منهج الاستقامة -الموقع الرسمی للشیخ عبدالرضا البهادلی الموقع الرسمی للشیخ عبدالرضا البهادلی
هل يجوز اخذ ارباح الودائع من الاموال في المصارف سواء كانت الايداع لفترة طويلة ام قصيرة .
1- قال السيد الخوئي رضوان الله عليه
(ايداع المال في أي مصرف ، وفي أي مكان ، كان المصرف اسلاميا أو غير اسلامي ، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما ، أو كان مشتركا بين المسلم وغير المسلم ، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية ، مع اشتراط الفائدة محرم جزما ، وأما بالنسبة إلى أخذ الفائدة مع العلم بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال ، فإذا أودع شيئا فيها ، وقد التزم بعدم مطالبة الفائدة ، فإن أعطي ذلك من دون مطالبة ، فإن كان المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الأخذ ، وصرفه فيما شاء ، وأما إذا كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والأهالي ، فإن أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه ، فإن كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا ، وصرفه في حاجاته الشرعية ، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا ، ويصرف نصفه ، ويعطي النصف الآخر إلى الفقراء المتدينين ، والله العالم ([1]).
2- وقال الشيخ محمد تقي بهجت اعلى الله مقامه
( يجوز الإيداع في البنك وأخذ الزيادة التي يعطيها بشرط ألا يشترط في معاملة الإيداع أي فائدة ، ولا يكون المودع قاصدا الإيداع لأخذ الزيادة ، وإن يعتبر نفسه غير مستحق لها على وجه لو أن البنك لم يدفعها إليه لم يطالب بها . ففي هذه الصورة لو فرض أن البنك دفع زيادة جاز أخذها والتصرف فيها ([2]).
3- وقال مكارم الشيرازي حفظه الله
( إذا وضعت هذه الودائع طبقاً للعقود الشّرعيّة في البنوك ، أو أنّ لا يكون صاحب المال يتوقع شيئاً من ربح و زيادة من البنك، إلّا أنّ البنك يعطيه شيئاً عليها طوعاً و رغبةً، فلا إشكال فيها، و العلامة في تحقق الصّورة الثّانية هو أنّه لو لم يعطيه البنك شيئاً، فإنّه لا يطالبه بشيء) ([3]).
4- وقال السيد القائد الخامنئي حفظه الله
( لو كان إيداع المال في أحد البنوك بصورة الاقراض مع شرط الفائدة أو مبنيا عليها أو غرض الحصول عليها كان الادخار في البنك بهذا النحو حراما وكان الربح هو الربا المحرم شرعافلا يجوز أخذه والتصرف فيه ، وأما لو كان لغرض حفظ الأموال أو لغرض آخر محلل بلا شتراط الفائدة ولا توقع الحصول عليها ، ومع ذلك يدفع البنك من عنده لصاحب المال شيئا أو كان للاستثمار بالمال في إحدى المعاملات المحللة ، فلا مانع من هذا الادخار ولا من أخذ هذه الزيادة وتصير ملكا له ([4]).
5- وقال السيد السيستاني حفظه الله
(أ) يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى ان يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر.
(ب) لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة، و لو فعل ذلك صحّ الإبداع و بطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، و لكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط و عدم استحقاقه للزيادة شرعاً كما هو الغالب.
(ج) ما تقدّم كان حكم الإيداع و الاقتراض من البنوك الأهلية و الحكومية في الدول الإسلامية، و أمّا البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها أهلية كانت أم غيرها فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم ([5]).
6- وقال السيد كاظم الحائري حفظه الله
(أ) يجوز اخذ الفوائد من البنوك الكافرة الاوربية بشرط دفع الخمس .
(ب) واما الارباح في البنوك الجمهورية الاسلامية في ايران فيجوز اخذ الارباح اذا كانت هذه البنوك تعمل على اساس عقد المضاربة .
(ج)واما البنوك في غير الجمهورية الاسلامية فما تدفعه من ارباح وفوائد يعتبر من مجهول المالك ،وعليه يجب مراجعة الحاكم الشرعي ([6]) .
_________________
([1]) صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) ، السيد الخوئي ، ج3 ،ص237 .
([2]) توضيح المسائل ، الشيخ محمد تقي بهجت ، ص542 .
([3])الربا و البنك الاسلامي ، ناصر مكارم شيرازى ،ج 1 ،ص 164 .
([4]) أجوبة الاستفتاءات ، السيد الخامنئي ، ج2 ، ص318 .
([5]) المسائل المنتخبة ،السيد علي الحسيني السيستاني ،ج 1 ،ص 546 .
