منهج الاستقامة -الموقع الرسمی للشیخ عبدالرضا البهادلی الموقع الرسمی للشیخ عبدالرضا البهادلی
1 السؤال:
انتشر عندنا ما يسمى بالتأمين على الحياة ، وهو ان يدفع الشخص مبلغاً معيناً من المال سنوياً لشركة التأمين والتي بدورها تستثمر ذلك المبلغ ، وفي حالة عجز او وفاة المؤمن عليه تقوم شركة التأمين بدفع مبلغ من المال لورثة المتوفي او لأشخاص يختارهم في حياته ، ويكون المبلغ المدفوع ( من قبل الشركة ) عادة اكبر من المبلغ الذي دفعه المؤمن عليه :
1 ما رأي الشرع في هذه العملية.
2 هل يعتبر ما تدفعه شركة التأمين إرثاً أم لا ، بحيث يمكن للشخص المؤمن عليه الطلب من شركة التأمين دفعه لغير الورثة .
الفتوى:
1 لا مانع منها بهذه الصورة ، وأما إذا كانت الشركة تدفع للمؤمن في كبر سنه مثلاً نفس المبلغ مع ارباح فلا يجوز .
2 لا يعتبر إرثاً ، ويجوز أن يطلب دفعه لأي احد .
2 السؤال:
توجد عندنا شركة تأمين تأخذ مبلغاً سنوياً فتقرض 80% من اموال الشخص بربح 11% فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:
يحرم الاقتراض بشرط الفائدة ولكن اذا كانت الشركة حكومية فيمكن اخذ المال المذكور بعنوان مجهول المالك بأجازة الحاكم الشرعي وقد اصدر سماحة السيد دام ظله اذناً عاماً للمؤمنين بذلك .
3 السؤال:
تسبب موظف اداري إلى قتل انسان بسيارة الادارة في غير الوقت الاداري وقامت شركة التأمين بدفع الخسائر التي تعلقت به .. فهل يجوز ذلك , وهل من الصحيح ان يقدم انسان على قتل آخر فتأتي شركة حكومية لتتحمل عنه كل شيء ؟
الفتوى:
اذا لم يكن التزام شركة التأمين شاملة لمورد كهذا وجبت الدية على نفس القاتل واذا تحمل مدير شركة التأمين عنه ذلك فهو ضامن بذلك للشركة واما اذا كان تعهد الشركة يشمل هكذا مورد ايضاً .. ودفعت الدية سقطت عنه ويبقى على الموظف المتخلف الذنب وضمان منافع السيارة في تلك الفترة يدفعها الى الفقراء بأذن الحاكم الشرعي على الاحوط واذا كانت السيارة تابعة للمدرسة أو المستشفى دفع ذلك لنفس المؤسسة .
4 السؤال:
هل يحق لصاحب العمل ان يعرف نفسه لشركة التأمين عاملاً كي يستفيد من امتيازات العامل ؟
الفتوى:
إذا كان ذلك مخالفاً لقانون شركة التأمين فلا يجوز .
5 السؤال:
هل يجوز كتابة نسخة الدواء في دفاتر الصحة على خلاف قانون التأمين الصحي سواء كان من قبل الطبيب أو من قبل المريض نفسه ؟
الفتوى:
لا يجوز .
6 السؤال:
هل يعتبر مبلغ التأمين على الحياة في حالة وفاة المؤمن على حياته من التركة أم لا؟بمعنى هل يستطيع المؤمن على حياته ان يوصي بأن يعطى هذا المبلغ كله أو جزء منه الى احد ورثته دون الاخرين أو حتى الى شخص آخر ليس من ورثته ؟
الفتوى:
إذا كان المذكور في عقد التأمين دفع المبلغ الى الورثة أو الى بعضهم خاصة كما هو المفروض فلا يصح للمؤمن أن يوصي به لغيرهم أو لبعض آخر هذا إذا كانت الشركة أهلية وأما إذا كانت حكومية في البلاد الاسلامية فان الوارث أيضا لا يملك المال بالعقد وموت المؤمن وإنما يملكه بعد القبض باجازة الحاكم الشرعي وسماحة السيد لا يجيز التملك إلا حسبما يفرضه القانون .
