول المالك تحت عنوان القرض والتي يلزمه أداء مثلها وزيادة, هل تعتبر ديناً فتستثنى من الأرباح السنوية في عملية التخميس أن كان للمؤونة ؟
الفتوى:
ما يقبضه من البنوك الكافرة والبنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية بعنوان الإقتراض لا يعدّ قرضاً بل هو ربح جديد فيجب عليه اخراج خمسه أن لم يصرفه في مؤونة السنة ومجرد المطالبة ببدله في السنة اللاحقة أو بعدها لا يلحقه بالدين وعليه فإن أداءه من أرباح سنته فما يؤديه يكون من المؤونة المستثناء في عملية التخميس وإن لم يؤدّ فلا يستثنى وأن صرف بدله في المؤونة السنوية .
64 السؤال:
ذكرتم أنه يجب دفع مقدار من أرباح الودايع صدقة بعنوان مجهول المالك, فهل هذه النسبة يجب أن تدفع عند كل مبلغ يسحب..فمثلا إذا ربحت 500 دينار فإني غالباً أسحب المبلغ على دفعات كل دفعة 100 دينار, فهل عند كل دفعة أتصدق بمقدار من المال أم يجوز أن أسحب النسبة المطلوبة من المجموع وأعتبر كل ما في الحساب ملكاً لي ؟
الفتوى:
سماحة السيد لا يجيز تملك الأرباح المذكورة إلاّ مع دفع نصفها للفقراء المتديّنين ، ولكن ما دمت لم تقبضه من البنك الحكومي أو المشترك لا يجب دفع نصفه فكل ما أخذت وجب دفع نصفه .
65 السؤال:
تودع اموال في البنوك كي يستحق المودع سلفة مضاعفة, فهل يجوز التوديع فيه واخذ القرض بعد ذلك ..علماً بأنه مع الفائدة؟
الفتوى:
اذا لم يشترط الاقراض ضمن عقد التوديع فلا بأس كما لا بأس بقبضه بعنوان مجهول المالك لا القرض اذا كان البنك حكومياً او مشتركاً؟
66 السؤال:
زوجي موظف في بنك حكومي .. علماً بأنه يزاول جميع الأعمال البنكية لأنه مدير فرع البنك أو أنه يوقع على المعاملات في البنك ، فما حكم المال الذي يصرفه زوجي على البيت وعليّ ؟
الفتوى:
لا يجوز عمله ولا تحل الإجرة التي تقابل مزاولته للعمل في المجال الربوي ، ويحل لكم ما تصرفونه لعدم العلم بحرمة عينه .
67 السؤال:
إذا اودع أمواله بالبنك.. وبعد فترة ترتبت ارباح عليها ,فما حكمها ?
الفتوى:
إذا لم يشترط الفائدة وكان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز له أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين .
68 السؤال:
بما إنه يجوز أخذ الفوائد البنكية غير المشروطة بحيث يأخذ صاحب الحساب البنكي نصفها ونصفها الآخر للفقير ، فهل يجوز دفع هذا النصف الأخير ( نصيب الفقير ) إلى الأيتام من الأطفال والفتيان الذين ترعاهم مؤسسات المؤمنين الثقات وتهتم بشؤونهم المعيشية والتربوية من أيتام المؤمنين والعلماء الروحانين والشهداء ?
الفتوى:
اجازة سماحة السيد « دام ظله » مختصة بصورة دفع نصفها للفقراء المتدينين وبالنسبة لمورد السؤال لابد من الاستجازة من سماحته .
69 السؤال:
أنا شاب وأود إستأذنك لأخذ قرض من البنك لبناء شقة ، علماً بأني خاطب. والقرض الذي أود أخذه لا يكفي إلا للبناء ، ورأس سنتي سيأتي أثناء البناء ، فهل يجب عليّ خمس القرض ، وإذا وجب فلن أتمكن من إكمال البناء ؟
الفتوى:
إذا كان البنك أهلياً فلا يجب فيه الخمس . وإذا كان حكومياً أو مشتركاً وكان القرض بلا فائدة فلا يجب فيه ايضاً . وإذا كان مع الفائدة والبنك حكومي أو مشترك فيجب فيه الخمس ، إذا لم يصرف قبل حلول السنة الخمسية .
70 السؤال:
البنوك الأهلية المحضة ولكن للكفار إذا فتحوا فرعاً لهم في البلاد الإسلامية مثل البنك البريطاني ..فهل يجوز الإقتراض منه ؟
الفتوى:
لا يجوز ما لم يكن تمويله يتّم من قبل غير محترمي المال من الكفّار .
71 السؤال:
البنك المركزي اللبناني وهو بنك الدولة يبيع سندات الخزينة بقصد التجارة للمساهمين مباشرة بواسطة بنك آخر اسمه بنك التمويل بربح مضمون, فمثلاً قيمة السند عند البيع للمواطن 3473 ليرة لبنانية يدفع بعد سنة للمواطن 5000 ليرة كما هو مبين ومفصل في نسخة بنك التمويل والتي اشترى صاحبها 712 سند دفع ثمنهم نقداً ( 250056 ) ليرة مائتان وخمسون ألف وستة وخمسون ليرة قيمتهم بعد سنة كاملة ثلاثمائة وستون ألف ليرة …افتونا برأيكم عن التعامل مع البنك المركزي اللبناني ؟
الفتوى:
أما بيع السند فلا يصحّ لأنّه ليس له ماليّة وأمّا إذا كانت المعاملة في الواقع إقراضاً للبنك فإن كان مع اشتراط الفائدة فهو ربا وحرام وإن لم يكن مع اشتراطها فيجوز قبضها وتملّكها بشرط دفع نصفها للفقير المؤمن المتديّن.
72 السؤال:
تدفع سلفة لبناء البيت من بنك الاسكان الحكومي ولكن لخصوص من يودع عندهم امولاً لفترة ..فهل يجوز قبض هذه السلفة ؟
الفتوى:
اذا لم يشترط الاقراض ضمن الايداع جاز قبض السلفة بعنوان مجهول المالك . ولكن لا يجري عليها حكم القرض بل تعتبر ربحاً سنوياً في عملية التخميس .
73 السؤال:
ما حكم بيع وشراء اسهم البنوك سواء تلك التي تمتلك الدولة جزء من رأس مالها أو تلك التي تكون ملكاً خالصاً للأفراد والمؤسسات غير الحكومية؟
الفتوى:
لا يجوز الشراء اذا كانت تعامل بالرّبا واذا اشترى وجب البيع فوراً او ابلاغ ادارتها بعدم موافقته لمعاملاتهم الربويّة ولا يضرّه عدم اطاعتهم وحينئذٍ فإن وصلت اليه الفوائد الربويّة وجب التصدق بها على الفقراء المتدينين.
74 السؤال:
ما حكم بيع والشراء اسهم الشركات التي يشمل عملها فيما يشمل ايداع اموالها لدى البنوك داخل وخارج الكويت للحصول على الفوائد البنكية أو بيع وشراء السندات وغير ذلك؟
الفتوى:
تجوز ما لم يعلم حرمة معاملاتها.
75 السؤال:
1 أخذت مبلغا قدره 170 ألفا دينار كويتي كعوض عن حق السكن الممنوح لكل كويتي بعد سحبه طلبه السكن.. استلمت المبلغ على أن اسدده الى الحكومة بأقساط ولمدة سبعين سنة ,فالسؤال هو اني أريد أن استثمر المبلغ المذكور لحين حصولي على السكن المناسب للشراء, فهل يجوز لي أن أضع المبلغ في البنك وهنا توجد طريقتان :
الاولى : بعنوان الوديعة والربح فيها قليل جدا وتارة بعنوان الفائدة ، والربح لا بأس به .
والطريقة الثاينة : وضع المبلغ في أحد فروع البنوك غير الاسلامية كفروع البنك البريطاني الموجود في الامارات ,فأي الطريقين يمكن ويجوز لي أن أسلكهما.. علما أن بنوكنا ليست أهلية بل هي أهلية وحكومية؟
الفتوى:
لا مانع من ايداعه في البنك الذي يموله الكفار المذكورون ويجوز اخذ الفائدة منهم الا ان المبلغ المذكور يجب ان يُخمس اذا حل رأس السنة الخمسية.
76 السؤال:
ما هو الحكم الشرعي لفوائد الوديعة البنكية ؟
الفتوى:
اذا اودع المال في بنك اهلي يموله مسلمون فانه يجوز له اخذ الفائدة والتصرف فيها اذا احرز رضا اصحابها بالتصرف حتى مع عدم الاستحقاق شرعا, ولكن لا يجوز له الاشتراط ..واذا اودع في بنك حكومي او مشترك في البلاد الاسلامية ولم يشترط اخذ الفائدة جاز له اخذها باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد يأذن في ذلك للمؤمنين الملتزمين بالصلاة ودفع الخمس واجتناب التجاهر بالفسق بشرط عدم صرفه في الحرام وبشرط دفع نصفه للفقراء المتديّنين واذا اودع في بنك يموله كفار جاز اشتراط الفائدة واخذها .
77 السؤال:
لدينا بعض ايرادات الوقف في البنك بشكل وديعة ووضعناها بعد استشارة أحد وكلائكم في المنطقة والسؤال, هل هو جائز وضعها في البنك بشكل وديعة ,وما حكم التصرف بفوائد المبلغ الموجود كوديعة ؟
الفتوى:
يجوز ايداعها والفائدة مع فرض جواز اخذها بحكم الاصل .
78 السؤال:
ما هو حكم الوديعة في البنوك الأجنبية ,هل يجوز التصرف بها ,هل يجوز وضعها في بنك يدفع فائدة اكثر..مع العلم بأنني لا اشترط الفائدة بل هم يدفعونها للمال المودع ؟
الفتوى:
يجوز الايداع في البنوك التي يمولها كفار ويجوز اشتراط الفائدة واخذها منهم .
79 السؤال:
هل يجوز العمل في البنوك الحكومية أو المشتركة ,وهل يجب للموظف في هذه البنوك البحث عن وظيفة أخرى خاصة وفرص العمل قليلة ,وهل يجزئ إخراج الحق الشرعي ( الخمس ) مقابل العمل في هذه البنوك ?
الفتوى:
يجوز العمل في غير مجال المعاملات الربوية واما في مجالها فلا يجوز العمل ويحرم ما يأخذه من الراتب في قباله .
80 السؤال:
هل يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية أو المشتركة لأجل بناء أو تأثيث أو شراء سيارة أو ما شابه ,حيث يصعب اقتراض مبالغ كبيرة من أشخاص في هذا الوقت ,وهل هذا مسوغ للاقتراض من البنك ?
الفتوى:
يجوز الاخذ بعنوان مجهول المالك ولا يعد قرضاً شرعاً وان اخذ منه الاصل والفائدة قهراً .
81 السؤال:
هناك مؤسسات خيرية تجمع اموالاً وتدفعها بعنوان قرض الحسنة للمستحقين والمؤمنون بحاجة ماسة الى هذه القروض, إلاّ ان هذه المؤسسات تأخذ من كل مقترض مبلغاً بعنوان مصارف المؤسسة وهذا مما لابد منه في بقاء المؤسسة, فهل من طريق شرعي لذلك ؟
الفتوى:
اذا كان العاملون في المؤسسة يأخذون جعلاً على استحصالهم القروض للمراجعين اي ان المراجع يعين للعامل في المؤسسة جعلاً ازاء قيامه بتحصيل القرض من صاحب المال فلا بأس بذلك ,واما اذا كان المساهمون في الصندوق يشترطون الفائدة على القروض الممنوحة بنفع العاملين في ادارة الصندوق فهذا رباً ومحرم ولا سبيل الى تصحيحه .
82 السؤال:
لدي حساب في إحدى الشركات الأمريكية التي هي بالنسبة لي بمثابة الوسيط أو السمسار في شراء وبيع الأسهم، وإذا بقي لدي مال في حسابي لم أقم بشراء اسهم به ، فان الشركة تعطيني نسبة ثابتة من الفوائد عليه.. ما حكم هذه الفوائد ،علما بان الشركة أمريكية وتعمل في أمريكا ؟
الفتوى:
يجوز أخذ الفائدة منهم كسائر الكفار غير الذميين .
83 السؤال:
هل تعتبر جوائز البنوك من الارباح فيتعلق بها الخمس ؟
الفتوى:
إذا زادت عن مؤونة السنة وجب الخمس فيها, وجوائز البنوك الحكومية والمشتركة بما انها من مجهول المالك ولا تملك إلاّ بأذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله لا يجيز تملكها إلاّ للمؤمن الملتزم بالصلاة غير المتجاهر بالفسق وان لا يكون مانعاً للخمس مع تعلقه بامواله وان لا يصرفها في الحرام وبشرط ان يتصدق بنصفها على الفقراء المتدينيين .
84 السؤال:
إذا اقترضت مبلغاً من البنك لبناء عمارة سكنية ومتاجر، على أن تكون إحدى شقق العمارة سكناً لي حيث إنني لا أملك مسكناً لي ولأبنائي .. ما حكم الخمس في ذلك ؟
الفتوى:
لا يجب الخمس في القرض ، ولكن إذا بنيت العمارة ودفعت الدين تدريجاً يجب الخمس في كل جزء من العمارة يعادل القسط الذي تدفع إلاشقة السكن الخاصة بك .
85 السؤال:
هل أموال البنوك الحكومية تعد من مجهول المالك ؟
الفتوى:
نعم في البلاد الاسلامية تعد من مجهول المالك ولا يحل التصرف بها إلاّ بأذن الحاكم الشرعي .
86 السؤال:
هل أموال البنوك الاهلية تعتبر من مجهول المالك ؟
الفتوى:
لا تعتبر من مجهول المالك .
87 السؤال:
ما هو رأي سماحة السيد بالنسبة الى التوظيف في البنوك الحكومية وغيرها في بلدان الخليج ، هل يجوز ذلك أم لا ، علما بأن هذه البنوك لا تخلو عن المعاملات الربوية ، كما أن فيها معاملات صحيحة أيضا ؟
الفتوى:
لا يجوز العمل في المجال الربوي .
88 السؤال:
أنا أعمل في أحد البنوك السعودية والتي تتعامل بالفوائد . وظيفتي تتلخص في إدارة التسهيلات المصرفية للأفراد والمؤسسات التجارية ، حيث أقوم بدراسة وضع المؤسسة الائتماني ، ودراسة ربحية البنك من التسهيلات المطلوبة ، وابداء توصية للبنك بقبول التسهيلات أو رفضها ، ومن ثم أبدأ بمراقبة التسهيلات ، للتأكد من حفظ أموال البنك وحقوقه .
1 هل عملي محرم ، وما حكم ما فات من دخلي الشهري (الرواتب الشهرية) ؟.. هل يجوز العمل في نفس البنك ، لكن في قسم آخر، حيث لا اتدخل في ما سبق ذكره ؟
2 وهل يجوز العمل في البنوك التي تقول بإنها تتعامل بالمرابحة فقط ؟.. هل تعتبر المرابحة اسلامية ، إذا كانت إتفاقية التمويل بالمرابحة بين البنك والشركة ، تنص على أن ربح البنك هو 6% مثلا على ، أو فوق سعر البضاعة الممولة ؟
الفتوى:
يبدو أن مجال عملك يتلخص في أمرين :
1 دراسة وضع العميل ، وإن منح التسهيلات ، هل من صالح البنك أم لا ؟ وهذا العمل جائز، وتملك الراتب الذي يقابله .