7 السؤال:
شركات التأمين المساهمة الوطنية تعمل في جميع معاملات التأمين المحللة مثل التأمين على العقارات والسيارات والبضائع الإستهلاكية ، والمحرّمة مثل الخمور بجميع أنواعها ولحم الخنزير ولها علاقاتها الربوية مع البنوك الربوية؟
1 فهل يجوز شراء أو تداول أسهم هذه الشركات؟
2 شركات الطيران والفنادق تتعامل في جميع المعاملات المحرمة ومثال على ذلك بيع الخمور في الطائرات والفنادق .. فهل يجوز شراء او تداول أسهم هذه الشركات والفنادق؟
3 هل يجوز شراء أو مساهمة أو تداول أسهم البنوك المحلية أو الأجنبية ..علما بأن الفوائد ومصالح البنوك كلها من دخل الربا؟
4 هل يجوز إيداع النقود في البنوك المحلية أو الأجنبية دون الإشتراط في أخذ فوائد عليها قليلة أو كثيرة ، حيث نعلم قبل إيداع المبلغ إننا سنحصل على فوائد عند وجود الوديعة, فما الحكم فيها أهي حلال أم حرام؟
الفتوى:
1 لا يجوز الاّ اذا اخبر المسؤولين بعدم موافقته مع المعاملات المحرّمة ولا يضرّه عدم اجابتهم لذلك ثم يجب عليه بعد ذلك دفع ما يحصل عليه من الفوائد المحرّمة لفقيرٍ متديّن.
2 لا يجوز إلاّ في الفرض المذكور.
3 لا يجوز إلاّ في الفرض المذكور.
4 يجوز ويحلّ الاخذ حينئذ اذا كانت البنوك اهليّة او كافرة واذا كانت حكومية او مشتركة فيجوز بشرط دفع نصفها الى الفقراء المتديّنين.
8 السؤال:
قبل حوالي 30 سنة قام رجل أثناء قيادته لسيارته بالاصطدام مع سيارة اخرى وحدثت أضرار بسيارة الأول.. ولكي يحصل على التعويض المناسب من شركة التأمين طلب من صاحب السيارة الثانية أن يقول أنه هو الذي اصطدم بسيارته وأحدث بها أضرار بليغة فوافق الرجل وتم تحرير محضراً في مركز الشرطة وتم تحويل الأوراق الى المحكمة وحكمت المحكمة للرجل الأول بالتعويض وتم قبض ثمن التعويض من شركة التأمين.. والآن ندم الرجل على ما فعل وحاول البحث عن شركة التأمين ولم يعثر عليها ويعرف ثمن التعويض بالتقريب ,فماذا يفعل هذا الرجل بعد مرور 30 سنة على الحادثة ؟
الفتوى:
عليه ان يدفع ما اخذه لفقير صدقة عن صاحبه إذا كانت شركة التأمين يمولها مسلمون ويئس من العثور عليها .
9 السؤال:
أنا من مستخدمي بطاقة الإئتمان بطاقة الفيزا وعند السحب النقدي يأخذ البنك بنك البحرين والكويت نسبة4% ,فهل يعتبر ذلك ربا ..علماً بأني لا استخدم هذه البطاقة الا في الضرورة ؟
الفتوى:
إذا كان لك رصيد في البنك يغطي ما تشتريه به فيعتبر ذلك حوالة منك لصاحب المبيعات على البنك ، وإذا لم يكن لك رصيد فيعتبر ذلك اقتراضاً من البنك وهو يتم في البنوك الحكومية والمشتركة بعنوان أخذ مجهول المالك لا بعنوان الاقتراض ولا يصح في البنوك الاهلية مع الالتزام بدفع الفائدة إلا ان يكون ذلك بعنوان الجعل منك للبنك ازاء اداءه دينك .
10 السؤال:
شخص أمن سيارته عند شركة التأمين ، واصاب سيارته حادث وكان المخطئ الطرف المقابل ، الا ان صاحب السيارة المؤمنة ادعى انه المخطئ كي تحتمل شركة التأمين تصليح السيارتين .. فهل هذا العمل جائز شرعاً ام لا ؟
الفتوى:
لا يجوز وهو ضامن .
11 السؤال:
تقدم شركة الخليج للتأمين ، وهي شركة مساهمة أهلية الوثيقة التالي تفاصيلها : يطلب المؤمن له التأمين على حياته لفترة محددة بمبلغ محدد من المال ، ويسدد المؤمن له بالمقابل اقساطا منتظمة خلال فترة التأمين ، تعادل مبلغ التغطية المطلوبة بحيث يكون قد سدد كامل المبلغ في نهاية الفترة التأمينية ، ويتم رده للعميل كاملاً دون زيادة ، أما إذا حدثت الوفاة خلال فترة التأمين ، يستحق المستفيدين المحدد أسمائهم بالوثيقة مبلغ العامين كاملاً دون النظر للأقساط المتبقاة التي لم يتم سدادها بسبب وفاة المؤمن عليه ؟
الفتوى:
لامانع منه .
12 السؤال:
ما حكم التعامل مع شركات تأمين السيارات ؟
الفتوى:
لامانع منه .
13 السؤال:
لدي بطاقة تأمين صحي ، وتنص وثيقة التأمين بعدم شمولها لبعض الأمور مثل عمليات التجميل أو تنظيف الأسنان . فهل يجوز مخالفة الوثيقة وذلك بالإتفاق مع المستشفى من دون علم شركة التأمين ؟
الفتوى:
لا يجوز .
14 السؤال:
ارغب في معرفة الحكم الشرعي في مسألة الخمس بخصوص التأمين على الحياة حيث انني ادفع مبلغاً سنوياً على ان اقبضه بعد 25 عاماً من تأريخ اقل قسط ادفعه ، كما تضاف إلى مبالغ كل عام، الشركة امريكية كافرة ؟
الفتوى:
إذا كان التأمين على الحياة يُعد من شؤونك العرفية حسب عرف المحل فلا خمس فيما تدفعه ويجب تخميس ما تقبضه بعد ذلك ان لم يصرف في مؤونة تلك السنة .
15 السؤال:
اختي صار لها حادث سيارة وكان الخطأ على الطرف الآخر ، فخصصت شركة التأمين مبلغ وقدره خمس وستون دينار تعويضاً عن الاضرار وبعد تصليح السيارة يبقى مال زائد من التعويض ,فهل يحق لي التصرف فيه ؟
الفتوى:
يحق لك برضاها .
16 السؤال:
جاء في المسألة 40 من مستحدثات المسائل جواز تأسيس شركة … الخ ؟
1 فهل تختلف طبيعة هذا النوع من التأمين عن التأمين التجاري المعروف ؟
2 وما هو دليل مشروعيته ؟
3 يرى بعضهم أنه عقد فاسد ما دام عقد معاوضة لأنه يتضمن الغرر والجهالة والربا . ويصح لو كان اشتراكاً تبرعياً لا عقداً .
فما هو رأيكم في ذلك ؟
الفتوى:
1 نعم تختلف ، فإن عقد التأمين المعروف عقد مستقل وهذه مشاركة في رأس مال يتاجر بها أو لا يتاجر ، ولكن يشترط في ضمن عقد الشركة ان يتدارك الخسارة الحادثة من أموال الشركة .
2 لا يختلف هذا العقد عن سائر عقود الشركات المعاوضية التي مفادها انتقال جزء من مال كل واحد من الشريكين أو الشركاء الى الاخر او الاخرين في قبال جزء من ماله أو مالهم ، ومشروعية التأمين فيه تستند الى وجوب الوفاء بالشرط مهما كان ما لم يخالف مقتضى العقد أو الحكم الشرعي .