2 مراقبة التسهيلات بعد ذلك ، فإن هذا يعني إنك تلاحق العميل وتطالبه بما عليه من ديون ، بما في ذلك من فوائد ربوية . فهذا القسم من العمل أي مطالبته بالفوائد الربوية ، حرام ، ويحرم عليك من الراتب ، ما يقابله . وعلى تقدير الحرمة ، يجب عليك التصدق بما أخذته من هذا القبيل ، إن كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، ويجب إرجاعه إلى البنك مع الإمكان ، إذا كان إهلياً . ويجوز العمل في قسم آخر، لا يشتمل على عمل محرم ، وإذا لم يكن عملك يشتمل على مطالبة الفوائد الربوية ، فهو جائز ، والرواتب حلال . وأما المرابحة ، فإن كان المراد بها أن البنك يدفع المال للتأجر فقط ، بأن يشتري البضاعة ويبيعها ، ويدفع للبنك نسبة معينة من الربح ، فهو جائز .
89 السؤال:
بالنسبة للإقتراض من البنوك .. تارة يقتص من الراتب شهرياً وأخرى هو يدفع شهرياً ، فهل يعتبر الباقي من الديون المستثناة من رأس المال في سنة الخمس أو من سنين الخمس فيما إذا بقي أكثر من سنة ، وهل المدفوع يعتبر من رأس المال أم لا ؟ وكذلك ما يكون على الفيزا من ديون وسلف الشركات مثل شركة أرامكو ؟
الفتوى:
ما يؤخذ من البنوك الحكومية أو المشتركة من القروض الربوّية لا يعدّ قرضاً بل يعد فائدة ، فيجب تخميسه عند حلول الحول . وأما ما يؤخذ من الشركة غير الحكومية وكذلك الغير أو ما يؤخذ من الحكومة بدون فائدة فيعد قرضاً ، فإن كان لمؤونة السنة استثني من أرباح تلك السنة .
90 السؤال:
الكثير منا يضطر لايداع رواتبه في المصارف ، ومن هذه المصارف ( بنك الاسكان / عمان ) وتقوم هذه المصارف ، باستقطاع مبلغ شهريا ، اذا كان الرصيد اقل من حد معين . أما اذا تجاوز الرصيد ذلك الحد ، فتقوم باعطاء الفائدة ، كما هو متعارف عليه لدى المصارف ، وبالطبع بالامكان الاتفاق مع المصرف ، على الغاء هذه الفائدة . وفي هذه الحالة ، سوف يتعرض الشخص الى الاستقطاع ، اذا ما اصبح رصيده اقل من الحد المقرر، ولا يمكن الاتفاق مع المصرف بالغاء الفائدة مقابل الغاء الاستقطاع ، واحيانا لا تسمح الظروف بترك مبلغ في الحساب ، ليبقى فوق الحد المقرر
.. هل بالامكان اخذ هذه الفائدة كنظير لتلك الاستقطاعات ، ام لا ، وما حكم من اخذها ؟
الفتوى:
لا يجوز ، ولكن إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، جاز أخذ الفائدة بإذن الحاكم الشرعي . وسماحة السيد ياذن في ذلك للمؤمنين الملتزمين ، بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
91 السؤال:
ورد في جوابكم للسؤال المذكور يوم 16 | 9 | 1999 حول حكم الوديعة في البنوك الاجنبية هل يجوز التصرف بها ,وكان الجواب انه يجوز الايداع في البنوك التي يمولها الكفار ويجوز اشتراط الفائدة وأخذها منهم, فهل يجب البحث عن عمل هذا البنوك وما اذا كانت تعمل بالحرام أم لا ؟
الفتوى:
يجوز ذلك حتى لو علم تعامله بالحرام .
92 السؤال:
تعمل بعض البنوك في بلدنا ، بنظام تطلق عليه ( شهادة الرابح ) وهذا النظام عبارة عن شراء شهادة أو أكثر من البنك ، وتحتفظ كل شهادة ، بقيمة اسمية مقدارها 100 دينار أو أكثر أو أقل بحسب شروط البنك ، وتدوّن أرقام الشهادات التي اشتراها أصحابها واحتفظوا بها ، لمدة 30 يوما أو أكثر ، ثم يجرى عليها السحب ، فإذا سحب رقم شهادة ما ، فاز صاحبها بجائزة شهرية نقدية ، مع بقاء الفرصة الإضافية للمشاركة في السحب الكبير ، والفوز بجائزة كبيرة ، تصل قيمتها إلى 25000 دينار كل ستة أشهر. وفي هذا النظام لا يخسر المشترك فيه شيء على الإطلاق ، فبإمكان المشترك ، استبدال شهادته لدى البنك في أي وقت شاء ، واسترداد كامل قيمتها الأصلية نقدا .. فما هو حكم هذه المعاملة ؟.. وهل هناك اختلاف في الحكم على هذا النظام بين كون البنك إسلاميا أو غير إسلامي؟
الفتوى:
هذا في الواقع إقراض ، وأخذ فائدة حسب القرعة ، وهذا جائز من الكفار . وأما من المسلمين فلا يجوز إشتراط أخذها ، وأما إذا لم يشترط وكان البنك حكومياً أو مشتركاً ، جاز أخذها بإذن الحاكم الشرعي . وسماحة السيد يجيز أخذها ، بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين . وإذا كان اهلياً ، جاز اخذها مع إحراز رضا اصحابها مطلقاً .
93 السؤال:
لدي منزل وتم بيعه ، ووضعت المبلغ كوديعة في احد البنوك المشتركة . والسؤال عن الفائدة التي تضاف الى المبلغ.. هل بأمكاني صرفها في تسديد أيجار البيت الذي اسكنه حالياً ؟
الفتوى:
يجوز أخذها وصرفها ، إن لم يكن منك إشتراط ، ولكن بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين .
94 السؤال:
شخص يضع أمواله وديعة في البنوك ويعطى فائدة سنوية ، فهل يجوز أخذ الفائدة في الحكومات غير الشرعية اذا كانت البنوك حكومية أو أهلية او مشتركة بينهما ؟
الفتوى:
يقبضها بعنوان مجهول المالك ثم يتملك نصفها ويتصدق بنصف الزيادة الباقي على الفقراء المتدينين . ولا يجوز له أخذ الفائدة من البنوك الأهلية اذا كان قد أودع فيها بشرط الزيادة . نعم اذا كان واثقاً من رضى أصحاب البنك بتصرفه فيها حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً او كان ايداعه لا بشرط الزيادة وكذا اذا كان البنك يتم تمويله من غير محترمي المال من الكفار فإنه يجوز أخذ الربا منهم .
95 السؤال:
إذا أخذ شخص قرضاً من البنك في الدول التي حكوماتها غير شرعية ، ومن المعلوم انه يدفع مبلغاً إضافياً الى البنك كفائدة ، فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:
لا يقبضه بقصد الإقتراض بل بعنوان مجهول المالك ثم يتملكها لنفسه . واذا كان أهلياً فلا يجوز الاقتراض منهم بشرط الزيادة لإنه ربا محرم وقد ذكر السيد دام ظله طرق للتخلص من الربا تعرض لها في ملحق رسالة المنهاج فراجع ,وكذا اذا كان البنك يتم تمويله من قبل غير محترمي المال من الكفار ويمكن التخلص في الصورة الاخيرة بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذاً فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة الى إذن الحاكم الشرعي .
96 السؤال:
هل يجوز لشخص ان يضع امواله وديعة في البنوك ,وما حكم الارباح التي يحصل عليها مع أنه لا يشترط ؟
الفتوى:
يجوز اذا لم يشترط الفائدة فان كان البنك اهلياً جاز التصرف في الربح إذا علم برضا اصحابه بتصرفه وان لم يستحقه شرعاً وان كان البنك حكومياً او مشتركاً في البلاد الاسلامية جاز له التصرف في الربح باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد يشترط في اجازة التصرف ان يكون المستفيد مؤمناً ملتزماً بالصلاة وغير متجاهر بالفسق وملتزماً بأداء الخمس ويشترط أيضاً ان لا يصرف المال المذكور في الحرام وان يدفع نصفه للفقراء المتدينين .
97 السؤال:
هل يجوز الإقتراض من البنوك الحكومية أو الأهلية بفائدة ؟ مع التوضيح في الفرق بين مجهول المالك وعكسه ؟
الفتوى:
لا يجوز الإقتراض بفائدة . ويجوز أخذ ما يدفعه البنك الحكومي أو المشترك بعنوان مجهول المالك ولا يعتبر حينئذٍ ديناً .
98 السؤال:
يقوم البنك ببيع شهادة قيمتها ( 50 دينار ) حيث يودع البنك المبلغ نفسه لديه دون فوائد ربوية .. ولكن البنك يقوم بقرعة بعد شهر أو أكثر ما سحب على أرقام أصحاب الشهادة حيث للشهادة رقم فإذا فاز صاحب الشهادة بالقرعة يحصل على مبلغ كبير تقريباً عشرة آلاف أو أكثر ؟
1 هل يجوز القيام بذلك للحصول على المبلغ إذا فاز بالقرعة ؟
2 هل يجوز القيام بذلك سواء فاز بالقرعة أم لا وذلك لا يداع المبلغ فقط لا غير ؟
3 ما هو الحكم في الحالتين ( إذا كان البنك حكومي أهلي مشترك ) ؟
الفتوى:
لا يجوز شراء الشهادة المذكورة . ويجوز الإيداع من دون إشتراط اشراكه في القرعة ، فإن فعل وفاز بالجائزة .. فإن كان البنك حكومياً أو مشتركاً أمكن تملكه بمراجعة الحاكم الشرعي ، وإن كان أهلياً جاز التصرف فيه مع الإطمئنان برضا أصحابه بالتصرف فيه ، حتى مع عدم الإستحقاق شرعاً .
99 السؤال:
لدي حساب في أحد البنوك المحلية ، كنت أستخدمه بكثرة لتنظيم حساب البناء من قبيل السحب والإيداع.. وفي يوم من الأيام لاحظت وجود مبلغ ( أربعمائة وخمسون ) دينارا إضافية ، واستطعت أن أحدد تاريخ إيداع المبلغ ، لكن حسب علمي ما كنت لأودع هذا المبلغ في البنك في هذا التاريخ وذلك بسبب حاجتي الماسة للبناء ، فذهبت وسألت البنك عمن أودع هذا المبلغ في حسابي ، فقالوا لا يمكن لنا أن نعرف ولا حتى الفرع الذي أودعت منه الأموال.. وأنا الآن لا أدري ماذا أعمل في هذا المال ؟
الفتوى:
إذا لم يمكن معرفة المال وكان إحتمال كونه لك إحتمالا معتبرا كما لو كان إحتماله 5% على الأقل ، جاز الرجوع إلى القرعة وتجعل الأوراق بحسب نسبة الاحتمال.. فإذا كان إحتمال كونه لك 5% مثلا وضعت عشرين رقعة وكتبت اسمك على إحداها ، وإذا كان إحتماله 20% وضعت خمس رقع كذلك ، فإذا خرجت القرعة لك فهو لك ، وإذا خرجت بدون إسم فهو مجهول المالك تراجع فيه الحاكم الشرعي ، ويمكنك حينئذ مكاتبتنا لنطلب من سماحة السيد تعيين حكمه.
100 السؤال:
اشتركت مع جمعية لبناء المساكن منذ حوالي عشرة سنوات ، وأقوم بتسديد أقساط شهرية لقاء بناء المنزل.. قامت الجمعية مؤخرا بالاسراع وتيرة البناء ، ومن ثم طالبتني بدفع مبلغ كبير من المال لا أستطيع توفيره حاليا.. فهل بإمكاني الاقتراض من المصرف الربوي لاكمال ثمن المنزل ، علما أنني متزوج وأسكن في منزل مؤجر ولا أملك منزلا حتى الآن .
الفتوى:
يجوز لك أخذ المال من البنك المشترك بين الحكومة والناس بعنوان مجهول المالك ثم إقراضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد حفظه الله حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين.
101 السؤال:
هل يجوز الإيداع بفائدة في بنوك الدول غير الإسلامية ؟
الفتوى:
يجوز .
102 السؤال:
هل يجوز الإيداع بفائدة في فروع بنوك الدول غير الإسلامية إذا كانت تلك الفروع موجودة في دول إسلامية ؟
الفتوى:
يجوز إذا كان يمولها غير مسلم .
103 السؤال:
هل يجوز شراء أسهم البنوك الربوية التابعة للدول الإسلامية بقصد الإستثمار ، أي للحصول على أرباحها السنوية ؟
الفتوى:
لا يجوز .
104 السؤال:
هل يجوز شراء أسهم البنوك الربوية التابعة للدول الإسلامية بقصد التجارة ، أي شرائها ثم بيعها عند إرتفاع أسعارها ؟
الفتوى:
لا يجوز .
105 السؤال:
لقد قرأنا الكثير من الإستفتاءات في شأن العمل في البنوك الربوية ، فقد تكون الإجابات كلها برد واحد .. وهو أن العمل في المعاملات الربوية أو ما يتعلق بها هو حرام ، ولكن السؤال هو مَن مِن الآتية وظائفهم يكون عمله في العمل الربوي :
مهندس كمبيوتر يعمل على إصلاح جميع أجهزة الكمبيوتر في البنك ، منها ما يستخدم في المعاملات الربوية أو غيرها ؟
شركة كمبيوتر تقدم خدمات للبنوك وغيرها ؟
مبرمج خاص لجميع برامج البنك ؟
شركة برمجة لعمل برامج للبنوك وغيرها ؟
محامي خاص للبنك فقط ؟
مكتب محاماة لجميع القضايا من ضمنها البنوك الربوية ؟
عامل صيانة مبنى ومكاتب البنك ؟
مراسل لموظفي البنك ولزبائنه ؟
قرصون لخدمة الموظفين والزبائن ؟
الفتوى:
يحل كل ذلك إلا البرمجة فلا تجوز في المعاملات الربوية سواء كان من شخص أو شركة ، وكذلك المحاماة فإنه لا يجوز له الدفاع عن حق البنك الذي لا يعترف به الشارع المقدس .. ولا يجوز له أخذ أجرة على ذلك .
106 السؤال:
ما حكم المال الزائد المُعطى من البنوك الأهليّة مقابل الإقراض ، بدون شرط الفائدة من قبل
المودع ، وإنّما هو التزام من البنك ، أو لنقل إشتراط من البنك على نفسه بدفع المقدار المعيّن . هل يجوز أخذه ، أم لا ، ولمه ؟
الفتوى:
يجوز أخذه .
107 السؤال:
لو اقترض شخص مبلغا من المال من البنك حوالي 5000 دينار ، واستعمل منها فقط 300 دينار لحاجته الآنية ، وتبقى لديه مبلغ 2000 دينار ، دار عليها الحول وجاء يوم الخمس وهو لم يستعمله بعد .. فهل يتعلق بها الخمس أم لا ، علما بأنه لا يزال يدفع أقساط المبلغ للبنك ؟
الفتوى:
لا يتعلق به إلا إذا دفع قسطه وبقي أصله .
108 السؤال:
ما حكم من أودع مبلغاً من المال لدى أحد البنوك بقصد الاستثمار في احد (صناديق الاستثمار ) حيث يقوم البنك بدور الوسيط ، فيسلم المبلغ الى طرف آخر لشراء وبيع أسهم شركات مختلفة (التكنولوجيا ، والسيارات … لا يتم شراء أو بيع اسهم شركات بيع أو تصنيع الخمور أو الملاهي الليلية ) هذا مع أن نسبة الربح غير ثابتة ، وحتى أصل المبلغ غير مضمون .. ما حكم هذا العمل إذا كان اصل المبلغ مضموناً ونسبة الربح ثابتة ؟
الفتوى:
يجوز في حد ذاته ، وأما ضمان المبلغ فلا مانع منه إذا كان بموجب شرط ضمن المعاملة ، ويمكن أن تجعل نسبة الربح ثابتة باشتراط تكميله على المستثمر من ماله الخاص إذا كان لا يبلغ المبلغ المحدد ، ويمكن توكيله في المصالحة به ايضاً إذا زاد عنه .
109 السؤال:
تقدمت بطلب قرض من احدى البنوك وهو البنك السعودي البريطاني ، علماً بان البنك يأخذ فوائد على المبلغ الذي اقترضته ، علماً بأن المبلغ الذي اقترضته لحاجة وهي شراء سيارة والزواج علماً بأنني إذا لم اقترض هذا المبلغ ، لن استطيع ان اشتري سيارة أو اتزوج ؟
الفتوى:
بإمكانك أن تأخذ المبلغ بوكالة عن السيد حفظه الله ثم تقرضه لنفسك بوكالة عنه .
110 السؤال:
امرأة تعمل في البنك منذ ست سنوات متوالية في مجال طباعة عقود التسهيلات (القروض ) الممنوحة للعملاء والتي تشمل المبالغ الاصلية والفوائد المطلوبة منهم ، وهي مستمرة في عملها باصرار من زوجها ، ليكون مرتبها مساعداً في توفير متطلبات حياتهما الزوجية ، فكانت تصرف مرتبها في ذلك المجال مساعدة لزوجها ، كما أنها تكفل اثني عشر يتيماً حيث تدفع لهم شهرياً خمسة وعشرين ديناراً من مرتبها ، وكذلك قامت بتأدية فريضة الحج في السنة الماضية من مرتبها :
1 فما حكم المبالغ التي استلمتها من البنك بعنوان المرتب لقاء عملها المذكور ، والتي صرفتها على حياتها الزوجية ؟
2 وعلى فرض حرمة المبالغ المستلمة .. فهل هناك مخرج لحليتها ، وذلك لعدم قدرتها على ارجاع تلك المبالغ او دفعها الى الفقير ؟
3 هل يجوز ان تجعل المبالغ التي تدفعها بعنوان كفالة الايتام عوضاً عن المبالغ التي يجب دفعها الى الفقير ؟
4 هل تعتبر حجتها صحيحة وتجزي عن حجة الاسلام ، وكذلك بالنسبة لسائر الفرائض ؟
5 هل يجوز للزوج ان يصر عليها بالاستمرار في هذه الوظيفة او غيرها ؟
الفتوى:
لا يجوز الإستمرار في هذا العمل ، والراتب الذي يقابل العمل في المجال الربوي محرم .. فإذا تركت وتابت ، أمكننا أن نستجيز من سماحة السيد بالنسبة لماسبق ، فيما إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً وإلا فلا بد من التصدق ، ولايجوز للزوج إجبارها على العمل حتى لو كان في مجال محلل ، وأما الحج فصحيح .
111 السؤال:
هل يجوز لي ان اودع اموالي في بنك غير إسلامي في دولة غير اسلامية في حساب توفير، واشترط على البنك الحصول على الفائدة ؟.. وما هو واجبي الشرعي اتجاه هذه الفائدة إن كان الحكم بجواز اخذها ؟
الفتوى:
يجوز والفائدة لك .
112 السؤال:
لدي ابناء في مدرسة خاصة ، والراتب الشهري لايكفي لسداد فواتير المدرسة ولدى وديعة بنكيه .. فهل يجوز لي استخدام فوائد الوديعة لسداد الفواتير ؟
الفتوى:
إذا كان بنكاً حكومياً أو مشتركاً فسماحة السيد يجيز التصرف في نصف الفوائد ، بشرط دفع نصفها الآخر للفقراء المتدينين .
113 السؤال:
لقد تدربت في احد البنوك وكان التدريب من مسلتزمات الدراسية الجامعية حيث قمت بالعمل في أحد الفروع ، وقد قمت هناك بملئ استمارات لفتح الحساب ولم افتح ، فالموظف هو المسؤول وليس المتدرب ( أي أنا ) ، وملات بعض الاستمارات لصرف الشيكات ، وفي هذا البنك هناك قسم للحسابات من غير فوائد .. فما الحكم في اخذ راتب منهم علماً أني متدربة ولست موظفة وهو اجباري ؟
الفتوى:
لا يجوز أخذ الراتب إذا كان العمل في المجال الربوي ، كما لايجوز العمل أيضاً .
114 السؤال:
هل يجب الخمس من المال المودع في البنك للاستثمار ومتى ؟
الفتوى:
نعم يجب على رأس السنة الخمسية من دون تأخير .
115 السؤال:
هل يجوز ايداع مبلغ من المال في البنوك تابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية ، مقابل فائده ماليه غير محدده ؟
الفتوى:
إذا كان الايداع على اساس معاملة شرعية كالمضاربة مع رعاية شروطها ، فلامانع منه وتحل الفائدة ، وإذا كان مجرد إقراض واخذ فائدة ، فإن لم يشترطها حين الإيداع ، جاز له الأخذ بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
116 السؤال:
إذا لم يتمكن الشخص من تحصيل دار له إلا إذا اودع ما يزيد على مؤونته السنوية في بنك العقار إلى ان يجتمع عنده مبلغ مناسب ويدفع له البنك سلفة فيتمكن عند ذلك من شراء دار, فهل يجب عليه خمس السلفة ؟
الفتوى:
يجب عليه اداء خمس ما اودعه في البنك عند حلول سنته الخمسية والقرض ان لم يكن مشروطاً بالربا فلا خمس فيه واما إذا كان على اساس معاملة شرعية نافذة من قبل الحاكم الشرعي أو كان مشروطاً بالربا ففيه الخمس .
117 السؤال:
امرة يعمل زوجها في البنك الحكومي ( القسم الربوي ) .. هل يمكن للوكيل الشرعي أن يأذن للمرأة والاطفال بالاستفادة من راتب زوجها في الاكل والشرب ؟.. أو ماذا تصنع مثل هذه العائلة ؟
الفتوى:
يجوز لهم التصرف فيما يشتريه هو حيث ان المعاملة بنحو الكلي في الذمة غالباً ، ويجوز لهم التصرف فيما يعطيهم من مال مع عدم العلم بكونه بعينه من مال حرام ، حيث ان عمله مشترك بين المحلل والمحرم .
118 السؤال:
يوجد في بعض البنوك ما يسمى ببرنامج الإستثمار وهو كالتالي : أن يدفع الشخص للبنك مثلاً ، مبلغاً معينا من المال ، ومن ثم يحصل على نسبة معينة تتراوح بين ( 8% الى 10% ) شهرياً ، علماً بأن البنك يتاجر في الذهب والفضة ، وهذا الاستثمار قابل للربح او الخسارة ، ولكن في حين الخسارة لايجري ذلك على المستثمر .
فالسؤال : ما حكم الاشتراك في مثل هذا النوع من الاستثمار ( على رأي السيدين ) ؟
الفتوى:
لاتصح المعاملة بهذا النحو ولايحل الربح ، وإنما يجوز أخذه اذا كان البنك حكومياً او مشتركاً بإذن الحاكم الشرعي ، واذا كان اهلياً مع إحراز رضا اصحابه مطلقاً .. نعم تصح المعاملة إذا حدد سهم المستثمرمن الربح ، وإن اشترط ضمان البنك من ماله في صورة الخسارة او كون الربح أقل .
119 السؤال:
عندي مكتب تأجير سيارات ، وقد سمعت من احد الخطباء بان اخذ سيارات عن طريق البنك يجوز بشرط عدم دفع الفائدة بنية الفائده ، وقد سمعت من خطيب اخر غير ذلك ، لذلك ارجو افادتي بما يحفظ لي حلية رزقي ، علماً بأن الحل الوحيد والطريق الاوحد للعمل هو شراء سيارات عن طرق البنك ، والبنك لايشتري السيارات ويبيعها لنا بل نحن عادة نختار السيارات ونحضر فاتورة الشراء مخصوم منها الدفعة الاولى ، والبنك يوافق على دفع بقية المبلغ عنا للشركه مالكه السيارات ونحن ندفع له بالاقساط ؟
الفتوى:
يجوز ذلك إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً حسب إجازة سماحة السيد حفظه الله .. وأما إذا كان أهلياً فإنما يجوز إذا كان دفع الزائد للبنك بعنوان الجعالة بأن تجعل له جعلاً بإزاء قيامه بتسديد ما عليك من الدين .. نعم ، لو عين فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه فعلاً بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة نسئية لمدة شهرين مثلاً ، اندرج ذلك في عقد الجعالة وصحته حينئذ لاتخلو عن وجه .
120 السؤال:
هل يجوز بيع وشراء الاسهم الخاصة بالبنوك التجارية ؟
الفتوى:
لا يجوز اذا كانت تتعامل بالربا .
121 السؤال:
ان بعض البنوك تطرح صناديق استثمارية خاصة بتداول الاسهم في بعض الدول الاجنبية من دون تحديد نوعية الشركات التي يتم تداول اسهمها ، على سبيل المثال ( صندوق تداول اسهم امريكا الشمالية ، صندوق تداول الاسهم الاوربية ، صندوق تداول الاسهم اليابانية … الخ ) .
الفتوى:
يجوز اذا لم يعلم اشتمال الصندوق على معاملات محرمة .
122 السؤال:
لقد قمت بفتح حساب بنكي لدى فرع من البنوك الأجنبية الربوية الموجودة في قطر، وبعد ذلك قمت بالاقتراض من ذلك البنك ، وقد قصدت في قلبي حين استلام القرض الاستيلاء على أموال الكفار، وبعد ذلك اتضح لي أن البنك المذكور يتم تداول ملكيته في سوق الأوراق المالية في بلد الكفر ، حيث أن أسهم البنك مطروحة للتداول بالبيع و الشراء لمن يرغب في ذلك .. فهل يجوز استلام القرض بقصد الاستيلاء على أموال الكفار، إذا احتملت أن أحد المسلمين قد يشتري جزءاً من أسهم البنك ؟.. وهل يختلف الحكم إذا علمت يقيناً أن أحد المسلمين امتلك جزءاً من أسهم البنك ؟ وإذا كان الجواب بالنفي .. هل يوجد مخرج شرعي يجوز استلام القرض من البنك المذكور ؟
الفتوى:
لا يجوز الاخذ استنقاذا مع احتمال تملك المسلم بعض السهام ، اذا كان احتمالاً معتداً به .. ولا يجوز الاقتراض بالربا الا في ضرورة تبيح الحرام .
123 السؤال:
في حالة أخذي قرض من البنوك [ قسم منها مشترك حكومي وأهلي والقسم الآخر أهلي ] وعدم التمكن من اعادة القرض .. من قبل الدولة يمكن الاعفاء في حالة اعلان الافلاس ولكن يبقى الفرد لمدة سبعة سنوات يحرم عليه التعامل مع البنوك, فما هو رأي الشارع المقدس بالنسبة لهذا المال هل تبرأ الذمة أم لا ؟
الفتوى:
نعم تبرأ الذمة .
124 السؤال:
لدي بطاقة ائتمان ( بطاقة الفيزا ) ، وعند استخدامها للسحب النقدي ( ليس الشراء ) يأخذ البنك نسبة 4% ، فهل يجوز استخدام البطاقة في السحوبات النقدية عند الحاجة ,وهل يمكن اعتبار هذه النسبة على أنها هدية للبنك جزاء المساعدة ,علماً بأني لا أعلم هل هذا البنك حكومي أم أهلي أو مشترك . كما أني ملتزم بأداء الخمس?
الفتوى:
يجوز استخدامها ويعتبر ما يأخذه البنك عمولة لها .
125 السؤال:
هناك بعض الفوائد التي ادخلت في حسابي منذ شهر، والان اود ان ادفع خمس اموالي .. فهل من الممكن ان اتصدق بنصف هذه الفوائد واخمس الباقي منها ، مع انه لم يمرعليها سنة ، مع العلم انني لن استخدم هذه الاموال الان ، وحتى لو سحبت من هذا المال فقد يكون من المال المخمس عنه من قبل والفوائد قد اضيفت له الان ؟
الفتوى:
إنما يحق لك التصرف فيها إذا قبضتها باليد وتصدقت بنصفها على الفقير المتدين ، وهو غير متحقق في فرض السؤال ، فلا يجب الخمس .
126 السؤال:
تم السؤال عن اسهم البنوك الربوية عن طريق أحد وكلاء السيد الخوئي قدس سره فأفاد بانه يجوز الاكتتاب فيها وليس تأسيس البنك ، حيث ان البنك مؤسس من السابق وقمنا على اساس ذلك بالشراء بسعر السهم من السوق ب 1400 ريال والان القيمة السوقية ب 800 ريال فكيف تكون هل اتخلص منها بخسارة وقد يتحول مركز المالك من دائن الى مدين نظراً لفارق السعر الكبير ؟
الفتوى:
يمكنك ابقاء الاسهم ومطالبة إدارة البنك بأن لا يتعامل بالربا ، وإن كانوا لا يعيرون اهتماماً لطلبك ، وبعد ذلك يجوز لك أخذ الفوائد ، ولكن يجب التصدق بالفوائد الربوية التي تحصل عليها .
127 السؤال:
هل يجوز لي أخذ قرض من البنك على أن اسدد المبلغ على اعتبارأن الفوائد التي سأدفعها هدية ؟
الفتوى:
لا يجوز الا في حال الضرورة ، نعم اذا كان البنك حكومياً او مشتركاً جاز الاخذ بعنوان مجهول المالك ، ثم اقراضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد حفظه الله .
128 السؤال:
ما هو رايكم في التعامل مع البنوك من حيث المضاربة بالأموال بفوائد مختلفة وغير معروفة لدى المستثمر ؟
الفتوى:
يصح مع توفر شروطها المعتبرة ، مع توكيله بمصالحة حصته من الربح ، وهي نسبة مئوية بمبلغ معين .
129 السؤال:
اذا اقترض شخص من البنك مبلغ ثم جعل هذا المبلغ وديعة في البنك ليستفيد من ارباحه وليساعد الفقراء والمحتاجين ، فهل يتعلق الخمس بكل المبلغ المودع في البنك ، على أنه يدفع شهريا للبنك ليسدد ما اقترضه ؟
الفتوى:
اذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً وكان القرض ربوياً لم يعد إقتراضاً بل هو ربح يجب فيه الخمس إذا حل رأس سنته .
130 السؤال:
يدفع الشخص مقدار من المال للبنك على أنه له وبإسم هذا الشخص ، ويستطيع سحبه في أي وقت شاء ، ولكن البنك بعد ذلك يعمل القرعة لهذه الأسماء الذين أدخلوا مقداراً معيناً من المال في البنك ، وإذا وقعت القرعة على اسم من الأسماء ، فيعطيه البنك جائزة كبيرة من المال أو الاعيان ، فهل هذا العمل جائز ؟ ويجوز أخذ مثل هذه الجائزة أم لا ؟
الفتوى:
يجوز ، ويجوز أخذها ، ولكن إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً يشترط جواز ذلك بإذن سماحة السيد بدفع نصفها للفقراء المتدينين .
131 السؤال:
إذا كانت الدولة تعطي المواطن أرضا مقابل مبلغا من المال أقل من قيمته السوقية ، ويعطيه البنك أيضا قرضاً لكي يبني هذه الارض ، ثم عليه أن يسدد هذا القرض شهرياً ، فإذا تم البناء ، ولكن ليس الهدف منه السكن فيه ، لأنه في مكان بعيد مثلا ، وليس من شأنه السكن فيه ، أو لانه طالب علم ليس له راتب شهري يسدد القرض وليس له ما يكفيه لمؤونة سنته ، والحل عنده أن يبني هذه الارض ببعض المال المعطى له من قبل البنك ثم يؤجر البيت المبني ، فيزيد عنده مبلغاً من المال المعطى له قرضاً من البنك ، فيضع هذا المبلغ وديعة في البنك ليسدد القرض من أرباح هذه الوديعة ، والربح المتبقي والمال الحاصل عليه من تأجير البيت يصرفه في مؤونته ، فهل يجب عليه تخميس البيت الذي لم يسكن فيه ، او تخميس المبلغ المودع في البنك ؟
الفتوى:
يجب تخميس الارض ، وأما البناء فإن كان البنك حكومياً او مشتركاً والقرض ربوياً وجب الخمس فيه ، وإن كان البنك أهلياً او القرض غير ربوي من البنك الحكومي أو المشترك لم يجب الخمس الا في المقدار الذي يدفع قسط دينه من البناء بالنسبة ، وكذا يجب تخميس المبلغ المودع اذا كان البنك حكومياً او مشتركاً وكان القرض ربوياً ، ولا يجب في غيره الا فيما يبقى أصله ويدفع قسطه .