3 تبين بما ذكرناه وجه صحة هذا العقد مع الشرط المذكور ولا مجال لهذا الاشكال .
17 السؤال:
شركة تأمين مشتركة بين الحكومة والاهالي تدفع الدية أو التعويض للمتضرر من حادث من قبل المؤمن الذي تسبب في الحادث .. فهل يعتبر ذلك دية فلا يجب فيه الخمس ؟
الفتوى:
إذا كانت الشركة تدفع المال إلى المتضرر بدلاً عما على المتسبب من الغرامة ولم يكن يزيد على مقدار الدية الشرعية فلا خمس فيه .
18 السؤال:
هل يجوز شراء أسهم شركات التأمين ؟
الفتوى:
يجوز .
19 السؤال:
من آمن على حياته فيها الخمس من مؤونة
السنة ؟
الفتوى:
لا يجب فيه الخمس .
20 السؤال:
أنا أعمل في شركة ، وهي تمارس أعمال التأمين .. رأس مال الشركة عند تأسيسها كله من صناديق لمؤسسات حكومية ، كصندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد ، وهي صناديق تملكها وتديرها وتدعمها الدولة بالكامل ، وبعد أن نمت الشركة وتوسعت في أعمالها أصبحت تعتمد في تسيير أعمالها على ما يرد اليها من أقساط تأمينية من العملاء اضافة الى ما تحتجزه سنوياً من أموال تقتطعها من الارباح وتضعها في الاحتياطيات المالية ، وذلك لتقوية وتدعيم الملاءة المالية لدى الشركة ، وقد أصبح الان واقعاً لاوجود يذكر لرأس المال الأساسي ( الحكومي ) ولكن الشركة تبقى في الواقع مدعومة مالياً من قبل الدولة .. فهل أن تقصير الموظف الذي يعمل في الشركة في أداء عمله ، أو تهاونه بالحضور الى الدوام ينطوي على اشكال شرعي ؟
الفتوى:
نعم ن ولا فرق في ذلك بين كونها حكومية أو أهلية .
21 السؤال:
قام شخص بتأمين ممتلكات بيته من السرقة عند شركة تأمين غربية ، ثم أخفى تلك الممتلكات ، وإدعى إنها سُرقت وطالب الشركة بدفع التعويض ، فدفعت له الشركة مبلغ التعويض ، فأشترى بذلك المبلغ بيتاً ، والأسئلة :
أولاً : هل يعتبر مبلغ التعويض مغصوباً ؟.. وهل يجوز التصرف به ؟
ثانياً : هل يعتبر البيت مغصوباً ؟
ثالثاً: هل الصلاة في البيت صحيحة أم باطلة ؟
رابعاً : ما حكم أداء بقية العبادات في ذلك البيت ؟
خامساً: إذا أراد أن يصلح هذا الخطأ .. فماذا يفعل ؟ فإذا فرضنا أنه أرجع مبلغ التعويض للشركة فمن المحتمل جداً ان لا تكتفي الشركة بذلك وترفع عليه قضية وتضعه في السجن ؟
الفتوى:
أولاً : نعم يعتبر غصباً .
ثانياً : لا يعتبر مغصوباً .
ثالثاً : صحيحة .
رابعاً : كذلك .
خامساً : يمكنه دعوى العثور على السارق ، أو على ممتلكاته ، أو أي وجه آخر بحيث لا يمكنهم معرفة مصدر المال .
22 السؤال:
يوجد عندنا شركة تأمين عالمية أمريكية تسمى « أيكو » ، وهذه الشركة لديها عدة أنواع من التأمين ، فهناك تأمين على الحياة ، وهناك تأمين ضد الإصابات والحوادث ، وأنا قد أمنت على هذين النوعين من التأمين ، وقسم الأول من التأمين ندفع من المال لمدة 25 سنة ثم استلمه كراتب تقاعدي لبقية حياتي ويستلمه الورثة في حالة الموت ….