132 السؤال:
شخص يعمل لدى بنك اجنبي في وطنه منذ سنوات .. وبعدها قررت ادارة البنك ارسال هذا الشخص الى فرع نفس البنك في بلد آخر حيث طلبوا منه الاقامة فيه ومواصلة العمل هناك .
الشخص غير مخير بترك بلده او الاقامة فيه .. وان لم يقبل يفصل من العمل ، فقَبِلَ هذا العرض لان العمل مصدر استرزاقه .. على ان البنك تكفل باجرة مسكنه هناك .
والمسألة هنا هو ان هذا الشخص قرر ان يستفيد من قيمة الايجار الذي سيدفع له من قبل البنك الذي يعمل فيه .. في شراء مسكن له بالتقسيط بدل ان يستأجره .. أي انه سيدفع قيمة الايجار السنوي كقيمة شراء المسكن وهذا الدفع سيستمر اربع سنوات .. أي ان قيمة هذا المسكن ستسدد على اربع سنوات .. ومن ثم يصبح المسكن ملكاً خالصاً له .. فهل هذا جائز شرعاً ؟
وقد يستمر هذا الشخص في العمل في هذا البلد اكثر من اربع سنوات أي حين يصبح مالكاً للسكن .. ولكن البنك الذي يعمل فيه سيستمر في دفع قيمة الايجار السنوي المقرر له سنوياً يعني ذلك ان قيمة الايجار سيدخل في حسابه الخاص .. فهل هذا المال حلال ام ماذا .
مع العلم ان البنك ليس له علم بما قرره هذا الشخص في التصرف بمبلغ الايجار هذا .
الفتوى:
اذا كان قرارهم دفع بدل الايجار سواء استأجر الموظف مكانا أم لا جاز لك اخذه .
133 السؤال:
اذا اقترض شخص قرضاً غير ربوي من البنك الحكومي ، ثم اشترى أرضاً ولم يبنها لمدة سنة لانه لم يكن عنده ما يكفي لبنائها ، أو اشترى بيتا وأجره ولم يسكنه لأنه كان بحاجة الى ايجاره ، أو جعل هذا المال عند شخص آخر يشتغل به مضاربة ، فهل يخمس أصل هذا القرض أو أرباحه ؟
الفتوى:
يخمس الارباح دون القرض إلا إذا سدد القرض بأرباح السنة فكل مقدار سدد منه يجب الخمس فيما يعادله من الارض والبناء ولكن لو سدده من مال مخمس لم يجب عليه ذلك .
134 السؤال:
تتم المشاركة في البنك عن طريق شراء شهادة بمبلغ معين (50 دينار) للشهادة الواحدة ويمكن شراء أكثر من شهادة للفرد الواحد . وتقوم البنوك باستثمار هذه المبالغ خلال فترة معينة من الزمن وفي نهاية هذه الفترة يتم عمل سحب للمشاركين في شراء هذه الشهادة ويحصل الفائز على جائزة مالية كبيرة. علماً بأن المبلغ المودع يمكن لصاحبه استرداده في أي وقت يشاء خلال وقت الإستثمار أو بعد نهاية العرض أي أن المبلغ المودع يظل ملك لصاحبه طوال هذه الفترة ويمكن استرجاعه . فهل المشاركة حلال أم حرام :
أ إذا كانت النية هي الفوز بالجائزة.
ب ما هو التكليف بالنسبة للربح إذا كان البنك ( حكومي ، أهلي ، مشترك ) . وكان الرد في الرسالة السابقة من قبل وكان الرد هو ( لا يجوز الشراء ويجوز التوديع من دون اشتراط الفائدة أو الإشتراك في القرعة فإن أصابتة القرعة جاز أخذ الجائزة كاملة إذا كان البنك أهلياً ، وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا جاز أخذه بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين ) هذا هو نص الجواب وأريد أن أوضح بعض النقاط :
1 أن أثناء إطلاعي على الأسئلة والأجوبة على شبكة الرافد وجدت أن المواطنين يسألون عن هذه الشهادات والحكم في الإشتراك بها ولكن معظم الأسئلة لا تصاغ بالشكل الصحيح ( وقد قمت شخصيا في السابق بكتابة المسألة بشكل خاطئ فكان الجواب يجوز مع دفع نصفه للفقراء المتدينين) وهذا مما دعاني أن أكتب صيغة صحيحة مع بعض أقاربي وأرسلها مرة اُخرى وهي الرسالة السابقة المكتوبة أعلاه . فأرجو أن أكون قد نبهت من تعنيه هذه المسألة ولم أتعدى حدودي .
2 مجرد شراء الشهادة هو إلزام للبنك بدخول المشترك السحب ولا يستطيع المشترك ألاّ يدخل في السحب لأنه ليس بإيداع فالإشتراك تم لدخول السحب ؟
الفتوى:
الجواب هو الجواب فيمكنه دفع المال بقصد الاقراض لشراء الشهادة ، وهذا وإن كان يستلزم الاشتراط في القرعة إلا أنه لا يضر لو لم يشترطه شفوياً ، كما لايضره أن يكون من قصده الفوز بالجائزة .
135 السؤال:
املك منزلاً بنيته بقرض من الشركة التي اعمل لديها مع زيادة اضفتها الى المبلغ لتشييد البيت باقتراضها من البنوك ، وقد قمت بتأجير المنزل لمدة عشر سنوات مع ملاحظة اني استهلك قيمة الأجار في مؤنتي السنوية . الآن وقد بعت المنزل لأشيد بقيمته منزلاً لأسكنه مع عائلتي او سأشتري مزرعة حيث اني اسكن مع والدي في الوقت الراهن وقد قمت بعمل رأس سنة وسددت قسماً منه ولم اسدد الباقي من الخمس . فما يجب عليه تخميسه وماذا عن الخمس المتبقي علماً بأني استلمت قيمة بيع البيت نقداً ؟
الفتوى:
يجب الخمس في قيمة البيت كلها إلا إذا بقي عليك دين صرفته في بناءه فيستثنى من قيمته بنسبة الدين إلى سائر ما صرفته ، وإذا كان الدين من بنك حكومي أو مشترك وكان بفائدة فلا يعتبر ديناً ولا يستثنى .
136 السؤال:
أنا أريد أن ابني منزلاً جديداً ، وليس لدي أي مال للبناء ، وكون البنك الذي أعمل فيه ليس على ما يرام ، وهناك إشاعات بغلق البنك ، وعلما أن البنك الذي أنوي الإقتراض منه من إحدى البنوك الربوية ، ويجب أن أعطيهم شهادة راتب ، ولكي أضمن تلك الشهادة قبل أن يقفل البنك أريد أخذ القرض الآن قبل بدء البناء بسنتين أو ثلاث .. فهل يجوز أخذ القرض الآن ، أو عند البناء ؟.. وما حكم ذلك إذا أخذت قرضاً من احدى البنوك الإسلامية ؟
الفتوى:
لا يجوز اخذ القرض مع الفائدة ، ولكن إذا كان البنك حكومياً جاز اخذ المال منه باعتبار كونه مجهول المالك ، لا بعنوان القرض ، ويعتبر ذلك المال ربحاً ، فيجب فيه الخمس إذا بقي وحلت السنة المالية .
137 السؤال:
املك بعض اسهم البنوك السعودية المشتركة مع الحكومة الاجنبية الكافرة ، حيث ابيع واشتري فيها .. ما حكم البيع والشراء والتملك في هذه الاسهم ، حيث انني لا اعلم عن معاملاتها ؟.. هل هي ربوية ام لا ؟ ارجو من سماحتكم توضيحا شاملا لهذه المسألة ، حيث ان البنوك المذكورة توجد في المملكة العربية السعودية ؟
الفتوى:
هل من الممكن ان لا تشمل هذه البنوك على معاملات ربوية ؟ ومع العمل بذلك والعلم بأنها تأخذ الربا من المسلمين لا يجوز شراء اسهمها وتملكها .. وما كان لديك منها يجب بيعها فوراً .
138 السؤال:
ما حكم بيع وشراء الاسهم من البنوك المحلية مثلا بنك الرياض في السعودية ؟
الفتوى:
لا يجوز إذا كانت تتعامل بالربا .
139 السؤال:
ما حكم الوديعة في البنوك الاهلية والمشتركة ؟
الفتوى:
يجوز الايداع من دون اشتراط الفائدة .
140 السؤال:
تعرض البنوك ( غير الاسلامية ) شهادة للبيع بمبلغ محدد على ان يتم السحب على هذه الشهادات ويحصل الفائز على مبلغ كبير من المال ، ما حكم هذا المال ؟
الفتوى:
لا يجوز شراء الشهادة .
141 السؤال:
هل يجوز العمل في البنك إذا كانت مهمته فيه التوقيع على استماير تخليص البضائع التي تأتي إلى العملاء علماً بأن البضائع قد تكون من المحرمات كلاً أو بعضاً ؟
الفتوى:
عمله فيما يتعلق بتخليص الخمور حرام وأما فيما عدا ذلك فلا يحرم وان لم يستحق الاجر عليه .
142 السؤال:
شخص يقترض مبلغاً من بنك فيودعه في بنك آخر كي يمكنه استلاف مبلغ منه بعد سنتين لبناء بيته .. فهل يجب الخمس في المال المودع ؟ وكيف إذا كان بعضه ملكاً له ؟
الفتوى:
يجب الخمس في ماله دون القرض .. ولكن إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً فالمال ملكه ويجب الخمس . ولكن قد أذن السيد حفظه الله في ان يقبض المال بعنوان مجهول المالك نيابة عنه ، ثم اقراضه نفسه نيابة عنه ايضاً .. فيكون قرضاً ويلحقه حكمه في الخمس .
143 السؤال:
إذا كان للمكلف حسابان في بنكين مختلفين ، الأول منهم يحول له راتبه الشهري مباشرة أراد المكلف أن يصدر شيك إيداع من البنك الأول الى البنك الثاني ، السؤال هو هل يجب الخمس في المبلغ الذي أدعه في البنك الثاني بواسطة الشيك المسحوب من البنك الأول ؟
الفتوى:
يجب الخمس .
144 السؤال:
نعلم أن الاموال التي تودع في البنك مباشرة كمرتب شهري للموظف ليس عليها خمس حتى تقبض من البنك, فلو أخذ البنك جزءاً من ذلك المال لأجل تأمين للشخص أو كمبلغ للإستثمار تعود فوائده على صاحب المبلغ بعد فترة من الزمن أكثر من خمس سنوات ,فهل على صاحب المبلغ أن يخمس المبلغ بالرغم أنه في كل الأحوال لم يقبض ولم يسلم ولكنه وقع على المعاملة ؟
الفتوى:
لا يجب تخميسه .
145 السؤال:
لو كان البنك مؤسساً من قبل أهالي مسلمين وأهالي كفار .. فهل تجري عليه أحكام مجهول المالك من حيث الاقتراض والايداع ، أم احكام اموال الكفار ؟
الفتوى:
ليس مجهول المالك ، بل حكمه حكم البنوك الاهلية .
146 السؤال:
اخذت قرضاً من البنك ( مجهول المالك ) بنية مجهول المالك حسب فتواكم في ذلك .. هل لابد من الاذن من الوكيل الشرعي في المنطقة ان يأذن لي ، ام اكتفي بالفتوى منكم ، واذا اخذت بدون اذن من الوكيل .. ماذا افعل الان بعد ما اخذت القرض ؟
الفتوى:
لا حاجة إلى إذن الوكيل ، فقد أذن سماحة السيد حفظه الله إذناً عاماً بذلك ، إلا أنه إذا كان القرض ربوياً ، فلكي يكون قرضاً ويتبعه احكامه يلزمك أن تأخذه بالوكالة عن سماحة السيد ، وتقرضه نفسك وكالة عنه أيضاً .
147 السؤال:
لو أودع شخص في حسابه لدى البنك مبلغاً مخمساً ، ولديه مبلغ آخر من رواتبه الجديدة .. فهل يكفي صرفه لإعاشته من كسبه الجديد بالنية بالسحب من البنك ، ويشتري ما فيه زيادة عن حاجته من المخمس بالنية أيضاً ، أم ماذا يفعل ؟
الفتوى:
يجوز له أن يعين ما يسحبه من البنك بالنية .
148 السؤال:
هناك عملية للبنك يراجعه من يريد تعمير داره فيجعل جعلاً للبنك بأن يبنى له داره ، وانه يدفع له مالا باقساط ، وبعد ذلك يجعل البنك له جعلاً نقداً بأن يقوم هو شخصاً ببناء الدار .. فهل يصح ذلك ؟
الفتوى:
لا يصح .
149 السؤال:
لدي مبلغ من المال مشتبه في هل هو لي أم للبنك ، علماً بأن البنك ذكر ان المبلغ ليس له واعطانيه .. هل يجوز لي استخدام هذا المال لانفاقه في خدمة الإمام الحسين عليه السلام ؟
الفتوى:
إذا كان البنك حكومياً ، فلا مانع من ذلك .
150 السؤال:
هل يمكن ان اعتبر بأن الشراء من البنك بالنسيئة ، ولكن البنك يبيعني بقيمة أغلى وانا راضٍ بذلك ، بحيث ان المعاملة تتم كلها مع البنك ؟
الفتوى:
هذا يصح ، ولكن لابد من قصد البنك ذلك أيضاً .
151 السؤال:
ما حكم وضع أموال دون شرط الزيادة في التالي :
1 البنك الحكومي .
2 البنك المشترك .
3 البنك الأهلي .
4 البنك الكافر .
5 شركة حكومية .
6 شركة مشتركة .
7 شركة أهلية .
8 شركة كافرة .. وماحكم الاقتراض من كل ما ذكر ( البنوك و الشركات) ؟
الفتوى:
يجوز في كل ذلك ، ولا يجوز الاقتراض بشرط الزيادة .
152 السؤال:
ما حكم الشهادة التي يشتريها شخص ما من البنك ، ويدخل فيها السحب الشهري التي يعلنها البنك ، علماً بان الشهادة بمقابل مال نقدي قابل للاسترجاع .
السؤال اذا فزت بمبلغ كبير من البنك .. هل اخمس هذا المبلغ ام لا ؟ واذا كان هذا المبلغ للولد الصغير .. هل يختلف الحكم ؟
الفتوى:
لا يجوز الشراء ، ويجوز الدفع بقصد الاقراض ، وإذا حصل على جائزة وكان البنك أهلياً جاز أخذها تماماً ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز الاخذ بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين ، ويجب تخميس ما يحصل عليه إذا بقي ولم يصرف في مؤونة السنة ، ولو كان للطفل الصغير ، فيخمس عنه وليه .
153 السؤال:
تقوم بعض البنوك الحكومية هنا بالتعاقد مع الموظفين على اقتطاع عشرة بالمائة مثلا من راتبه على ان يكون استثماراً للمال ، ويعطى ربحا بالنسبة في آخر العام ، مع ضمان تأمين على الحياة بحيث لو مات في اثناء فترة الاستثمار يعوض ابناؤه مبلغا ضخما من المال مثل ( 200) الف ريال ، مع ملاحظة أن مساهمة الشخص في الاستثمار لا تصل الى هذا المبلغ .. فهل هذه المعاملة جائزة ؟
الفتوى:
تجوز .
154 السؤال:
ذكرتم وجوب اعطاء نصف مجهول المالك للفقراء المتدينين .. فماذا تقصدون ؟.. هل أهل العدالة ، أم أهل الثقة ، أم أقل درجة ؟
الفتوى:
الحكم يختص بفوائد البنك وجوائزه ، ولا يشمل كل مجهول المالك ، والمراد بالمتدينين الذين لا يتجاهرون بالفسق وليسوا تاركي الصلاة ولا شاربي الخمر .
155 السؤال:
إذا أودع اموالاً في البنك ، وبعد أكثر من سنة ترتبت عليها فوائد ، ثم تبين ان الخمس متعلق بالمال المذكور .. فهل الفوائد المترتبة على مقدار الخمس منه بحكم الخمس ، أم يجوز له أخذها ؟
الفتوى:
الفوائد المذكورة يشملها التصنيف المفروض على ما يستلم من فوائد البنوك الحكومية في الدول الاسلامية ، فنصفها للمودع ونصفها للفقراء المتدينين .
156 السؤال:
رجل كان يعمل في بنك حكومي ، وقد تاب وترك العمل ، ويستجيزكم بالنسبة إلى رواتبه التي استلمها حتى الأن ، ويقدر ما أخذه ما يقابل عمله في المجال الربوي مبلغ 60000 ريال سعودي ؟
الفتوى:
إذا كان التصدق ببدله ولو بعضه حرجياً عليه ، فهو مجاز فيما اخذه سابقاً ، وإلاّ فليتصدق بما لا يكون حرجياً عليه على الفقير المتدين .
157 السؤال:
تعتبر المحافظ والصناديق الإستثمارية أحد الأنشطة التي توفرها البنوك ، وقد يكون نشاط المحفظة داخل الدولة ، وقد يكون على مستوى العالم بالنسبة البنوك التي في الدول الإسلامية :
1 ) ما حكم الأستثمار في هذه المحافظ والصناديق ؟
2 ) هل يجب الفحص والسؤال عن نوع نشاط هذه المحافظ ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية ؟
3 ) ما حكم الإستثمار في المحافظ أو الصناديق التي تضمن رأس المال أو جزء منه ؟
الفتوى:
1 ) إذا كان حسب عقد شرعي تراعي شروطه فلا مانع منه .
2 ) نعم لابدّ من التأكّد منه .
3 ) لا مانع منه من هذه الجهة .
158 السؤال:
هل يجوز أخذ الفائدة من الوديعة البنكية ؟
الفتوى:
إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في البلاد الإسلامية ، جاز أخذ الفائدة بشرط أن لا يشترطها حين الإيداع ، وبشرط أن يدفع نصفها للفقراء المتدينين ، وإذا كان البنك أهلياً يموله مسلمون جاز أخذها إذا أحرزنا رضا أصحابها بتصرفه في المال حتى لو لم يكن مستحقاً شرعاً .. وإذا كان البنك يموله كفار ، جاز أخذها واشتراطها .
159 السؤال:
مسألة ما ارسلتها لمرجعي في شأن العمل في البنوك الربوية ، فأجابني الفقيه بأن العمل في البنوك الربوية حرام ، ولأني لا يتوفر لدي عمل آخر ، فسألت شيخا دينيا في منطقتنا ، فقال لي في هذه الحالة يمكنك العمل في البنك الربوي .. فما هو حكم عملي علما اني مازلت اعمل في هذا البنك الربوي الاجنبي كمسوق للقروض الربوية ؟
الفتوى:
لا يجوز عملك ، ولا راتبك الذي في مقابل العمل في المجال الربوي .
160 السؤال:
هل يجوز للصناديق الخيرية التي تعنى بشؤون الفقراء والمحتاجين توفير بعض أموال الصندوق في الحصاد الرابح الذي يروج له من قبل البنوك بقصد الاستفادة من السحب الشهري ، وذلك على النحو التالي:
يودع الصندوق مبلغ معين على عدد الشهادات التي يرغب في الاشتراك بها ، علما بأن المبلغ قابل للاسترجاع في أي وقت ، ويحصل على ربح 2% إضافة إلى أنه قد يفوز في السحب الشهري بمبلغ من المال أو سيارة أو ما شابه ذلك .. فما هو الحكم إذا كان البنك كافرا ؟
إذا كان البنك وطنيا حكوميا ؟
إذا كان البنك نصف كافر والنصف الآخر مساهما أهليا ؟
إذا كان البنك نصف حكومي والنصف الآخر مساهما أهليا ؟
الفتوى:
يجوز الايداع بمعنى الإقراض ، ويجوز أخذ الجائزة مطلقاً ، ولكن إذا كان البنك حكومياً في الدول الاسلامية ، فيشترط فيه إذن الحاكم ، وسماحة السيد يأذن بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين ، وهذا الشرط لا يشمل ما إذا كان المال للصندوق الذي يساعد الفقراء ، ولكن إذا كان المال ملكاً لجهة الفقراء فلا يجوز الإيداع ، إلا بإذن الحاكم الشرعي .
161 السؤال:
شخص اقترض مبلغاً من المال من البنك لأحد أرحامه لشراء أرض لسكناه أو لشراء بيت لسكناه ، أو لشيء من مستلزمات الحياة .. فهل هذه المعاملة جائزة ؟.. وهل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ كلاً ، أو فيما يسدده ؟
الفتوى:
يجوز ، ولا خمس فيه .
162 السؤال:
هل يجوز الإستثمار بفتح حسابات توفير ودائع لأجل ، وإستثمارات أخرى لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية مع العلم أنها بنوك ربوية ؟ إذا كان ذلك جائز .. فهل التصرف بالفوائد المتحصلة من هذه الحسابات جائز أيضاً ؟
الفتوى:
إذا كان الإستثمار على أساس معاملة شرعية صحيحة مع رعاية شروطها فلا بأس به ، وإذا كان على أساس الفائدة الربوية فلا يجوز الاشتراط ، ويجوز أخذ الفائدة إذا كان البنك أهلياً ، ويجوز أيضاً إذا كان حكومياً أو مشتركاً ، إذا لم يشترط أخذ الفائدة ، وذلك بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
163 السؤال:
تقدم البنوك الربوية خدمات المرابحة للزبائن ، مثل قيام البنك بشراء السلعة ، ومن ثم بيعها على طرف ثالث مع الزيادة كربح للمعاملة .. فإذا علمنا أن الربح في تلك الخدمات تكون على أساس أسعار الفائدة المحددة من البنك المركزي .. فما رأي الشرع في ذلك ؟
الفتوى:
لا مانع من هذه المعاملة .
164 السؤال:
ما حكم شراء الأسهم من البنوك الأهلية مع إحتمال الربح والخسارة ، ولا تعمل بالربا ، ولا المتاجرة بالأسلحة والأشياء المحرمة مثل الخمور حسب العقد المبرم بين البنك والمستفيد ، علماً بأنني أخمس الأرباح كلما حال عليها الحول ؟
الفتوى:
يجوز .
165 السؤال:
شخص يودع امواله في البنك الامريكي ، وينتفع من ارباحها ، فيحج بها ويرتزق بها .. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:
لا مانع منه .
166 السؤال:
انا موظف في أحد بنوك السعودية ، وقد تكفل لنا البنك بدفع مبلغ من المال لشراء أرض وبناء مسكن لي ولأسرتي ، على أن اقوم بتسديد هذا المبلغ للبنك في مدة لاتتجاوز عشرين سنة ، ومعلوم لديكم أن بناء البيت يستغرق أكثر من سنة ، والسؤال هو :
اذا حل رأس السنة الخمسية لي .. فهل يجب علي اخراج خمس ماتم من البناء وما بقي لدي من المال أم لا ، علماً بأنني أذا أخرجت الخمس ، فلن أتمكن من اكمال البناء .. فهل من مخرج لذلك بمصالحة أو نحوها ؟
الفتوى:
لا يجب الخمس في الفرض المذكور .
167 السؤال:
نحن هنا في امريكا تقوم الناس بشراء البيوت من البنوك ، وذلك بقرض ربوي ، ولكن هذه المسألة منتشرة بين اوساط عامة الناس وحتى العلماء والمؤمنين .. فما هو الدليل او التخريج الشرعي لهذه المسألة ؟
الفتوى:
إذا كان البنك يشتري البيت نقداً ويبيعه باقساط بقيمة أكثر ، فلا إشكال فيه ، وإن كان يقرض بربا فيجوز الأخذ منه من باب الاستنقاذ ، وإن علم أنه سيأخذ منه الأصل والفائدة .
168 السؤال:
ذكرتم انه يمكن التخلص من الربا في الاقتراض بالفائدة من البنوك والمؤسسات الحكومية بأن يؤخذ المال بعنوان مجهول المالك ، وهنا عدة أسئلة :
1 هل المال المأخوذ يعد فائدة فيجب فيه الخمس كسائر الأرباح ، أم يعد قرضا فيجري عليه حكم الديون ؟
2 هل يوجد فرق بين كون المؤسسة الحكومية تقتطع اصل المال والفائدة من الراتب قبل قبضه او أن يدفعها المقترض ؟
3 وهل يوجد فرق بين كون الاقتطاع قبل قبض الراتب لكون المقترض عاملا عند المؤسسة ، او التفويض المقترض البنك الحكومي ان يقتطع المال من الراتب المحول في الحساب قبل قبضه ؟
4 وفي كلا الحالتين .. هل يشترط في اخذ المال بعنوان مجهول المالك او الاقتراض من الحكومة ان يكون لحاجة نفسه ، او يصح اذا كان لحاجة غيره من المؤمنين ، مع فرض السماح له من الجهة ؟
5 هل يشترط تسليمه أولا الى الحاكم الشرعي او وكيله ، ام يكفي الاستئذان منه فقط ؟
الفتوى:
1 قد وكل سماحة السيد إخواننا المؤمنين في أخذه وإقتراضه لأنفسهم ، وإذا أخذه أحد بعنوان القرض من البنك مع الفائدة ، فسماحة السيد ينفذ القرض دون الشرط فيعد قرضاً على الفرضين .
2 لا يختلف من هذه الجهة .
3 كذلك .
4 يصح كلاهما ويصح بلا حاجة أيضاً .
5 تبين الجواب .
169 السؤال:
أريد أن أجعل مبلغا من المال وديعة لدى البنك لمدة سنة كاملة أو أقل ، وسوف يمنحني البنك نسبة 6% سنويا كارباح .. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:
يجوز مع عدم إشتراط الفائدة وإن علمت بدفعها ، ويجوز أخذ الفائدة إذا كان حكومياً أو مشتركاً في البلاد الاسلامية ، بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
170 السؤال:
أود الإقتراض لأحد قرابتي من البنوك الربوية والتي هي مشتركة بين الأهالي المسلمين وبين الأهالي الكفار .. فهل يجوز لي الإقتراض في مفروض السؤال ؟
الفتوى:
لا يجوز إلا مع الضرورة .
171 السؤال:
تقوم الشركة التي اعمل بها بايداع راتبي الشهري مباشرة في حسابي الجاري في احد البنوك ، وانا اسحب من حسابي المبلغ الذي احتاجه باستخدام البطاقة عن طريق الصراف الآلي .. ما هي كيفية تخميس الأموال المتبقية في حسابي عند نهاية السنة ؟
الفتوى:
تدفع خمس ما بقي تماماً ، إذا لم تكن الشركة حكومية أو مشتركة .
172 السؤال:
في البنوك الربوية شهادات قيمة الواحدة خمسون دينارا ، ويمكن استعادتها فى اي وقت بدون زيادة اونقص .. ان إقتناء هذه الشهادة يخولك دخول السحب على الجائزة الكبرى قد تصل الى مليون دولار .. فهل يجوز إقتناء هذه الشهادة للحصول على الجائزة ؟.. هل يجوز الاشتراك على ان يكون نية المكلف اقراض البنك ؟ واذا خرج اسمه بالسحب مصادفة .. هل يجوز له تملك الجائزة ؟
الفتوى:
يجوز دفع المال ، ويعتبر إقراضاً للبنك ، ولايجوز إشتراط إدخاله في السحب ، ويجوز أخذ الجائزة بكاملها إذا كان البنك أهلياً ، ويجوز بشرط دفع النصف للفقراء المتدينين إذا كان حكومياً ، أو مشتركاً .
173 السؤال:
جاء في ملحق المنهاج في باب البنوك مسألة (5) ما مضمونه بأن إيداع الأرباح في البنوك الحكومية ولو بدن شرط الزيادة قبل إخراج الخمس فيه أشكال .
فهل هذا الحكم لا زال أو تغير؟ وعلى فرض البقاء ..ما الحكم والناس وكذلك الوكلاء في قبض الحقوق لايستطيعون حفظ الأموال الا في البنوك الحكومية أو المشتركة ؟.. هل الحصول على البنوك الأهلية المحضة نادرة ؟
الفتوى:
قد تغير وأجازه سماحة السيد .
174 السؤال:
ماذا يقصد بالبنوك الربوية ؟.. هل هي تلك البنوك التي تقوم باعطاء قروض للمواطنين مثلا تعطيهم قرضا قيمته الاجمالية 3000 دينار ، ويستلم المواطن 2800 دينار ، وذلك برضا الطرف الثاني ويخصم مبلغا معينا من راتبه شهريا ، وفي حالة سرعة الدفع يرد جزء من الارباح .. وما حكم اخذ القروض من تلك البنوك والذي ياخذه المواطن برضاه ، علما بان هذا المواطن يريد أن يحفظ ماء وجهه من السؤال وطلب السلفة من الاشخاص ، علما بأن بعض الاحيان تكون مبالغ كبيرة للبناء والترميم وشراء منزل للسكن .. ولا يستطيع توفيره الا البنوك ؟
الفتوى:
نعم هذه البنوك ربوية ، ويجوز الإقتراض من البنوك الحكومية أو المشتركة بأن يأخذ المال بعنوان مجهول المالك وكالة عن سماحة السيد ، ثم يقرضه لنفسه وكالة عنه أيضاً .
175 السؤال:
هل يجوز عمل وديعة ( حيث أودع مالا لفترة معينة ، وبزيادة مشروطة ) في أحد البنوك الربوية مجهولة المالك في المملكة العربية السعودية ؟.. وهل يجوز أخذ الزيادة من الحساب الجاري ( غير الوديعة ) من هذا البنك ؟
الفتوى:
لايجوز إشتراط الفائدة ، وسماحة السيد يأذن لمن لا يشترط الزيادة ، وبشرط أن يدفع نصفها للفقراء المتدينين .
176 السؤال:
هل يجوز تحويل نية الشهادة من قصد الربح الى قصد اقراض البنك ، والاموال لاتزال موجودة في البنك ؟
الفتوى:
يجوز مع اعلامهم بذلك .
177 السؤال:
ما حكم الزيادة المالية في البنوك ؟
الفتوى:
يجوز أخذها إذا كان يمولها كفار ، وإذا كانوا مسلمين جاز التصرف مع احراز رضاهم مطلقاً ، وإذا كان البنك حكومياً او مشتركاً في البلاد الاسلامية ، جاز التصرف بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لايأذن ، الاّ لمن يدفع نصفه للفقراء المتدينين .
178 السؤال:
هل يتبع البنك المشترك الذي تشارك فيه الحكومة بنسبة بسيطة جداً ك 2% حكم البنك الحكومي ؟
الفتوى:
نعم يشمله نفس الحكم .
179 السؤال:
جاء في ملحق المنهاج في باب البنوك مسألة (5) ما مضمونه بأن إيداع الأرباح في البنوك الحكومية ، ولو بدون شرط الزيادة قبل إخراج الخمس فيه إشكال ؟
الفتوى:
قد تغير ، وأجازه سماحة السّيد .