القسم الثاني مبلغ أدفعه دون أن استرجعه ، إلا في حالة حادث ما فإنهم يقومون بصرف العلاج والدواء والإجازة.
وحدث لي أن ذهبت لخلع سن بسبب التسوس ولما راجعت مندوب الشركة قال لي أنه لا يخضع للشروط لكن لو أعطيتني شهادة من الطبيب على أنك تعرضت لحادثة سقوط مثلاً وخلع سنك ، فإنني ساعوضك عن العلاج والدواء والإجازة ، وحين راجعت العقد لم أجد شيئا من الشروط الواضحة على أن يكون بحادث أو بغير حادث ، وهناك بنود تقول بأنه يستثنى من التعويض كذا وكذا ، ولا يذكر الأسباب الطبيعية كالتسوس مثلاً ، ولا يستثنى الأسباب الطبيعية كالضغط مثلاً ، وهذا كله يقوم بتوضيحه المندوب ، وليس العقد والمندوب نفسه هو الذي قال لي بإمكانك اصدار تقرير لأخذ مبلغ التعويض .. فهل هذا جائز ؟
الفتوى:
لا يجوز إن كان مخالفاً للقانون .
23 السؤال:
هناك من لم يعقد مع شركة التأمين ، ولكن بمجرد وقوع حادث يبادر الى تسجيل اسم فيها بواسطة بعض الموظفين العاملين هناك .. فهل يجوز له اخذ الخسارة ؟
الفتوى:
لا يجوز له اخذ الخسارة من شركة التأمين .
24 السؤال:
كيف يتم التصرف مع أموال التأمين بعد وفاة المؤمن على حياته ؟.. هل تعتبر كإرث تقسم على الورثة جميعاً كحال الإرث ، أم تقسم بالتساوي بين جميع المستفيدين حسب ما يكتب في وثيقة التأمين ، لأنه لا يشترط كتابة أسماء جميع الورثة في وثيقة التأمين ، بل قد يكتب بعض أفراد الورثة دون الآخرين ، أو أحد الأقرباء ، أو أحد الجمعيات الخيرية مثلا ؟
الفتوى:
يعمل حسبما هو مذكور في عقد التأمين .
25 السؤال:
لو أن المؤمن على حياته هي الزوجة والذي يقوم بتسديد الأقساط السنوية لشركة التأمين هو زوجها .. فهل يحق له أن يأخذ كامل مبلغ التأمين بعد وفاة زوجته ، أم يقسم مبلغ التأمين على المستفيدين بالتساوي ، أو على جميع الورثة كبقية الإرث ؟
الفتوى:
كسابقه .
26 السؤال:
تقوم شركات التأمين على السيارات بدفع التعويضات عن ( المؤمن له ) في حالة قيام ( المؤمن له ) بحادث قد يؤدي إلى وفاة المصدوم ، أو إحداث بعض الكسور ، وتلتزم الشركة بدفع المبلغ للمتضرر ، إذا كانت السيارة مؤمنة ، والسؤال هو :
لو قام شخص بحادث بسيارة غير مؤمنة ، ثم استبدلها في أثناء الحادث بسيارة أخرى مؤمنة ليلزم شركة التأمين أمام المحكمة بدفع التعويضات للمتضرر بشكل يخالف قانون التأمين .. فهل يجوز للمتضرر أخذ ذلك المبلغ ، مع علمه باحتيال ذلك الشخص على شركة التأمين ؟
الفتوى:
لايجوز .
27 السؤال:
أمنت على رخصة السواقة التابعة لي ب 365 ريال ، بحيث تقوم شركة التأمين بتعويض المتضررين عند تسببي بحادث مرور .. فهل أخمس هذه الأموال التي دفعتها للشركة ؟
الفتوى:
لا يجب .