180 السؤال:
I understand that Ayatullah Seestani allows banking with non-Muslim banks and accepting interest as majhulul malik. How does he rule in regard to 1) a person who works in a bank, both Muslimand non-Muslim? 2) a person who works in a bank and leads salaatul jama’ah?
الفتوى:
يجوز أخذ الفائدة من غير المسلمين ، وليس مجهول المالك ، ولا يجوز العمل في البنك في المجال الربوي مع أخذ الفائدة من المسلمين ، ومن يعمل ذلك ملتفتاً الى حرمته غير معذور ، فلا يجوز الإقتداء به .
181 السؤال:
أنا أعمل موظفاً في أحد البنوك ، وفي نهاية كل سنة يقوم البنك بصرف مرتبين لكل موظف من ارباح البنك السنوية .. هل يجب علي الخمس في هذين الراتبين ، علما بأنه لم يحن يوم تخميسي كما انني انوي الذهاب بهذا المال الى الحج هذا العام ؟
الفتوى:
لا يجب ، إلا فيما يبقى لديك بعد قبضه على رأس سنتك المالية .
182 السؤال:
ما حكم اقتراض مبلغ معين من البنك من أجل الزواج ، علماً بان تجميع مبلغ كبير قد يحتاج لسنوات ؟
الفتوى:
إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز لك أخذ المال منه بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضه لنفسك بالوكالة عن سماحة السيد حفظه الله حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين ، ولا يجب تخميسه إلا فيما بقي أصله وسدد قسطه .
183 السؤال:
لدينا في دولتنا بنك مشترك ، اسمه البنك السعودي الفرنسي ، ولديه اطروحة جديدة للإستثمارالأموال ، تستثمر بمجال الأسهم العالمية التكنلوجية ، وذلك بنسب منخفضة ، وبحيث هذه الأموال تستثمر في صناديق ذات مخاطرة محدودة لتوفر مردود شهري ثابت للمشترك ، وبناء على هذا الأستثمار يقوم البنك بحماية آلية لمخطط التقاعدي ، وأيضا في حالة الإصابة بمكروه لا سمح الله كالوفاة يقوم البنك بدفع المبلغ المؤمن والمستحق في العقد لصالح عائلة المشترك ، ايضا يقوم بنظام الحماية ضد العجز الكلي ( اختيار اضافي ) سوف تحصل عائلة المشترك على المبلغ المدخر من خلال 5 دفعات سنوية ، لا يخفى على سماحتكم يوجد بالأختيار الشخصي معدل تصاعدي سنوي بنسبة 3 بالمئة 7.5 بالمئة على الأكثر هذا بالأضافة مع المبلغ المحدد المشترك للإ ستثمار بناء على ذلك :
1- ماهي وجهة نظركم بحلية المعاملة ؟
2- ما هي وجهة نظركم بالمعاملة مع البنك المشترك في جميع المعاملات البنكية ؟
3- ما هي وجهة نظركم بشأن الأموال تحت عنوان مسمى الجاري بدون فائدة ربوية ، ولكن بهدف الحفاظ عليها في البنك المشترك ؟
الفتوى:
لا مانع من الدخول في معاملة شراء أسهم الشركات الصناعية ، إذا كانت لا تتعامل بالحرام كصناعة الخمور ، ولا مانع من التأمين المذكور في السؤال ، وكذلك لا مانع من التعامل مع البنوك المشتركة بالمعاملات المشروعة ، مع رعاية الشروط الشرعية ، ولا مانع أيضاً من الايداع في الحساب الجاري .
184 السؤال:
انا اعمل موظفاً في احد البنوك ، وفي نهاية كل سنة يقوم البنك بصرف مرتبين لكل موظف من ارباح البنك السنوية .. هل يجب علي الخمس في هذين الراتبين ، علما بانه لم يحن يوم تخميسي ، كما انني انوي الذهاب بهذا المال الى الحج هذا العام ؟
الفتوى:
لاتجب ، إلا فيما يبقى لديك بعد قبضه على رأس سنتك المالية .
185 السؤال:
هل يجوز لي اقتراض قرض من بنك اهلي ، علماً ان البنك يستوفي مبلغا على القرض بنسبة كل الف دينار ، عشرة بالمئة ، علما انني بامس الحاجة لهذا القرض ؟
الفتوى:
لا يجوز ، إلا إذا كنت مضطراً .
186 السؤال:
هل يجوز اخذ قرض بفائدة من البنك بقصد شراء منزل ؟
الفتوى:
اذا كان البنك حكومياً ، أو مشتركاً في البلاد الاسلامية ، فيجوز قبض المال وكالة عن الحاكم الشرعي ، ثم إقراضه للنفس من قبله ، وقد اذن سماحة السيد السيستاني حفظه الله بذلك للمؤمنين جميعاً .
187 السؤال:
ماذا يقصد بالبنك الاجنبي الذي يجوز ايداع الاموال عنده مع اخذ الفائدة والتصرف بها دون عرضها على الحاكم الشرعي ؟.. ما المقصود بالقول انهم من غير محترمي المال ؟.. هل يجوز الايداع لدى البنك المركزي في لبنان ؟..وماذا يمكن لنا اعتباره اي الى أية فئة من البنوك ينتمي ؟
الفتوى:
المقصود ان يكون ممولوه غير مسلمين ، ولا يشمل الحكم البنك الحكومي في لبنان ، فان لبنان بلد مسلم ، والاموال العائدة للحكومة هناك تعد مجهولة المالك .
188 السؤال:
لدي مبلغ من المال في أحد البنوك المشتركة ، ونوع الحساب هو حساب التوفير ، طلبت من البنك عدم دفع أي فوائد على المال المودع ووقعت على ذلك ، ومع هذا مازال البنك يعطيني الفوائد .. ما العمل ؟
الفتوى:
يجوز لك اخذها بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
189 السؤال:
في رد على استفتاء من قبل مجموعة من وكلاء سماحته في المنطقة ، وكذلك استجابة لطلبات اُخرى من وكلائه في مناطق اُخرى ، أمضى سماحة السيد جميع عقود التوظيف الحكومية ، وما شاكلها من المعاملات اعتباراً من 5 / جمادى الأولى / 1422 .
1 هل إمضاء سماحة السيد للعقود الحكومية هو ذو أثر رجعي ، فيجب بذلك الخمس في الأموال التي أودعت مباشرة في الحساب البنكي للموظف قبل هذا التاريخ ؟
2 إذا كان كذلك .. فهل يجب مرور سنة على هذه الأموال من تاريخ الإمضاء حتى يجب فيها الخمس ؟
الفتوى:
ليس له أثر رجعي ، والأموال المودعة في حسابه في البنك مباشرة من قبل الدولة قبل تاريخ الامضاء لا تملك ، إلا بالقبض ، فاذا استلمها تعد من أرباح سنة الاستلام .
190 السؤال:
هل يجب اخراج مجهول المالك مما يحصل عليه الابن غير البالغ كفوائد من البنك مثلاً ؟.. وهل على الأب أن يبادر الى اخراجها ، ام له تأخير سحبها واخراج ذلك منها ؟
الفتوى:
لا يجب إذا لم يقبض الولي المال ، فإذا أراد قبضه كان عليه أن يتصدق بالنصف حسب اشتراط سماحة السيد في إذنه بالتصرف .
191 السؤال:
إذا كان للانسان مال في البنك ، واختلط عليه الأمر ، فلم يعلم ما يساوي أصل ماله مع الزيادة التي لابد فيها من التصدق .. فماذا عليه ؟
الفتوى:
يراجع الحاكم الشرعي للمصالحة .
192 السؤال:
يوجد في المملكة بنك تسليف حكومي يقدم قروضا للمواطنين بدون فوائد ، بل هي قروض حسنة ميسرة ، ولكن لابد من توفر شروط لمن يستحقها ، ومن هذه القروض قرض يقدم للمتزوجين حديثاً ، والذين يقل راتبهم عن مبلغ معين ، قام أحد الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط القرض ، فراتبه الفعلي يتجاوز الحد الأعلى لرواتب المستحقين للقرض ، وكذلك بياناته تم تغييرها في إدارة الاحوال المدنية لتناسب شروط أخذ القرض .. فهل يجوز مثل هذا العمل ؟.. وما حكم من يقوم به ؟.. وما حكم من يكفل هذا الشخص أو يعرفه أمام الجهات المختصة ، وذلك لإتمام عملية القرض هذه ؟
الفتوى:
لا يجوز ، ولا يجوز له التصرف في المال ، ولا تجوز مساعدته ولا كفالته .
193 السؤال:
هل يجوز شرعاً العمل في البنوك ؟.. وما هو مفهوم البنوك الربوية ؟.. وماذا لو جاءتني قضية ربوية ؟
الفتوى:
يجوز العمل في غير المجال الربوي .. والبنوك الربوية هي التي تتعامل بالمعاملات الربوية ، ولا يجوز الدفاع عن هذه القضية .
194 السؤال:
هل يتغير الحكم ما لو كان البنك مملوكاً للدولة ؟.. فهل يجوز العمل فيه حتى لو كان يقرض الناس بفائدة ؟
الفتوى:
لا يجوز .
195 السؤال:
تتعامل البنوك هنا بنظام الفائدة ، أي أن العميل إذا أودع مبلغاً من المال في أحد البنوك ، فإن البنك يقوم بإضافة مبلغ زهيد جداً بين فترة واُخرى إلى حساب العميل على أنها فائدة .. فهل ذلك من الربا ، علماً بأن العميل لا يشترط وجود هذه الفائدة عند فتح الحساب ، إنما يكون ذلك من إدارة البنك ؟
الفتوى:
إذا لم يشترطه العميل ، وكان بمبادرة من البنك ، فلا يكون من الربا .
196 السؤال:
هل العمل في البنوك الربوية محرمة كلياً ، أم ان هناك أقسام العمل فيها غير محرم ؟ إذا كان هناك اقسام غير محرمة .. ما هي هذه الأقسام ؟
الفتوى:
يحرم من أعمال البنوك ما له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها وتسجيلها والشهادة عليها وقبض الزيادة لأخذها وتدقيق حساباتها ونحو ذلك ، ويحل منها غير ذلك .
197 السؤال:
أودعت مبلغاً من المال في بنك سعودي امريكي مشترك بغرض الاستثمار دون شروط ، أو أعرف في ماذا يستثمرون الأموال :
السؤال هو : هل أخذ نصف الربح والتصدق بالنصف الآخر على المحتاجين مثلاً والدي وهم لا دخل لهم عدا المساعدة مني واخوتي ؟
الفتوى:
يجوز ، ولكن مصرفه الفقير المتدين .
198 السؤال:
إذا توظف شخص جديد في أي بنك من غير أن يعرف مهام عمله بالتحديد ، وبالتالي لا يعرف هل في موقع عمله شبهة أم لا .. فما حكمه ؟
الفتوى:
يجوز له ان يتوظف ، ولكن إذا وجد ان مجال عمله يرتبط بالمعاملات الربوية ، فلا يجوز الاستمرار .
199 السؤال:
يوجد في الشركة التي أعمل بها نظام التوفير ( مخيّرا ) ، أي تقوم الشركة باستقطاع نسبة معينة من راتبي شهرياً ، أنا مخيّر بقيمة النسبة ، وفي كل شهر تضيف الشركة نفس النسبة التي وفرتها كحافز وتشجيع ومساعدة للموظفين ، وهناك أيضاً خيار إضافة بنك أهلي أو حكومي باضافة الفائدة على مبلغ التوفير ، وأستطيع أن أسحب المبلغ كل ستة أشهر بشرط أن يستقطع مبلغا إضافيا من راتبي شهرياً أضافة على مبلغ التوفير .
السؤال:
1 هل هناك أي أشكال في المبلغ الزائد عن توفيري ، أعني مبلغ المضاف من قبل الشركة ؟
2 هل سماحتكم تجوزون أخذ الفائدة من البنوك في الموقع الآنف ؟
3 وما حكم الزيادة التي تضاف من فائدة البنك ؟
4 إذا مر حولين على المبلغ بدون أن أطلب سحبه من الشركة .. هل يجب الخمس علماً بأنه ما زال في حوزة الشركة ؟
الفتوى:
1 لا إشكال فيه .
2 يجوز أخذه من البنك الأهلي ، إذا علمت برضا أصحابه بالتصرف في المال حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، ويجوز من البنك الحكومي بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لا يأذن إلا من يدفع نصفه للفقراء المتدينين .
3 تبين الجواب .
4 نعم يجب على رأس سنتك الخمسية التي تبدأ من أول يوم عملك .
200 السؤال:
هل يجوز للمسلم الذي يعيش في دولة أجنبية أن يستدين ( يأخذ قرضاً ) من البنك لأجل شراء بيت للسكن ، أو لأجل تأسيس مصلحة تجارية ، مع العلم بأن البنك سيأخذ فوائد على هذا القرض ؟ وعلى فرض جواز ذلك .. فما هي النية التي على أساسها يجب أن تُدفع الفائدة ؟
الفتوى:
يجوز أن تأخذ المال منهم من باب الاستنقاذ ، وإن علمت بأنهم يأخذون منك الأصل والفائدة .
201 السؤال:
هل يجوز للمسلم الذي يعيش في دولة أجنبية أن يعمل وسيطاً بين البنك وبين أحد الأشخاص ، أو بين البنك وأحد الشركات من أجل حصول أحد الأشخاص ، أو أحد الشركات على قرض من البنك على أن يتقاضى المسلم عمولة تُدفع له من البنك ، إذا تم توقيع العقد بين المتعاقدين ( أي البنك مع أحد الأشخاص ، أو البنك مع أحد الشركات ، مع العلم أن الشخص الذي يطلب القرض ممكن أن يكون مسلما أو غير مسلم ) ؟
الفتوى:
يجوز إذا لم يكن المقترض مسلماً ، أو كان يأخذ المال استنقاذاً ، وإلا فلا يجوز العمل ، ومع ذلك فما تأخذه من المال من البنك حلال من باب الاستنقاذ .
202 السؤال:
أنا شاب اقترضت مالاً من بنك ربوي بإجازة أحد وكلاء سماحة السيد السيستاني دام ظله ، على أن أسدد المبلغ ، وفوائده على أقساط شهرية ثابتة لمدة خمس سنوات تقتص من راتبي ، وذلك لشراء أرض للسكنى .
1 هل يجوز لي أداء فريضة الحج قبل سداد القرض كاملاً ، مع العلم أنني قادر على أداء الفريضة ؟
2 هل هناك فرق فيما إذا كان الدين للبنك ، أو لشخص ما ؟
الفتوى:
1 الاقتراض من البنك الربوي غير جائز ، وليس للوكيل ان يجيز ذلك ، ولكن إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال منه بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد ، حيث اذن بذلك لعامة المؤمنين ، وعلى كل حال فيجوز أداء الحج ، ولكنه لا يعد الحجة الواجبة بل هو حج مستحب ، نعم اذا كان عندك ما تستطيع به أداء الدين ، ويزيد منه ما يسد مصارف الحج كانت الحجة حجة الإسلام .
2 لا فرق بينهما .
203 السؤال:
يصعب في هذا الزمان جمع المال لشراء بيت بسبب الإيجار السنوي الذي يستنفد مدخراتك ، فيلجأ البعض إلى الاقتراض من البنك الحكومي ، أو المشترك بشكل كمبيالة ، لكن الوكلاء يقولون أنه لا بركة في هذا المال ، مع أنه لا يوجد من يقرضك ، وهذه العملية تجعلني أسكن في بيتي بدلاً من الإيجار .. فهل فعلاً تفتقد هذه الأموال إلى البركة ؟
الفتوى:
يحق لك ان تقبض المبلغ بنية مجهول المالك ، ثم تقرضه لنفسك وكالة عن الحاكم الشرعي ، وقد أذن سماحة السيد بذلك في الموردين .
204 السؤال:
ما حكم من وضع مبلغاً من المال في بنك ربوي في بلاد إسلامي ، وكان يأتيه أرباحاً شهرياً متفاوتاً على المبلغ من غير شرط مع البنك ، ولكن مع العلم أن هذا الحساب يُعطي أرباحاً أو فوائد كل شهر ؟
الفتوى:
إذا كان البنك أهلياً جاز أخذ الفوائد بشرط إحراز رضا أهله بالتصرف حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لا يأذن إلا لمن يتصدق بنصف الفائدة على الفقراء المتدينين .
205 السؤال:
إذا اشتغلت ذمة المؤمن بدين كثمن مبيع أو غيره ، وسدد عن طريق ماله الموجود بالبنك الذي يأخذ حكم مجهول المالك ، واستلمه الدائن دون أن يقبضه المدين ، كما لو سدد له بصورة شيك ونحوه .. فكيف يحكم بفراغ ذمة المدين في هذه الحالة ، خاصة بالنسبة للمعاملات التي جرت قبل امضاء العقود مع الجهات الحكومية ؟
الفتوى:
حيث ان مرجع هذا إلى تحويل المقرض في تسلم المال من البنك له ، ثم احتسابه وفاءً عما في ذمته من القرض ، فهذا لا بأس به .
206 السؤال:
توجد لدي بطاقة فيزا من بنك أجنبي ، علماً انني لا استطيع التسديد قبل تاريخ الاستحقاق مما سيترتب دفع فوائد للبنك الاجنبي .. فما رأي سماحتكم ؟
الفتوى:
يجوز ولا ضير عليك .
207 السؤال:
هل يجوز الاقتراض من البنوك مع العلم بانها تأخد زيادة على المبلغ المقترض ؟ وفي حالة الجواب عدم الجواز .. ما هو الوجه للتخلص من المعاملة الربوية ؟
الفتوى:
لا يجوز ذلك في البنوك الأهلية ، إلا مع الضرورة القصوى المبيحة للحرام ، ويجوز الأخذ من البنوك التي يمولها كفار لا بقصد الاقتراض ، بل بقصد الاستنقاذ ، ويجوز الأخذ من البنوك الحكومية أو المشتركة في البلاد الاسلامية بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضها لنفسه وكالة عن سماحة السيد حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .
208 السؤال:
ما حكم الدخول مع بنك غير اسلامي في معاملة البورصة حيث يتعهد البنك بضمان رأس المال ، والارباح غير مضمونة ، ويحق لصاحب المال ان يسحب امواله عند كل ثلاثة أشهر مع الأرباح أيضاً ، أو يبقي رأس المال مع أرباحه ، وهكذا يستمر الامر على هذا النحو من الشرائط ومدة العقد ثلاث سنوات ؟.. فما حكم هذه المعاملة مع عدم العلم ان البنك كم يستفيد من هذه المعاملة ؟
الفتوى:
لا يصح ، إلا مع تعيين سهم كل واحد من الربح .
209 السؤال:
هل يجوز شراء أسهم الشركات التي تكون بعض معاملاتها محرمة كالبنوك الربوية ، علماً بأني لا أنوي الإستفادة من الأرباح السنوية لتلك الشركات ، والغرض من شراء تلك الأسهم هو الأمل أن ترتفع قيمة الأسهم ، وبالتالي بيعها والاستفادة من الزيادة في قيمة السهم ؟
الفتوى:
لا يجوز .
210 السؤال:
أخذت قرضين من البنك : الاول للخطوبة ، والثاني من قبل خمس سنوات لبناء منزل وباقي على القرض شهر وينتهي ، وللعلم لم آخذ موافقة أي شيخ .. ما الحكم ماذا عليّ ان اعمل ؟.. وهل عليّ أي حكم ؟
الفتوى:
نفذ سماحة السيد السيستاني حفظه الله هذه القروض ، ولكن إذا أردت القرض فيما بعد فخذ المال بعنوان مجهول المالك بإذن سماحة السيد ، ثم اقرضه لنفسك بالوكالة عنه حفظه الله .
211 السؤال:
اقترضت عدة قروض من بنك ربوي لشراء بيت وللوازم اُخرى من غير إذن سماحتكم ، وذلك لجهل مني ، أرجو اعطائي الاذن لذلك ؟ ثم أنا معتاد على اقتراض مبالغ مالية صغيرة بشكل مستمر لحاجتي اليها من البنك الربوي عن طريق بطاقة الفيزا والماستر كارت .. هل يجب أخذ أذن سماحتكم في كل مرة ، أو اجازة واحدة تكفي ؟
الفتوى:
سماحة السيد نفذ هذه القروض من البنوك الحكومية بصورة عامة ، ولكن إذا أردت الاقتراض مرة اُخرى ، فاقبض المال بعنوان مجهول المالك ، ثم اقرضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد حفظه الله حيث أذن بذلك للمؤمنين عامة ، واما البنوك الأهلية ، فلا يجوز الاقتراض منها ربوياً إلا لضرورة تبيح الحرام ، واما استخدام البطاقات المذكورة فلا مانع منها .
212 السؤال:
تطرح بعض البنوك في بلدنا بعض الخدمات مثل شهادات الرابح وطريقتها ملخص في الآتي : أخذ هذه الشهادة مقابل ايداع مبلغ معين في البنك ، وتخولني هذه الشهادة للدخول في سحب على جوائز معينة ، ويمكنني سحب المبلغ متى اردت .. فهل يجب الخمس في هذا المال ؟
الفتوى:
نعم يجب إذا حل رأس السنة .
213 السؤال:
هل يجوز إيداع مبلغ لابني المعاق في حساب الادخار ؟.. وكيف أتعامل مع الأرباح التي تعطى نهاية العام من البنك حيث تحسب له فوائد 5 في 100 سنوياً على الرغم ان عمره 12 سنة ، وهذه المبالغ يحصل عليها من الحكومة شهرياً ؟
الفتوى:
يجوز الإيداع ، والفوائد لا يجوز أخذها إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لا يأذن إلا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين .
214 السؤال:
س 1 أغلب البنوك في الدول الإسلامية تستثمر أموال المودعين لديها في مشاريع عديدة بلا علم المودع ، والمودع يعلم إجمالاً بذلك .. فهل ثمة إشكال في هذا التصرف ؟
س 2 ثم ما حكم الزيادة والفائدة الشهرية التي يحصل عليها بعد الايداع ، بلا اشتراط ولا مفاصلة ؟
الفتوى:
ج 1 الايداعات العادية في البنوك ليست بحكم الإيداع شرعاً ، بل هذا إقراض بشرط الفائدة ، ولذلك تعد الفائدة رباً محرماً ، وأما استثمار المال بنحو المضاربة وأمثالها من العقود الصحيحة ، فله شروط ، ولكن البنوك لا يتبعون هذه الأحكام .
ج 2 الفائدة في البنوك الأهلية يجوز أخذها إذا أحرز رضا أصحابها بالتصرف ، حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، وفي البنوك الحكومية في الدول الإسلامية يجوز أخذها بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لا يأذن ، إلا مع دفع نصفها للفقراء المتدينين ، ويجوز أخذها في الدول غير الإسلامية مطلقاً .
215 السؤال:
يوجد لدي مبلغ في البنك في حساب خاص بي ، إلا ان المبلغ مشترك بين ثلاثة أشخاص وأنا أحدهم .. فهل يجوز أخذ جزء من المبلغ دون علم الاشخاص الآخرين ، وذلك لعدم استطاعتي سحب مبلغ أكثر من الحد المسموح به من البنك من حساب في بنك آخر ؟
الفتوى:
إذا كان المبلغ مشتركاً بينكم ، فلا يجوز إلا بإذنهم .
216 السؤال:
رجل يعمل في مؤسسة حكومية ، وقد توفر من رواتبه الشهرية مبلغ معين في البنك ، وقد مر عليها سنة ولم يقبضها .. هل يتعلق الخمس بها وهي في البنك ، أم بعد أن يقبضها ويتملكها ، وتمر عليها سنة ؟
الفتوى:
بالنسبة لما يتعلق منها بما قبل تاريخ 25 | 7 | 2001 لا يجب الخمس فيه ، إلا بعد القبض ومرور الحول ، وبالنسبة لما يتعلق بما بعد ذلك يجب الخمس فيما يمر عليه سنة ، وإن لم تقبضه .
217 السؤال:
اشتركت في برنامج الإدخار في الشركة التي أعمل بها ، والذي يهدف لمساعدة الموظفين لإدخار أموالهم ، وتقوم الشركة باستثمار هذه الأموال في صناديق إستثمارية ، وتنقل هذه الأموال من بنك لآخر حسب سعر الفائدة المعطى ، وتعطي الشركة عائد الأموال للموظف ، وذلك بعد مرور 10 سنوات .. المشكلة هنا ان الشركة استثمرت أموالا ادخاريا في بنوك كلها أهلية ( بعضها أهلي محلي واجنبي ) ، إلا بنكاً واحداً إتضح لي انه بنك مشترك ( أهلي حكومي ) .. فما هو حكم العائد الذي اعطته الشركة لي ؟.. هل يحق أخذه بالكامل ، أم ان هناك حكم خاص يختص بالمسألة ؟
الفتوى:
بالنسبة لفوائد البنوك الأهلية يجوز لك أخذها إذا علمت برضا أصحابها بأخذها ، حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، وبالنسبة للبنوك الحكومية سماحة السيد يجيز أخذ فوائدها ، إذا لم يشترط الربح بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
218 السؤال:
نحن في إدارة مأتم لدينا حساب في بنك ، وهذا الحساب باسم المأتم طبعاً ونوع الحساب هو الحساب الجاري ، ونريد ان نبدل هذا الحساب إلى حساب التوفير .. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:
يجوز من دون إشتراط للفائدة .
219 السؤال:
هناك خدمة توفر للطلاب ، وهي أن يودع الطالب مقداراً من المال في أحد البنوك ، ثم إذا أراد استرجاعه يرجع دون زيادة أو نقصان ، ولكننا لا ندري إذا ما كان البنك يستخدم الأموال في معاملات ربوية أثناء فترة بقائها لديهم .. فما حكم ذلك ؟
الفتوى:
يجوز الإيداع المذكور .
220 السؤال:
الصراف الآلي لدى البنك أعطاني مبلغا زيادة ، مع العلم ان رصيدي لدى البنك أقل ، واستلمت المبلغ ولم يعلم البنك بذلك .. فما الحكم في ذلك المبلغ الذي بيدي الآن ؟
الفتوى:
إرجعه الى البنك .
221 السؤال:
هل يعد قبض الشيك قبضاً للمال ؟.. وهل يفرق في ذلك بين الشيك المموّل ، كالشيكات السياحية وغيرها ؟
الفتوى:
لايعد قبضه قبضاً للمال ، بلافرق في ذلك بين جميع انواعه ، فان المبلغ الذي يتضمنه من قبيل الكلي الذمي ، و مورد القبض هو المال المعين خارجاً ، ولايتم ذلك إلا عند صرف الشيك وتسلمّ المبلغ .
222 السؤال:
أودعت مبلغاً من المال في أحد المصارف الأهلية ، وبالتالي حصلت على فوائد .. فهل يحل لي التصرف فيها ، أم أهبها ( دفعا للشبهات ) لأحد قرابتي من ذوي الحاجة ؟
الفتوى:
يجوز أخذها ان لم تشترط الحصول عليها بمعنى إناطة إقراضك للبنك ( الايداع ) بالتزام البنك بدفع الزيادة ، لا بمعنى ان تبني في نفسك على ان البنك لو لم يدفع الفائدة لم تطالبها منه ، فان البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط .
223 السؤال:
هل يجوز الاقتراض من البنك الربوي الذي يشترك فيه المسلمون ( غير حكومي ) ودول غير إسلامية ؟.. وما العمل في حال اضطراري للاقتراض لبناء أو شراء منزل للسكنى ، ولا يتيسر لي الاقتراض إلا من هذه البنوك ؟.. وهل يمكن الرجوع في هذه المسألة لغير سماحتكم ، نرجو التفصيل وبيان المخرج لهذه المسألة إن كان هناك مخرج ؟
الفتوى:
لا يجوز إلا في حال الضرورة المجوزة للحرام كمعالجة مرض ونحوها .
224 السؤال:
ما رأي سماحتكم بفتح حساب توفير الغرض منه الاستفادة من العائد المصرفي ، وذلك لتأمين جزء من تكاليف الحياة المادية لأهلي ، علماً ان المصرف في الأردن وعربي ؟
الفتوى:
إذا كان البنك أهلياً يجوز أخذ الفائدة ، إذا علمت برضا أصحابه بذلك حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، ولكن لا يجوز إشتراط أخذها حين الايداع ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز أخذها بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد يشترط في إذنه إذا لم تشترط الربح أن تتصدق بنصف الفائدة على الفقراء المتدينين .
225 السؤال:
أعتزم أن أقترض مبلغا من المال ( لمدة ست سنوات ، وبفائدة 7% سنوياً ) عن طريق أحد البنوك لإكمال المرحلة الثانية من البناء ( من أعمال دهان بالأصباغ ، وتركيب البلاط والسيراميك ، وأعمال الكهرباء والماء ، والأبواب والنوافذ ) لمنزل والدي المكوّن من طابق أرضي ، وطابق أول عبارة عن شقتين ، وملحق بالطابق الثاني ( عبارة عن غرفة ومطبخ وحمام ) ، حتى يتسنى لنا أن نسكنه ، حيث أن رأس المال المتوفر لدى والدي يكفي فقط لإنهاء المرحلة الأولى من الأعمال الأولية الإنشائية ( قواعد خرسانية وحديد وطابوق ) ، لذلك أجد نفسي مضطراُ ( لأني أسكن في شقة بالإيجار وكذلك أخي ، أمّا والداي وأخواتي فأنهم يسكنون منزلا قديما مهددا بالسقوط ) لأن أقترض المبلغ حيث انني المستطيع بين أخوتي على الاقتراض .
1 هل يجيز لي الشرع أن أقترض المبلغ ؟
2 ما هو حكم صلاتي وصومي في المنزل ، علماً بأني سوف أسكن إن شاء اللّه إحدى الشقتين وأخي الثاني سيسكن الشقة الاُخرى ، أمّا والداي وأخواتي سوف يسكنون الطابق الأرضي .
الفتوى:
إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال منه بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .
226 السؤال:
انا طالب علم أسكن في القارة الأفريقية للتبليغ الديني منذ ما يزيد على عشرين سنة ، وقد استغنيت منذ ان سكنت في هذه البلاد عن تناول الحق الشرعي كلياً ، والحمد لله لدي مبالغ إضافية اودعتها في البنك للادخار على أساس ان اصرفها على نفسي وعائلتي ، إذا كتب الله سبحانه لي العودة إلى وطني الأصلي ، أنا لم اشترط على البنك قيمة معينة ، البنك لوحده هو الذي يزيد على حسابي الفوائد المصرفية .. هل يجب عليّ انفاق نصف الفوائد على الفقراء ، أم يجوز لي ان اتصرف فيها كلها ؟
الفتوى:
نعم عليك التصدق بنصف الأرباح على الفقير المتدين .
227 السؤال:
اني مقدم على عمل تجاري ، وأرغب في ان استلف من أحد البنوك قرضاً احتاجه لتنفيذ مشروعي ، وهذا قرض تترتب عليه فوائد .. فهل هذا جائز ، علماً بأن القرض بضمانة راتبي ؟
الفتوى:
إذا كان البنك حكومياً في البلاد الاسلامية فبامكانك قبض المال لا بعنوان الاقتراض ، بل بعنوان مجهول المالك باذن المرجع ، ثم تأخذه قرضاً من قبله ، وقد اذن سماحة السيد السيستاني حفظه الله للمؤمنين كافة بذلك في الموردين .