28 السؤال:
هل يجوز ان أكذب على شركات التأمين غير الاسلامية في اوربا ، إذا كنت مؤمّنا على أحد الأجهزة الالكترونية ، لاخذ جهاز آخر بحكم ان التأمين شامل ، ومن غير علم أحد به ؟
الفتوى:
الكذب حرام مطلقاً .
29 السؤال:
ما حكم التأمين على الحياة والتأمين على الدراسة للأولاد في شركات التأمين ؟
الفتوى:
لا مانع منه ، إلا إذا كان مقتضى التأمين دفع مال لأخذ ازيد منه بعد مدة طويلة مع الشرط طبعاً .
30 السؤال:
هل التأمين على الحياة جائز أم لا ؟.. وهل يعتبر شرعاً من الهبة المشروطة ؟
الفتوى:
إذا كانت المعاملة على أساس دفع المال في قبال مساعدة الورثة بعد الوفاة فلا مانع منه ، وأما إذا كانت على أساس دفع الشركة مالاً أكثر في الكبر فلا يجوز ، ولا تصح المعاملة .
1 السؤال:
الأقساط التى تدفع لشركات التأمين ( التأمين على السيارات والمحلات التجارية ) .. هل تعتبر من المؤونة ، وتستثنى من الخمس ، أم لا ؟
الفتوى:
تعتبر من المؤونة إذا عد في عرف البلد من شؤون الانسان ، وهو كذلك في هذا العصر .
32 السؤال:
البطاقات الائتمانية التي يصدرها البنك بشرط وجود حساب مصرفي للعميل ، ولايكون حسابه أقل من الحد الاعلى للأئتمان الذي توفره له البطاقة ، وعليه فكلما استخدم العميل البطاقة في شراء حاجياته وتوفير متطلباته يقوم البنك المصّدر بالسحب من رصيده مباشرة لتسديد قيمة الفاتورة المرسلة اليه من التاجر والسؤال : هل يعد استلام هذا النوع من البطاقات استلاماً للمال وقبضاً له ، بحيث يتعلق الخمس به حين مرور السنة الخمسية ؟
الفتوى:
البطاقة الائتمانية المذكورة حكمها حكم الشيك فيما ذكر ، فلايعد قبضها قبضاً للمال .
33 السؤال:
إجرى طبيب مسلم من غير ابناء الطائفة عملية المرارة لإمرأة مؤمنة بواسطة الليزر وقد قطع مع المرارة شرايين الكبد واصبحت المرأة بحالة خطرة نقلت الى مستشفى أخرى هي اعظم مستشفى في ولاية مشيغن,ولهذه المرأة اربع بنات اطفال مما اضطر الزوج وهو عامل عادي الى ترك عمله لحضانة الاطفال..فهل يجوز للزوج ان يشتكي في المحاكم الغربية على الطبيب الذي اعطب الزوجة؟علما ان القانون هنا يلزم الطبيب بدفع كل الاضراروالذي يدفعها ليس نفس الطبيب وانما شركة التأمين التي يتعامل معها لان القانون هنا يلزم كل طبيب بتأمين عمله,هذا مع العلم بان الزوج ليس قادراً على دفع نفقات المستشفى الباهظة كما انه غير قادر على متابعة علاج زوجته الا بالشكاية واخذ المال من شركة التأمين؟
الفتوى:
يجوز له التوصل الى حقه بالشكاية لدى المحكمة غير الاسلامية حيث لا يستطيع الوصول اليه عن طريق شرعي .
34 السؤال:
عامل يشتغل في مؤسسة ما ، ويتقاضى راتبا شهريا معينا ، والمؤسسة المذكورة لديها تأمين عمالي ( على جميع الموظفين ) ، وقد أصيب بإصابة أدت إلى كسر يداه الاثنتين ( حدثت الإصابة خارج نطاق العمل ) حيث تركت عجزا بنسبة 30% وطوال فترة العلاج لم تعوض المؤسسة عليه لا بالراتب الشهري ولا حتى التعويض المقرر ، علماً بأن المؤسسة قدمت مستندات لشركة التأمين المؤمن لديها وأبلغتها بالإصابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ..
فهل ما سيحصل علية ذلك العامل من تعويض ( أي مال ) حلال ويحق له أم حرام ؟ وإذا كان حراما ، وليس باستطاعته إعادته لشركة التأمين .. فهل يجوز التصرف به في أي عمل خيري ( كبناء مسجد أو حسينية ونحوهما ) لإبراء الذمة ؟
الفتوى:
إذا كان قرار التأمين يشمل الاصابة خارج نطاق العمل ، فيحل له ذلك ، واما إذا لم يكن كذلك وكان عقد التأمين مختصاً بالاصابة داخل العمل ، فلا يحل له ذلك ، ويجب عليه إرجاعه إلى شركة التأمين ان أمكن ذلك وإلا تصدق به .
35 السؤال:
ما رأي سماحتكم في التأمين على الحياة ؟
الفتوى:
إذا كان بنحو موجب للربا كأن يدفع أقساطاً شهرية لتؤدي الشركة بعد ذلك بما يكون أكثر مما أداه فلا يجوز .
36 السؤال:
رجل عنده تأمين ، ويحق له بحسب قانونها أن يحدد المستفيد من التأمين ، فجعل أحد اخوته هو المستفيد منه ، ثم توفي وورثه اخوته .. فهل يكون مال التأمين ملكاً لاخٌيه الذي جعله المستفيد ، أم يكون ميراثاً ويرث فيه بقية اخوته ؟
الفتوى:
هو لاخيه .
37 السؤال:
هناك شركة تأمين صحية برأس مال شركات امريكية ، وطريقتها ان تدفع مبلغ معين سنوياً ، ونظير ذلك المبلغ تتكفل الشركة بإصدار بطاقة تستطيع من خلالها ان تتعالج كيفما تشاء عند اي مستشفى تجاري ، وتجرى لك أي عملية جراحية . السؤال : عندما اراجع المستشفى يعطوني بعض الأدوية ، وتزيد عن حاجتي .. هل أستطيع ان ارجعها الى أي صيدلية واستبدال قيمتها مادياً ؟
الفتوى:
يجوز .
38 السؤال:
إذا ألزمت الحكومة المواطنين التأمين على سياراتهم .. فهل هذا التأمين صحيح شرعاً يترتب عليه أحكام التأمين الشرعي أو لا ؟
الفتوى:
لا يصح مع الاكراه ، ولا تترتب أحكامه الشرعية ، إلا إذا فرض تنفيذ القانون الخاص به من قبل من له الولاية الشرعية وفق مقتضيات المصلحة العامة للمسلمين .
39 السؤال:
أنا موظف في شركة كبيرة توفر العلاج لي وللوالدين بشرط ان اكون المعيل لهم ، وفعلت مع أنني لست اكبر اخواني ، ولكني صاحب دخل معتدل ، وهو ما ذكرته عند القاضي الذي اشرف على تسليمي الصك بعد ان اخبرته ان اخي الذي يعمل مع والدي في الاعمال الحرة والدي بحال محترم مادياً ، واريد ان اعرف حكم هذا العلاج اهو حلال أم حرام ؟ ومع العلم انني لست الوحيد حيث من يثبت ان ابيه ليس بموظف ولديه صك اعالة يستطيع معالجة والديه على حساب الشركة .
من هذا القبيل طلب مني أحد الأخوة ان اشهد له في المحكمة لكي يستخرج صك اعالة ، فوافقت مبدئياً ثم خفت من الحكم الشرعي في المسألة واجهت صعوبة في ان اعتذر عن الشهادة وحضرت الى المحكمة كمزكي لشخص بالكاد اعرف اسمه حيث عندما سألني القاضي .. هل تعرف الشهود اجبته بنعم .
الفتوى:
اذا لم تكن معيلاً لهما واقعاً ، فلا يجوز لك ولا لهما اخذ هذا العلاج .
2,038 total views, 3 views today