228 السؤال:
بالنسبة إلى التعامل التجاري بأسهم البنوك التي تشتمل معاملاتها على طرق ربوية ، سواء الحكومية أو الأهلية أو المشتركة ، يرجى إفتاءنا بالآتي :
1 ما هو حكم شراء أسهم هذه البنوك بغرض تملكها والاستفادة من أرباحها السنوية ؟
2 ما هو حكم شراء أسهم هذه البنوك بغرض المضاربة ، أي البيع والشراء في حال ارتفاع أسعار هذه الأسهم أو انخفاضها ؟
3 تقوم الحكومة ببيع حصصها من الأسهم بمثل هذه البنوك على الأفراد شريطة تخصيص عدد محدود من الأسهم لكل فرد ، ويقوم بعض التجار بشراء حقوق مجموعة من الافراد بحيث يقوم التاجر بدفع قيمة الأسهم إضافة إلى عمولة مقابل تنازل الفرد عن الأسهم التي يمكنه امتلاكها لصالح هذا التاجر .. فما هو الحكم بالنسبة إلى معاملة التاجر وبالنسبة إلى معاملة الفرو ؟
الفتوى:
ج 1 لا يجوز إلا إذا أعلمت إدارة البنك بأنك لا توافق على المعاملات الربوية ، وإن كنت تعلم أنهم لا يعتنون بإعلامك ، ثم يجب عليك بعد ذلك التصدق بالأرباح الربوية إذا لم تعرف أصحابها الذين أخذت منهم ، والأحوط وجوباً الإستئذان من الحاكم الشرعي .
ج 2 كذلك ، ولكن إذا اشتريت وبعت ، فإن الربح الحاصل من ارتفاع قيمة الاسهم حلال لك .
ج 3 يجوز كلاهما .
229 السؤال:
ما هو رأيكم في البطاقات المصرفية ( فيزا ) التي يقوم البنك بمنحها لمن يطلبها بشروط معينة يضعها البنك ومقابل مبلغ سنوي معين ليستخدمها الشخص في عملات الشراء والاستقراض بها عن طريق الصراف الآلي للبنك في أي وقت وأي مكان توجد فيه ؟
الفتوى:
لا مانع من شراء هذه البطاقات ، كما لا مانع من استخدامها في تحويل الثمن على البنك في عملية الشراء ، إلا إذا كان يتعهد في ضمن عملية التحويل بأداء مبالغ إضافية على تقدير التأخير في الوفاء ، واما اذا كان التعهد المذكور يتم خارج إطار الحوالة فلا إثم عليه من جهتها ، ولا مانع من استخدام تلك البطاقات في أخذ مبلغ من المال من البنك الحكومي لا بنية الاقتراض الربوي حرام ، سواءً كان عن طريق بطاقة فيزا أو غيرها .
230 السؤال:
لدي مبلغ وهو نصف أرباح البنك ، حيث يجب عليّ إعطاؤه للفقير ، والسؤال : هل يجوز لي دفعه للفقير السيد بنية سهم السادة احتياطاً لما في الذمة ؟
الفتوى:
كلا بل تتصدق به على الفقير المتدين صدقة ، كي يحل لك التصرف بالنصف الاخر ، وسهم السادة انما تدفعه مما هو من اموالك .
231 السؤال:
س 1 هل يجوز التعامل والمضاربة في بيع وشراء اسهم البنوك في الدول الاسلامية ، مع العلم إن بعض هذه البنوك ربوية ؟
س 2 وهل هناك فرق في حلية التعامل والمضاربة إذا كانت الاسهم من أجل تأسيس البنك أو بعد التأسيس من أجل الإستثمار ؟
الفتوى:
ج 1 يجوز بشرط عدم إبقاء السهم بمقدار يتم فيه معاملة ربوية في البنك ، وإلا فستكون شريكاً في الإثم ، إلا إذا اعلنت لهم عدم موافقتك مع المعاملات الربوية وإن علمت بعدم استجابتهم ، وبعد ذلك يجوز الإبقاء وبيع الاسهم ، ولكن إذا بقيت الاسهم حتى جاءتك الأرباح الربوية ، وجب التصدق بها مع عدم معرفة أصحابها ، والأحوط أن يكون باذن الحاكم الشرعي .
ج 2 يجوز التعامل قبل التأسيس .
232 السؤال:
ما حكم العمل في البنوك ، سواء كانت أهلية أم حكومية ؟.. وما حكم الراتب من قبل تلك البنوك ؟
الفتوى:
يجوز فيما لا صلة له بالمعاملات الربوية .
233 السؤال:
في حالة الاضطرار او عدمه .. هل يجوز اخذ الكمبيالة من البنك ؟
الفتوى:
إذا كان بمعنى الإقتراض وكان القرض ربوياً ، فإن كان البنك أهلياً فلا يجوز ، وإن كان حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضه لنفسك بالوكالة عن سماحة السيد حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .
234 السؤال:
1 قد يمّر الإنسان بظروف مادية صعبة تتطلب منه أن يقترض .. فهل يجوز له أن يقترض قرضاً ربوياً من بنك ربوي ، علماً أنه سيجبر بعدئذ على تسديد الزيادة و لو بالقوة ؟
2 وهل يختلف الحكم إذا انحصر المقرض في البنك الربوي ؟
3 وهل الاقتراض لتحسين المعيشة يعتبر ضرورة في هذا المقام ؟
الفتوى:
1 لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى ، نعم لو كان البنك حكومياً أو مشتركاً وفي بلد إسلامي جاز أخذ المال منه بعنوان مجهول المالك ، لا بعنوان القرض ، وبعد أخذه يقرضه لنفسه وكالة عن سماحة السيد حفظه الله حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .
2 لا يختلف .
3 لا يعد هذا مبرراً .
235 السؤال:
إذا كان الرجل يعمل في وظيفة غير ربوية ، ولكن بحكم عمله فقد يضطر للتصديق أو التوقيع على بعض المعاملات الربوية ، والتي لا يستطيع التهرب منها .. فهل عليه إثم ؟
الفتوى:
نعم هو آثم بذلك ، ولا يحل له من الراتب ما يقابل هذا المقدار من العمل .
236 السؤال:
شخص اقترض من البنك المشترك مبلغ عشرة الآف دينار ، على ان يسدد للبنك خمسة عشر ألف دينار خلال سنتين مثلاً ، فجاء شخص وقال أنا اسدد للبنك كل ما عليك من الدين ، بشرط ان تدفع لي خلال سنتين اثني عشر الف دينار.. فهل هذه المعاملة جائزة أم لا ؟.. وما حكم هذا القرض اذا كان البنك أهلياً ؟
الفتوى:
المعاملة المذكورة جائزة ، ولا يجوز الاقتراض بشرط الربا ، إلا في حالة الضرورة القصوى .
237 السؤال:
نلاحظ في الوقت الحاضر ان السواد الأعظم من الناس يلجؤن إلى القروض الربوية من البنوك ، بسبب متطلبات الحياة الصعبة والحرجة في هذا العصر .. فهل ذلك حرام ؟.. وهل يوجد مخرج شرعي يرفع الاثم عن المقترض ؟.. وما هو البديل الواقعي الذي يقدمه الاسلام في هذا المجال ؟
الفتوى:
إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز الاخذ منها بعنوان مجهول المالك ، ثم اعتباره قرضاً بإذن سماحة السيد حيث اذن بذلك للمؤمنين عامة .
238 السؤال:
أود الاستفتاء بشأن شراء بيت بالتقسيط من خلال البنك وبفائدة قليلة ، حيث ان راتبي قليل ، ولا استطيع شراء بيت نقداً .. هل ذلك حلال حيث انني سمعت من أحد زملائي السنة ان أحد الشيوخ أفتى بانه حلال ؟
الفتوى:
إذا كان البنك يشترى البيت نقداً ويبيعك بأقساط فلا بأس به .
239 السؤال:
ما حكم الاقتراض من البنوك مع العلم انها تتعامل بالربا ؟
1 في حالة الاضطرار
2 في حالة عدم الاضطرار ؟
الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة إلا في الضرورة الملحة كالمعالجة ، ولكن بالنسبة للبنوك الحكومية في الدول المسلمة يجوز أخذ المال بعنوان مجهول المالك ، ثم اعتباره قرضاً بالوكالة من سماحة السيد ، وقد أذن بذلك لعامة المؤمنين .
240 السؤال:
يستشكل بعض من الناس في من يعمل في البنك بأن راتبه الذي يستلمه فيه إشكال ، والسبب أن الموظف يوقع على معاملات ربوية ، فأرجو توضيح الاحكام في هذا الشأن ؟
الفتوى:
يحرم العمل في ما له صلة بالمعاملات الربوية .
241 السؤال:
هنا في السويد بعد الاقامة والحصول على شقة نحتاج قرض من الدولة لقاء أثاث وأغراض ، وهم يعطونا القرض لكن يأخذون ربح عليه عند ارجاعه ، علماً اني بحاجة ماسة اليه ؟
الفتوى:
لايجوز الاقتراض منهم بشرط دفع الزيادة ، ولكن التخلص منه القبض المال من البنك ، وتملكه لابقصد الاقتراض ، فيجوز التصرف فيه .
242 السؤال:
إذا كانت الأرباح أو الجوائز أو الفوائد التي تؤل لنا من البنك المودع معه أموالنا ، يجب إخراج نصفها للتصدق على الفقراء مادام البنك حكومياً أو مشتركاً .. فهل هذا الحكم مطلق في حال البنك المشترك بين القطاع الأهلي والدولة مهما صغرت نسبة مشاركة الدولة ، أم أن المشاركة البسيطة للدولة لها حكم آخر ؟
الفتوى:
نعم الحكم ثابت حتى بالنسبة للبنوك المذكورة أيضاً .
243 السؤال:
ما رأي سماحتكم بما يسمى ب ( السندات الخزينة ) ، والذي هو عبارة عن سندات يصدرها البنك المركزي ، ويأخذ في قبالها إيداعات من المواطنين ، ويعطي للمودع زائداً الفائدة التي تعطى وتختلف الفائدة بحسب الوقت الذي يعينه المودع لبقاء المال ؟
الفتوى:
يجوز الإيداع بدون إشتراط الفائدة ، ثم يجوز أخذها بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد يأذن في ذلك بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
244 السؤال:
رجل اصيب بالسرطان اعاذنا الله واياكم وقد أجمع الأطباء بقرب دنو أجله نظراً لاستفحال المرض ، وقد أشار عليه بعض الاخوة ( لضمان العيش الكريم لأيتامه ) بالاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية التي لدينا ، نظراً لأن البنوك لدينا وخاصة الأجنبية منها تعطي ميزة بأنه في حالة موت المقترض يعفى الورثة من بقية الدين ، ويعوض الورثة أيضاً بنفس مقدار القرض .. هل يجوز لهذا المريض الاقتراض بالرغم من عدم حاجته للقرض أصلاً ، ولعلمه المسبق بدنو أجله ؟
الفتوى:
لا مانع منه ، ويقبضه بعنوان مجهول المالك نيابة عن سماحة السيد ، ثم يعتبره قرضاً عليه من قبله « حفظه الله » .
245 السؤال:
ما حكم استثمار الأموال في البنوك ، علماً أن الاستثمار على قسمين :
القسم الأول : لا يضمن لي لا الربح ولا رأس المال إذ قد نخسر .
القسم الثاني : لا يضمن لي الربح ، لكن في صورة الخسارة يقوم البنك بتسليمي مقداراً مساوياً لرأس المال الذي دفعته .
الفتوى:
يجوز إذا كان ضمن معاملة صحيحة شرعية كالمضاربة أو الشركة أو الجعالة ، فلابدّ من ذكر كيفية الاستثمار والمعاملة التي يتم على أساسها وشروطها .
246 السؤال:
جاء في الرسالة العملية « المسائل المنتخبة الطبعة المنقحة والمصححة » في العمل لدى البنوك التالي : نعم إذا أذن الحاكم الشرعي العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز ، وقد سألنا بعض المؤمنين طلب الإجازة من سماحتكم ؟
الفتوى:
هذا يختص بالعمل في غير المجال الربوي ، وقد أذن سماحة السيد لجميع المؤمنين ، وأما العمل في المعاملات الربوية فلا يجوز ، ولا يبرره إذن الحاكم .
247 السؤال:
كثيراً ما تستخدمون أيها الاخوة الكرام في مكتب الإستفتاءات العبارة التالية أثناء الرد على بعض الاستفتاءات المتعلقة بالفوائد البنكية :
( حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً )
فهل تفضلتم بشرح هذه العبارة وبيان معناها ؟
الفتوى:
يعني أن أصحاب البنك يرضون بتصرفه حتى لو علموا بأنه لا يملك تلك الأرباح ، وهي باقية على ملكهم .
248 السؤال:
ماهو رأي سماحة السيد بالنسبة إلى القرض من البنوك الربوية .. هل يجوز أخذه لأداء حج الصرورة ؟
السؤال الثاني : إن كان قد دار الحول على هذا القرض .. هل يجوز أداء حج الصرورة به ؟
السؤال الثالث : إن كان المكلف مسوفاً لحج الصرورة .. هل يجوز أخذ القرض والإتيان بالفريضة ، أم ما هو الحل بنظركم الشريف ، وما هي طريقة الخلاص من الإشكال الشرعي حيث أنه لا توجد طريقة غير القرض ، وهي شائعة لدينا ومسهلة ؟
الفتوى:
يجوز قبضه لا بنية الاقتراض بل بعنوان مجهول المالك بالاذن العام الصادر للمؤمنين من سماحة السيد السيستاني حفظه الله ، ثم تقرضه لنفسك من قبله حفظه الله وبعد ذلك تهبه لزوجتك ثم هي تبذل لك نفقة الحج فتحج به حجة الإسلام ، ان لم يمنع سفرك للحج من اداء الدين في وقته .
249 السؤال:
كنت أعمل في بنك ربوي كأمين صندوق .. هل المال الذي جمعته حلال أم حرام ؟
الفتوى:
ما يقابل العمل في المجال الربوي حرام ، ولو باستلام المال او دفعه .
250 السؤال:
أنا أعمل في بنك ربوي في قسم القروض ، وبطبيعة عملي أن أحسب الفائدة على الزبائن والتوقيع على الأوراق .. ماحكم المال الذي جمعته علماَ بإني لم أخلط الأموال الى الأن ؟
الفتوى:
العمل حرام ، والراتب الذي يقابل العمل في المعاملة الربوية حرام .
251 السؤال:
وضعت مبلغا من المال في أحد البنوك المسلمة (المالك مسلم فقط) ، وذلك مقابل الحصول على مجموعة من بطاقات السحب على جوائز، وبعد مدة – عندما طلبت استرجاع نقودي – تسلمتها كاملة وفوقها زيادة .. ما حكم تلك الزيادة ؟ وإذا كانت ربا .. فكيف يمكن التصرف بها ؟
الفتوى:
إن كان البنك حكومياً ولم تشترط الجائزة حين الوضع ، فيجوز لك ان تتصرف في الزيادة بعد التصدق بنصفها على الفقير المتدين . وإن كان اهلياً ، فيجوز لك التصرف فيها مع رضا اصحابه بذلك ، وإن لم تكن مستحقاً للزيادة .
252 السؤال:
ياسيدي أود ان اعرف .. هل يجوز وضع اموالي بالبنوك التي في الدولة مثل بنك الخليج او البنك الوطني ؟.. وهل يجوز وضعها في بنك التمويل ؟ لانني سمعت ان الفوائد التي يتم الحصول عليها من وضع اموالنا في البنك تعتبر ربا ، ولا اعلم ما الحل ، علما بأنني اضع اموالي في البنك الوطني ؟
الفتوى:
يجوز دون ان تشترط الربح عليهم . واذا حصلت عليه فيجوز لك تملك نصفه على ان تتصدق بالنصف الاخر على الفقير المتدين .

 8,068 total views,  12 views today